بكين / متابعات :أعلن بنك الصين الصناعي التجاري ـ أكبر بنك في البلاد ـ أمس الأول ، أنه حصل على موافقة هيئة الرقابة على البنوك في قطر لفتح فرع له في الدوحة. وقال البنك إنه أول بنك صيني يفتح فرعا في الخليج وهي خطوة مهمة في إطار توسعه في الخارج. وقال البنك في بيان وزعه بالبريد الإلكتروني إن فرع الدوحة سيركز على الأعمال المصرفية مع شركات كبيرة إلى جانب تقديم خدمات استشارات وإدارة أصول.كما أعلن بنك الصين الصناعي التجاري أكبر بنك في البلاد أنه حصل على موافقة هيئة الرقابة على البنوك في قطر لفتح فرع له في الدوحة. وقال البنك إنه أول بنك صيني يفتح فرعا في الخليج وهي خطوة مهمة في إطار توسعه في الخارج. وقال البنك في بيان وزعه بالبريد الإلكتروني إن فرع الدوحة سيركز على الأعمال المصرفية مع شركات كبيرة إلى جانب تقديم خدمات استشارات وإدارة أصول.وبدأت البنوك الصينية الكبيرة المتخمة بالأموال بعد عمليات طرح أولي عام التوسع في الخارج. وقال بنك الإنشاء الصيني ثاني أكبر بنك في البلاد إنه حصل على موافقة على فتح فرع في هوتشي منه ومكتب تمثيل في سيدني.وأفاد البيان أن هيئة الاستثمار القطرية تملك حصة في بنك الصين الصناعي التجاري قيمتها 206 ملايين دولار وتملك هيئة الاستثمار الكويتية حصة قيمتها 720 مليون دولار. وخلال عام 2006 جمع بنك الصين الصناعي التجاري 21.9 مليار دولار في أكبر عملية طرح أسهم في العالم، ما أوضح قوة طلب المستثمرين على الأصول الصينية.في الوقت ذاته, تدرس الصين وضع قواعد ولوائح جديدة للحد من نمو البنوك الأجنبية مما يعرقل خطط بنوك مثل إتش. إس. بي. سي وسيتي جروب اللذين استثمرا مليارات الدولارات هناك بناء على وعود بفتح السوق بالكامل. ونقلت صحف محلية عن شي جيليانغ نائب رئيس لجنة تنظيم عمل البنوك أن اللوائح الجديدة تهدف إلى حماية البنوك المحلية من المنافسة قبل التحرير الكامل في عام 2006 ولم يحدد إذا ما كانت الحكومة سوف تمنع البنوك الأجنبية من العمل في المناطق الساحلية. لكنه تحدث عن ضوابط جغرافية وأن الحكومة سوف تشجع البنوك الأجنبية على الاستثمار في المناطق الداخلية الفقيرة. وقال شي إن اللوائح الجديدة سوف تمنع البنوك الأجنبية من الاستثمار في البنوك الصينية الكبرى. وقد يكون لهذه اللوائح أثر كبير في استمرار نمو البنوك الأجنبية في الصين والوصول إلى قاعدة المدخرات العريضة والتعاون مع البنوك المحلية المقرضة وتوسع فروعها خاصة في المناطق الساحلية. والثروة شديدة التركيز في الصين، وسوف تشكل البنوك الأجنبية تحدياً للبنوك المحلية، إذا عملت في المناطق الساحلية. وتقول مؤسسة مكنزي الاستشارية التي نقلت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال» إن 2 في المئة من العملاء الكبار يمثلون نصف أرباح البنوك الصينية من عمليات التجزئة. وعندما يتم فتح السوق بالكامل، سيتم السماح للبنوك الأجنبية بقبول الودائع بالعملة المحلية من الأفراد. ولا تستطيع البنوك الأجنبية حالياً القيام بعمليات بالعملة الأجنبية مع شركات محلية أو أجنبية أو الإقراض بالعملة المحلية للشركات. وقال شي إنهم في حاجة إلى توفير مستوى حماية للبنوك الصينية، لكنه أكد ان الصين لا تزال تحترم التزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية، التي تشمل انفتاحاً كاملاً للسوق وقال إن هذا لن يتغير، لكن اللجنة تدرس إجراءات لتنظيم نمو البنوك الأجنبية. ونقلت صحيفة «فاينانشيال نيوز» المملوكة للبنك المركزي عن شي قوله إنه سيتم السماح للبنوك الأجنبية بالاستثمار في غالبية البنوك الصينية المقرضة الكبرى، لكنه قال إن الهدف من اللوائح الجديدة توفير فسحة من الوقت للبنوك الصينية للاستعداد للمنافسة الكاملة مع البنوك الأجنبية.
