الرياض / متابعات:كشفت مصادر خليجية أن دول مجلس التعاون تستعد لتطبيق لائحة المطابقة على السلع خلال العام المقبل، لمنح علامة خليجية موحدة على السلع تصدرها جهات وطنية معتمدة في الدول الست، وتخضع للرقابة من قبل الأجهزة الأمنية في الدول. وينتظر أن يشهد منتصف العام القادم إطلاق نظامين الأول يتعلق بالتحقق من مطابقة السلع للمواصفات والآخر يختص بالقياس، كأحد المتطلبات الرئيسة والداعمة للسوق الخليجية المشتركة، من خلال تعزيز نقطة دخول واحدة للسلع بين الدول الأعضاء.وكشف نائب رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس راشد بن فهد، عن قرب الانتهاء من لائحة المطابقة على السلع، والتي تمنح علامة خليجية موحدة على السلع، مبينا أن هذه العلامة تسهل على رجال الجمارك دخول السلع.وقال فهد على هامش اجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في جدة أول من أمس إن الهيئة ستعتمد على جهات وطنية وخاصة لمنح هذه العلامة، وهذا الأمر سيعطي مرونة كبيرة، حيث لن يكون منح العلامة حكراً على جهة معينة، كما أن تلك الخطوة ستتيح للأجهزة الأمنية حرية مراقبة الجهات التي تمنح العلامة الخليجية الموحدة.وأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد أنظمة أخرى منها نظام لمسح الأسواق، للتأكد من توفر الاشتراطات على كافة البضائع، بحيث يتم إشراك القطاع الخاص في عمليات التفتيش على السلع.وحول تأثيرات إطلاق المواصفات المحلية لكل دولة بالإعلان عن مواصفات خليجية موحدة، قال إن جهاز المواصفات الوطني مهم جداً لأي دولة، حيث يعتبر الجهاز الوطني عنصراً أساسياً في تلك المنظومة.وأوضح أن نظام التحقق من مطابقة المواصفات يعمل على أن تكون السلع المتبادلة بين دول الخليج أو القادمة من الدول الأخرى، مستوفية لكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية و يتطلب بناء نظام للاعتماد يعزز الثقة في الجهات التي تمنح مثل المختبرات وجهات التفتيش، وجهات الجودة، حيث سيكون نظاماً خليجياً من الأنظمة الرائدة على مستوى العالم. وأشار إلى استعانة الهيئة ببيوت خبرة خارجية، والأخذ بالاعتبار بالمواصفات الدولية، خلال إعداد نظام الاعتماد. متوقعاً الانتهاء من خلال النصف الأول من العام المقبل، حيث يتم حالياً العمل على توفير مستلزمات الإنشاء من أنظمة وإجراءات .وذكر أن الهيئة تسعى حاليا إلى إعداد نظام خاص بالقياس، الذي وصل إلى مرحلته النهائية، مشيرا إلى أنه إحدى الركائز المكملة لبناء نظام خليجي متكامل.
