[c1] استفتاء الجنوب في الصحافة العربية [/c]بدأت وسائل الإعلام في العالم العربي تولي اهتماما لافتا وغير مسبوق بالشأن السوداني مع اقتراب موعد الاستفتاء على مصير الجنوب المزمع إجراؤه في يناير/كانون الثاني العام المقبل.وتنوعت أساليب التناول بين الاكتفاء بنشر تقارير إخبارية من وكالات عالمية أو مراسلين محليين ومقالات الرأي والتحليل والتعليق.وبينما أوردت بعض الصحف أمس مثل الوطن الكويتية خبرا منقولا عن وكالة رويترز يتحدث عن لقاء سيجمع بين زعماء شماليين وجنوبيين لبحث إمكانية تشكيل اتحاد كونفدرالي، اهتمت الخليج الإماراتية بطلب السودان عقد مؤتمر للاتحاد العربي للعمل التطوعي لمؤازرة جهود ترسيخ الوحدة.وفي تقرير لمراسلها من الخرطوم، نقلت صحيفة القدس العربي تصريحات لقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أكد فيها أن الانفصال ليس من الخيارات الواردة في أجندة حزبه.ولعل من بين كل الصحف العربية برزت تغطية صحيفة الحياة التي تصدر في لندن لإفرادها مقالين لكاتبين عربيين تناولا بالتعليق والتحليل قضية السودان الأولى.فتحت عنوان «الكونفدرالية.. هل تعيد الاعتبار لوحدة السودان؟» بالصحيفة نفسها، رأى الكاتب المصري محمد أبو الفضل أن محاولات الخرطوم جعل الوحدة جاذبة لم تعد مجدية في ظل إخفاقها في اتخاذ الخطوات اللازمة مبكرا، وفشلها في تبديد الكثير من عوامل عدم الثقة لدى أهل الجنوب، والذي عكسته القضايا الخلافية التي تراكمت بصورة جعلتها عصية على التسوية.وقال إن صيحات ارتفعت مطالبة بالتمسك بأهداب الوحدة من خلال طرح خيار الكونفدرالية وذلك بعد أن بات الجنوب قاب قوسين أو أدنى من الانفصال.وأضاف أن الحركة الشعبية لتحرير السودان -أحد شريكي الحكم في السودان- تعاملت مع التلميحات الرسمية والاجتهادات الإعلامية للكونفدرالية بشيء من الحذر وصل إلى حد التوجس من مرام خفية.وانقسمت -بحسب رأي أبو الفضل- تقديرات قادتها إلى تيارين رئيسين: الأول رفض مناقشتها تماما وتعامل معها كأنها التفاف جديد في الوقت الضائع، والثاني اعتبرها طرحا جيدا لحل مجموعة من المشكلات، في مقدمها تقريب وجهات النظر بين من يوصفون بالانفصاليين والوحدويين في الجسم الرئيسي للحركة.ومضى الكاتب إلى القول: مع أن الطريق النظري إلى الكونفدرالية ممهد، فإن أدواته العملية مملوءة بالأشواك والمطبات. ذلك أن التيار الكاسح في الحركة الشعبية كفر بأي فكرة وحدوية، وإن كانت بهذه الصيغة المتقدمة التي تحافظ على مساحة كبيرة من الاستقلالية.والمسألة -كما يقول أبو الفضل- لها علاقة بميراث حافل بالمآسي لدى قطاع من الجنوبيين، يريد الفكاك منها بالهروب أو فض أي روابط مع الشمال، بصرف النظر عن فوائدها المتباينة.وفي محاولته لتشخيص إشكالية العلاقة بين الشمال والجنوب، ذكر الكاتب في مقاله أن فكرة السودان الجديد ماتت عقب مقتل جون قرنق بعد توقيع اتفاق نيفاشا في 2005 بوقت قصير، ونموذج السودان الواحد ذي التوجه والقيادة الأفريقية الذي تبنته إدارات أميركية سابقة أجهض قبل ولادته لصعوبة تطبيقه وتغيير هوية السودان العربية إلى الأفريقية.وتابع «كما أن عقدة الهيمنة لا تزال حاضرة في عقول كثير من الجنوبيين الذين يعتقدون أن الشمال ازداد طمعاً في ثرواتهم النفطية ويريد الاستفادة منها بصيغة جديدة تتمثل في الالتحاف برداء الكونفدرالية».وفي مقال آخر بصحيفة الحياة، يرى الكاتب عبد الله أسكندر أن الانفصال إذا حدث فسيترك الشمال في يدي حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير والجنوب في يد الحركة الشعبية بقيادة سلفا كير.وخلص إلى القول إن النتيجة الفورية والمباشرة للانفصال هي انتهاء الحكم التعددي في السودان في دولتيه الشمالية والجنوبية.وأضاف «وإذا استندنا إلى تجربة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أُجريت في (أبريل) نيسان الماضي، يمكن القول إن الحزبين اعتمدا كل الوسائل الممكنة للاستئثار بالحكم وإبعاد الخصوم والمنافسين، سواء بالتزوير أو بالتهديد».ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] معوقات تدريب العسكريين في أفغانستان [/c] وجد تحقيق أجرته صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي أن الإدمان على المخدرات والأمية واختراق «المتمردين» تعصف بالجيش الأفغاني، مما يعيق جهود تدريبه وبالتالي مساعي خروج القوات الدولية من البلاد.ومضت تقول إن الطريقة التي تم فيها تقييم قدرة الجيش وقوات الشرطة، على مدى سنوات أنفق خلالها عشرات الملايين من الدولارات لبناء تلك القوات، كانت خاطئة وقد تم إلغاؤها.ويُصنف أقل من ربع الجيش على أنه قادر على تنفيذ العمليات بشكل مستقل، مقابل سبع وحدات الشرطة.وكشفت مراجعة لنظام «محدد القدرات» للتصنيف، الذي استُخدم في تحديد قدرات الشرطة والجيش، عن صورة مضللة للمستوى الحقيقي للتقدم.المفتش الأميركي العام لإعادة البناء في أفغانستان أرنولد فيلد وصف نظام التصنيف في مراجعته بأنه «لا يعتمد عليه، وغير ثابت». وحذر فيلد من أن تقييمات الجيش والشرطة قد بالغت في القدرات العملياتية، مشيرا إلى أن 50 % من وحدات الشرطة فشلت ببعض المناطق في اختبارات الإدمان على المخدرات.وتشير المراجعة إلى أن وحدات الجيش يمكن أن تتراجع إلى 59% من الحجم المفترض عندما يتعلق الأمر بأداء الخدمة.وتحذر المراجعة من النقص الشديد في العدد المطلوب من المستشارين العسكريين لتحقيق أهداف تطوير القوات الراهنة، حيث بلغ النقص أكثر من مائتي فريق استشاري اعتبارا من مارس/ آذار.
أخبار متعلقة