عواصم العالم
بغداد/ 14اكتوبر/ رويترز :عقد زعيما أكبر كتلتين سياسيتين في العراق محادثات للمرة الأولى منذ الانتخابات غير الحاسمة التي بدأت في مارس اذارالماضي لكن لا يوجد ما يشير الى تحقيق انفراجة بشأن الحكومة القادمة في البلاد.واجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي وإياد علاوي زعيم قائمة العراقية المدعومة من السُنة في ظل إجراءات أمنية مُشددة في مقر مجلس الوزراء بعد أسابيع من الجدل بشأن من الذي يحق له تشكيل الحكومة.ومن المقرر ان يجتمع البرلمان الجديد في العراق للمرة الأولى اليوم الاثنين.وفازت قائمة العراقية التي يتزعمها علاوي بفارق صغير في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس اذار بدعم من الاقلية السنية التي هيمنت في وقت من الأوقات على الساحة السياسية في العراق.لكنه يواجه التهميش بسبب تحالف قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي والتي جاءت في المرتبة الثانية مع التحالف الوطني العراقي الذي يضم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والذي جاء في المرتبة الثالثة.وحذر علاوي وهو شيعي علماني ورئيس وزراء سابق من ان العراق يخاطر بالعودة الى حرب طائفية شاملة اذا حرمت قائمة العراقية من الحق في ان تتزعم حكومة.لكن بعض الحلفاء السنة يخشون من خطر الابعاد التام عن الائتلاف الحاكم اذا استمر علاوي في الإصرار على تزعم الحكومة. والتحالف الشيعي الجديد مازال يحتاج الى أربعة مقاعد لكي يحصل على أغلبية.وقال علي الدباغ المسؤول بقائمة دولة القانون وهو متحدث أيضا باسم حكومة المالكي المنتهية ولايتها ان هذا الاجتماع يفتح الباب امام اجتماع آخر بين الجانبين وسيؤدي الى تضييق الفجوة أكثر بينهما.وقال في قناة تلفزيون العراقية الحكومية انه ليس من العدل توقع ان يحل اجتماع واحد جميع المشاكل مضيفا ان كل الاطراف تتفق على انه من المهم ان تكون قائمة العراقية التي يتزعمها علاوي في الحكومة القادمة بشكل ما.ويحذر محللون من انه قد تنقضي عدة اسابيع أو عدة أشهر قبل ان يتم تشكيل حكومة عراقية جديدة ما يعني ان العراق سيكون من الناحية الفعلية بدون من يوجهه في الوقت الذي ينهي فيه الجيش الامريكي العمليات القتالية في اغسطس اب قبل الانسحاب الكامل في العام القادم.وتزمع القوات الامريكية خفض عدد جنودها من نحو 90 الف جندي الى 50 الف جندي بحلول اول سبتمبر ايلول.وتقول واشنطن انها ستمضي قدما رغم الجمود السياسي بعد ان تراجع العنف في مجمله من ذروة إراقة الدماء في 2006 - 2007 .غير ان الشهرين الماضيين شهدا زيادة في القتلى والجرحى من هجمات المسلحين بينما يحاول المتشددون استغلال فراغ السلطة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] تقرير ينتقد باكستان لتدخلها في أفغانستان[/c] كابول/ 14اكتوبر/ رويترز :أشار تقرير إلى أن المخابرات العسكرية الباكستانية لا تمول وتدرب مقاتلي طالبان في أفغانستان وحسب لكنها ممثلة رسميا ايضا في مجلس قيادة الحركة ما يعطيها تأثيرا كبيرا على العمليات.وأضاف التقرير الذي نشرته كلية الاقتصاد بلندن وهي مؤسسة بريطانية بارزة يوم امس الاحد أن البحث يشير بقوة الى أن دعم طالبان هو «السياسة الرسمية» لوكالة المخابرات العسكرية الباكستانية.وعلى الرغم من الاشتباه منذ فترة طويلة بوجود صلات بين المخابرات العسكرية والاسلاميين المتشددين فان نتائج التقرير الذي قال ان اثنين من مسؤولي الامن الغربيين البارزين أيداه يمكن أن يثير مزيدا من المخاوف في الغرب بشأن التزام باكستان بالمساعدة في انهاء الحرب بأفغانستان.كما قال التقرير انه وردت أنباء عن زيارة الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري لسجناء من العناصر البارزة بطالبان في باكستان هذا العام حيث يعتقد أنه وعد بالافراج عنهم وتقديم المساعدة في عمليات المتشددين ما يشير الى أن الدعم لطالبان «يحظى بموافقة الحكومة المدنية الباكستانية على أعلى مستوى».ووصف مصدر دبلوماسي باكستاني التقرير بأنه «ساذج» وقال ايضا ان قرار اجراء اي محادثات مع طالبان أمر يرجع للحكومة الافغانية.وقال التقرير الذي استند الى مقابلات مع قادة بطالبان ووزراء بارزين سابقين من الحركة فضلا عن مسؤولين أمنيين غربيين وأفغان «باكستان تلعب فيما يبدو لعبة مزدوجة على نطاق مذهل».وفي مارس اذار 2009 قال الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة والجنرال ديفيد بتريوس رئيس القيادة المركزية الامريكية ان لديهما مؤشرات على أن عناصر في المخابرات العسكرية الباكستانية تدعم طالبان والقاعدة وقالا ان على جهاز المخابرات وقف هذه الانشطة.غير أن مسؤولين غربيين بارزين أحجموا عن التحدث في هذا الموضوع علنا خوفا من الاضرار بالتعاون المحتمل من باكستان التي تملك قدرة تسلح نووية ودعمتها واشنطن بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية.