صنعاء / سبأ : تعمل وزارة المالية حاليا علي تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بإصلاح إدارة الموازنة العامة ضمن خطة إستراتيجية أصلاح الإدارة المالية المحددة 2..6/ 2.14م وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل الذي انتهجته الحكومة منذ مطلع العام 1995م بهدف تعزيز إجراءات تحسين كفاءة أدارة الموازنة العامة للدولة مع مواكبة ما أستجد في هذا الجانب على المستوى الدولي في الأعوام الأخيرة وقال الدكتور فضل الشعيبي وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة لوكالة الإنباء اليمنية /سبأ/ إن الإجراءات التي يجري تنفيذها حاليا تتضمن الإجراءات التي يجري تنفيذها خلال العام الجاري2006مضمن خطة عمل صلاح الموازنة العامة تتمثل في أعداد مسودة الإطار العام للتبويب الوظيفي للمصروفات العامة وفق دليل 2001م ومراجعتها مع خبير في مجال إحصاءات مالية الحكومة من صندوق النقد الدولي كمساعدة فنية والبدء بإعداد جداول التبويب الوظيفي للمصروفات العامة في ضوء الإطار العام المقر والانتهاء من أعداد برنامج الموازنة وتنفيذها ضمن مشروع فيماس والتدريب عليه. كما تتضمن أدراج الصناديق المتخصصة التي سيتقرر الإبقاء عليها ضمن الموازنة العامة بعد مصادقة مجلس النواب علي مشروع الحكومة المحال إليه في هذا الشأن و تقييم الحسابات الخاصة خارج الموازنة أن وجدت وأعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن أدراج الحسابات الخاصة التي خارج الموازنة ضمن الموازنة العامة للدولة / إيرادا وأنفاقا / وإنزال الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007مبعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وصدور قوانين ربطها في موقع الوزارة علي الانترنت والتنسيق مع المعهد المالي لاستكمال ما تبقي من خطة التدريب علي دليل التبويب الاقتصادي للموازنة العامة للدولة الجديد لعام 2..6م والتي تشتمل إضافة الي من قام بتدريبهما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني والمعنيين بمجلسي النواب والشورى وبين الدكتور الشعيبي أن خطة عمل أصلاح أدارة الموازنة العامة ضمن إستراتيجية أصلاح الإدارة المالية تسعي إلي تعزيز علاقات الربط بين الموازنة العامة للدولة واستراتيجيات وخطط التنمية والتخفيف من الفقر وأولويات سياسات الحكومة وتبني نظم حديثة للبيانات المالية وتحسين مستوي العرض والشمول للموازنة العامة وزيادة مستوي جودة وشفافية التقارير المالية عند تنفيذ الموازنة وإنشاء نظام لضبط التخطيط النقدي. وأشار وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة إلي أن أصلاح أدارة الموازنة العامة تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين مستوي وضع الأولويات وأسس اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة تحسين مستوي تنفيذ الموازنة وتطوير أنظمة حديثة حول معلومات الإدارة المالية لدعم العملية المحاسبية وعملية رفع التقارير ويضم كل محور من هذه المحاور مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية ففي مجال أصلاح الموازنة العامة تضمنت الإستراتيجية العديد من الإجراءات التي اعتبرتها ذات أولوية لمجال أصلاح إدارة المالية العامة ومن أهم تلك الإجراءات أنشاء إلية للربط بين أولويات سياسات الحكومة وعملية الموازنة و التنفيذ التدريجي لتبويب نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001مبعناصره الأربعة / التبويب الاقتصادي التبويب الوظيفي أساس الاستحقاق و التغطية والشمول / ووفقا للتقسيمات وخطوات الانتقال التي تم أقرارها سابقا . إضافة إلي مراجعة الصناديق الخاصة وإلغاء غير الضروري منها ودمج الضروري منها بالموازنة العامة للدولة و تعزيز قطاع التخطيط والإحصاء في وزارة المالية للقيام بدور أكثر فاعلية في توقع متغيرات الاقتصاد الكلي وتأثير ذلك علي أعداد الموازنة في المدى المتوسط كما يتضمن هذا المحور تعزيز دور اللجنة العليا للموازنة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإطار الاقتصادي الكلي والإطار العام للموازنة والمصادقة علي سقوف الموازنة في بداية عملية أعداد الموازنة وبالنسبة للمحور الثاني فأنه يتضمن تعزيز إجراءات أطلاق أعتمادات الموازنة وإدخال نظام الرقابة علي الالتزامات وتزويد البرلمان بمراجعة فصلية ونصف سنوية حول تنفيذ الموازنة وتحديد أسباب الزيادة والنقص عن تقديريات أعتمادات الموازنة وتعزيز الآليات المعمول بها حاليا والمتعلقة بالتقارير الدقيقة والمزنه التي تقدمها أجهزة السلطة المركزية والمحلية عن تنفيذ الموازنة طبقا للتبويب الاقتصادي والوظيفي الي جانب مراجعة استخدام الحسابات الجارية وإخضاعها لإجراءات الضبط المتبعة من قبل الحكومة والموازنة وإنشاء نظام لضبط التخطيط النقدي في وزارة المالية وتطوير جداول ونماذج بينات الحسابات التي تدرج في البيان المالي للموازنة لجعلها شاملة لكافة عمليات الصناديق المتخصصة والأرصدة النقدية الممسوكة في كافة الحسابات البنكية للحكومة أما المحور الثالث فيتضمن استكمال المرحلة الأولى من مشروع حوسبة النظام المالي والمحاسبي وحوسبة معلومات الإدارة المالية في وحدات السلطة المركزية التي لم يشملها المشروع في مرحلته الاولي وكذا في وحدات السلطة المحلية تحقيق الربط ألمعلوماتي لرفع التقارير المالية من كافة وحدات الموازنة المركزية والمحلية ولفت الدكتور فضل الشعيبي وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة أن المراحل الاولي للإصلاح المالي والإداري تركزت في الجوانب المتعلقة بتحقيق الاستقرار المالي وإعادة هيكلة الموازنة العامة بشقيها الايرادي والانفاقي بما يعزز من عملية الاستقرار المالي المتحقق ويخدم عملية التنمية فيما ركزت المراحل اللاحقة للاصلاح علي مواصلة تعزيز عملية أعادة هيكلة الموازنة العامة وتحسين مستوى أدارتها بما يكفل تحسين كفاءة أداء الموازنة العامة للدولة وبالتالي تحسين جودة الخدمات الحكومية . ونوه الدكتور الشعيبي بأهمية الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية في عملية أصلاح الموازنة العامة في تحقيق أهداف السياسات المالية والنقدية التي تنفذها وزارة المالية و باعتبار الموازنة العامة المحور الأول من محاور استراتيجية أصلاح الإدارة المالية في بلادنا. يذكر أن إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية في بلادنا يتم تمويلها من قبل مجموعة المانحين في اليمن علي ضوء الاتفاقية التي وقعها الجانبان في مايو من العام الجاري والتي تضمنت تقديم المانحين الدعم الفني والمالي لوزارة المالية لتنفيذ أستراتيجية أصلاح الادارة المالية التي تمتد حتي العام 2014م.