[c1]عدن مدينة تمتاز بمقومات استثمارية كبيرة [/c]منير مصطفى مهديتشهد بلادنا – حدثاً كبيراً – وهو مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المزمع عقده في العاصمة صنعاء يومي 22 – 23 أبريل الجاري .. والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار التوجه الأخوي الصادق لقادة هذه المنظومة العربية لتعزيز الشراكة الاقتصادية التنموية مع اليمن , وعليه ارتأينا اللقاء بعدد من هيئة التدريس في جامعة عدن والاختصاصيين في المجال الاقتصادي لمعرفة آرائهم في كيفية تفعيل دور الاستثمار في اليمن وكل ما يعزز علاقات الشراكة الاقتصادية والتنموية مع أشقائنا دول مجلس التعاون الخليجية . [c1]مؤتمر الاستثمار دولي بمعنى الكلمة[/c]يقول / د . سالم مبروك , عميد كلية الاقتصاد :واقع يحتاج إلى جهود لتلبية متطلبات التنمية وحاجات الناس وهذا يفرض على الدول والحكومة وضع خطط استراتيجية لمختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والاستثمار يعتبر أحد الركائز المهمة لاقتصاد أي بلد .. ونحن اليوم في اليمن استطعنا أن نخطو خطوات صائبة نحو أحداث التنمية رغم الكثير من المشاكل التي مازالت أمامنا .فبعد وحدتنا المباركة وبفصل قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية / علي عبدالله صالح , خطونا خطوات أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للعمل والشراكة مع الدولة لاحداث نهضة تنموية اجتماعية اقتصادية وفتحت المجال لأشقائنا الخليجيين والعرب وأصدقائنا الأجانب للاستثمار في اليمن وفي أي مجال من المجالات , علماً بأن لدينا مجالات استثمارية واعدة فموقع بلدنا متميز , ومناخ وطبيعة جميلان وأرض خصبة وتعود بالفائدة على اليمنيين وعلى المستثمرين الاستثمار يحتاج إلى بيئة محفزة ودائمة , فاليوم قيادتنا السياسة استوعبت هذا الظرف , فاليمنيون يعقدون الآمال على الحكومة الجديدة لتحسين ظروفهم المعيشة , فالحاجات الملحة التي أمامهم لابد أن يواجهونها من أجل تحسين معيشة الناس والحد من الفقر والبطالة المتزايدة .وأضاف عميد كلية الاقتصاد , إن الظروف مواتية اليوم واليمن تستقبل عدداً كبيراً من رجال الأعمال عرباً وأجانب من ودول الجوار جميعاً تشعر وتشعر بأن اليمن بالنسبة لها يجب أن تتعزز مكانتها , ويجب أن يتطور ويرتقي إلى مستوى يوازي إلى ما وصلوا اليه وبالتالي ممكن أن يدخل ضمن اقتصاديات البلدان المجاورة في ظل وحدة اقتصادية وتطور في مستوى واحد .وسيبحث المشاركون في هذا الذي سيعقد في صنعاء , بإذن الله عن الكثير من الفرص الاستثمارية في وطننا اليمني الحبيب , وهذه الفرص الظاهرة حالياً والواعدة لأن أراضي اليمن وثرواته واسعة وكبيرة ستكشف عن فرص أخرى كثيرة ومبشرة في المستقبل ونرى أن العديد من الشركات العربية والخليجية متجهة بقوة نحو المساهمة في الاستثمار في مختلف مجالات التنمية في اليمن ونحن اليمنيون حكومة وشعباً مطالبون بالتهيئة وتوفير مناخ سليم وملائم لهذه الاستثمارات , فلابد من تأهيل جهاز القضاء وتطوير وتحسين الأنظمة والقوانين , وإزالة كل العراقيل امام المستثمر وتطوير التعليم وتحسين مخرجاته وربطه بالواقع , وإنشاء المعاهد الفنية والمهنية والاهتمام بالجامعات ومراكز البحث العلمي والابحاث الزراعية والبيئة .نحن مطالبون أيضاً بتقديم الاستشارات وأيضاً تطوير كل مراكز الابحاث الموجودة في البلد , لتقديم استشاراتها لهذه الشركات والمستثمرين في مجال الاقتصاد . بلدنا جميلة كلها وعدة بالاستثمار , لدينا أراضي واسعة في باطنها ثروات وشعبنا طيب مخلص وشباب يتطلع للعمل كعامل مساعد للاستثمار أكان في القطاع الزراعي أو الصناعي أو النقل أو السياحة أو في استخراج الثروات الطبيعية , اليمن مازالت بكراً والمستقبل يبشر بالخير بإذن الله .[c1]أرضية استثمارية خصبة[/c]وقال / د . محمد عمر باناجة / محاضر في " كلية الاقتصاد " علينا ايجاد بيئة ملائمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات , والبيئة الملائمة وتحوي عناصر كثيرة أي عناصر المناخ الاستثماري الملائم تشمل الاستقرار السياسي ومستوى أداء المؤسسات الحكومية وأجهزة الرقابة والمحاسبة وكفاءة الأجهزة القضائية ونزاهتها وقانون الاستثمار والتسهيلات التي يقدمها للمستثمر والحد من الفساد والاختلالات في المؤسسات الحكومية فيمكن أن تولد مناخ استثماري ملائم , وقادر لجذب الاستثمار غير المباشر , وإذا تعارضت بعضها مع بعض بالتأكيد سيكون مناخ الاستثمار ليس قادراً على الجذب للاستثمارات غير المباشرة .بالطبع نحن نعقد الأمل على مؤتمر فرص الاستثمار الذي سيعقد في صنعاء يومي 22 و23 أبريل الجاري , بشراكة عربية – خليجية , فالروابط التاريخية بيننا وبين دول الخليج الشقيقة , تساعد إلى حد كبير على نجاح هذه الشراكة وتمكين اليمن من استيعاب قدر كبير من الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية , خاصة وأن الأرضية الاستثمارية في اليمن مازالت خصبة .. وأيضاً إضافة إلى خصوبتها التي مازالت واعدة يمكن الاستثمار فيها بشكل كبير , كما يلزمنا أن نوفر البيئة الملائمة الجاريه لهذه الاستثمارات الخليجية وأنا أعتقد من خلال هذا المدخل يمكن أن تتفق الكثير من الاستثمارات في الاستثمار المباشر , الأجنبية بشكل عام والعربية تحديداً والدول الخليجية بشكل خاص إلى اليمن. [c1]بالاستثمار سنتجاوز عنق الزجاجة[/c]وقال نائب العميد لشؤون الطلاب " كلية الاقتصاد " الأخ / لطف راجح الجحافي أنا أتفق مع الأخ رئيس الجمهورية عندما قال : يأن الاستثمار هو الحل لكثير من مشاكل اليمن الاقتصادية وفي مقدمتها الفقر وتنامي البطالة .ولهذا أقول كون الاستثمارات بحد ذاتها , هي الحل الوحيد أمام تطور أو على الأقل معالجة مشاكل المجتمع اليمني بشكل عام والحد كم البطالة والحد من الفقر , لأنه أساساً إذا ظل معدل النمو على ما كان ثلاثة ونصف وهو تراجع في الخطة الثانية إلى ثلاثة بالمائة معدل النمو السكاني .. وإذا ما تحقق فرص العمل الأساسية ما لم سيكون هناك تراكم في البطالة في المستقبل بشكل أساسي وبالتالي الحل أمام تواجه اليمن هو الفرص الاستثمارية وبلدنا الحمد لله فيها التنوع الذي يغطي كثيراً من الحاجات عندنا التنوع المناخي الذي يؤمن الغذاء طوال السنة والمعالم السياحية في كل المحافظات والشواطئ الجميلة والسواحل البحرية التي تمتد إلى آلاف الكيلو مترات من هذه المناطق للفرص الاستثمارية .وأرض اليمن بحد ذاتها بكر وصالحة لاستيعاب مختلف الاستثمارات , وهناك بعض التحديات التي تواجه الاستثمار منها القوانين , وأعتقد أن اليمن قد قطعت شوطاً كبيراً لتطويرها وتحديثها أما الفساد فقد أكدت مؤسسات التمويل الدولي على أن اليمن تعتبر الأولى في الشرق الأوسط في مكافحة الفساد , وفعلاً بدأت تسير للحد منه تدريجياً ومن حيث استقلال القضاء ونزاهته فقد أسست الدولة المحاكم التجارية المختلفة وقامت بانشاء جهاز قضائي مستقل وتحديث وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وانتخاب اللجنة العليا لمكافحة الفساد , من قبل مجلس النواب ومحاربة غسيل الأموال وفتح المطارات اليمنية أمام الملاحة الدولية دون ضرائب .وسيكتشف المؤتمر أن بلادنا قدمت للمستثمرين كل ما يمكن أن تقدمه من توفير قطعة الأرض للمستثمر إلى حرية اختيار العمالة وتحويل رأس المال بالكامل , الأمر الذي يثبت أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في الاهتمام بهذا المجال وبخاصة اهتمام رئيس الجمهورية من خلال الحضور والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والزيارات التي ستصاحب رجال المال والأعمال.[c1]اليمن لديها الكثير من المقومات الاستثمارية[/c]د . زين محسن صالح قسم الاقتصاد الدولي كلية الاقتصاد يقول : من خلال الندوة العلمية التي عقدت في جامعة عدن , كان هناك طرح على أهمية تقييم السياسة بشكل عام والنظرة الجادة لفلسفة السياسة الاقتصادية , لأنه في حقيقة الأمر التسهيلات التي تقدم للمستثمرين الأجانب هي مهمة ولكن ليس العنصر الرئيسي في تشجيع الاستثمارات .التسهيلات التي قدمت للمستثمرين الأجانب كبيرة من حيث التمليك الشامل للاستثمارات الأجنبية من حيث حرية العمالة .يقول : عندنا في اليمن على سبيل المثال مدينة عدن التي تمتاز بمقومات استثمارية كبيرة جداً , منها قربها من خطوط الملاحة البحرية الدولية وميناء عدن بحد ذاته نموذجي من حيث العمق والاتساع وهدوء الأمواج والسلامة , وأضاف إلى ما يوفره من خدمات ملاحية متنوعة خصوصاً وجود المصافي التي توفر جميع مشتقات النفط والغاز للسفن والبواخر , طبعاً نحن أيضاً نحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية لأنها المهم الرئيسي إلى توطين التكنولوجيا الأجنبية , نحن نحتاج إلى التكنولوجيا المتقدمة وهو الفرق بين البلدان النامية والمتقدمة , طبعاً ومهم جداً تطوير البنية التحتية في مختلف فروعها الصناعية والزراعية والثروة السمكية , أيضاً الاستخراجات للنفط بامكان تطوير الصناعات التحويلية لو عملنا مقياس سعر برميل النفط الواحد 60 دولاراً , لكن البرميل الواحد للنفط المصنع كمواد كيميائية ممكن يفوق على " 2500 دولاراً " .لهذا نقول المهمة الصناعية التحويلية ولكنها في الحقيقة مترابطة بمستوى تطوير القوى البشرية أو كما نسميه العنصر البشرى ، أي التنمية البشرية التي بدأت الآن سياسة الكثير من الدول تنتهجها ولو نأخذ ماليزيا القطاع الخاص خلال فترة قصيرة جداً حول ماليزيا من بلد مصدر للمواد الخام إلى بلد مصدر للمنتوجات الصناعية والسبب الاعتماد على سياسة التنمية البشرية ولهذا علينا بأن نعيد النظر في سياساتنا وأن نعمل على التركيز على العنصر البشري وتأهيل التعليم في مختلف مستوياته الثانوي والجامعي . نحن بحاجه إلى القضاء على الفساد نهائياً وهو من أكبر المعوقات التي تعيق الاستثمارات الأجنبية والمحلية .نأمل خيراً وكثيراً من حكومة د. مجور ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية خاصة واليمن يملك ثروة بشرية كبيرة والسياسات متجهة لتنمية القوى البشرية فسيمثل بعداً استراتيجياً لكل دول الخليج أضف إلى ذلك التبادل التجاري الجاري بينهما خصوصاً أن هناك مخاطر من تواجد العمالة الأجنبية في البلدان الخليجية ومازالنا نحتاج إلى مزيد من الإصلاح الاقتصادي الحقيقي حتى نكون عنصراً مهما لبناء التكامل الاقتصادي اليمني الخليجي بشكل عام . [c1]ينبغي تحقيق طموحات فاعلة [/c]كما شارك معنا د. عبدالله محسن طالب أستاذ مشارك الاقتصاد الدولي كلية الاقتصاد حاجة اليمن ماسة إلى تفعيل الاستثمار مثلماً هي في حاجة إلى وضع أفضل لرؤية تنموية أكثر وضوحاً فالوضوح في الفلسفة الاقتصادية من بشأنها تسهيل طرئق التفصيل للاستثمار فمن خلال معرفتنا للأهداف التنموية التي تتبنها وبشكل واضح تكون القدرة الأكبر لدينا في ابتكار أساليب التفعيل للاستثمار ، وهذه بالنسبة لنا في اليمن متعددة ومتنوعة من حيث حاجتنا إليها والمطلوب هنا استثمارات في مجالات عدة لاتقتصر على مجالات الحياة الاقتصادية فحسب بل والاجتماعية وهي على تعددها في اليمن والفرص الواعدة بها تخدم إمكانيات تعزيز علاقة الشراكة الاقتصادية الخليجية اليمنية ، هذه العلاقة تغرض أهميتها ، ولكي يفعل الاستثمار ليس خلف بيئة استثمارية مناسبة فحسب في إطار ماهو عام وإنما الانتقال نحو تحسين مكوناتها المختلفة وبخطوات تبتعد عن ماهو غير عملي إذ ينبغي تحقيق خطوات فاعلة في ميادين الإصلاحات الاقتصادية وتحديداً ما يخص الإدارة الاقتصادية وتحقيق فعاليتها التي تفتقد إليها وبالتالي يتأثراً التفعيل لدور الاستثمار ومن ثم وباتجاه خدمة الشراكة الاقتصادية الخليجية اليمنية .. لابد لنا من استعمال كل مقومات البيئة الاقتصادية السليمة مستهدفين تحقيق استفادة مثلى من الموارد الاقتصادية المتاحة والقضاء على مايساعد على تبديدها لتأتي بالطمأنينة للاستثمار واستشعار أصحابه بخلوا البلاد من الفساد والعلاقات التي لأتشجع على قدوم الاستثمارات المشتركة وتحول دون تفعيل الاستثمار ، ولكي يتعفل الاستثمار لابد لنا وعلى نحو مشترك أن نعي أهمية حاجة اليمن إلى الاستثمار في الإنسان وتهيئته كغاية للتنمية وأداتها الرئيسة فبدون أن تتجه نحوه لن يفعل الاستثمار ولن تعزز أي علاقة شراكة والإنسان الذي نصيه هو الفرد والمجتمع وكل مكونات الدولة .[c1]خطوات النجاح [/c]د. طه محمد علوان – إداري أعمال – كلية العلوم الإدارية – جامعة عدن قال أن الاستثمار هو ركيزة مهمة للتنمية والنهضة الاقتصادية . جذب كل الاستثمارات العربية واليمنية من خلال تكوين بيئة صالحة أو مناخ صالح لعملية الاستثمار يتم من خلال جذب تلك الاستثمارات إلى الوطن طبعاً هذا الأمر يتطلب كثيراً من الأمور المهيئة لعملية الاستثمار . أولاً : في بلادنا كثيراً من الاستثمار ومواقع الجذب لعملية الاستثمار وبالتالي ينبغي أيضاَ استكمال متطلبات ضرورية لعملية جذب وتشجيع الاستثمار ، ومنها (1) لاستكمال البنية التشريعية والقانونية السليمة والقانونية والقضاء على عملية الغموض والتعارض والتضارب والقصور في تلك التشريعات ، وهذه المتطلبات التي ينبغي وضعها في إستراتيجية وطنية للاستثمار ويبني فيها الأهداف والسياسات والبرامج المرتبطة بتلك المتطلبات والتي سوف تصبح كفيلة بتهيئة المناخ الاستثماري وجذب تلك الاستثمارات لتحقيق المصالح الوطنية لليمن ، كما أن تفعيل القوانين المنظمة للعديد من الامتيازات والمميزات والضمانات للمستثمرين . ولكي ننجح في مسعانا لجذب الاستثمار : 1-يجب تطمين المستثمرين على رؤس أموالهم في اليمن وخلق شراكة حقيقية مع أخواننا في مجلس التعاون الخليجي الذين يمهدون لإدماج اليمن في اقتصاد المجلس .2-توفير البنية التحتية كالطاقة الكهربائية والمياه وخدمات الصرف الصحي شبكات الاتصالات وشبكات الطرق الرئيسية والفرعية وتأهيل المطارات والموانئ ..الخ 3-توفير إدارة استثمارية ناجحة ذات النافذة الواحدة والتخلص من ازدواجية القرار .4-تنمية الموارد البشرية لتوفير الكوادر والخبرات والعمالة الماهرة للمشاريع المختلفة .5-ضرورة إعداد الخريطة الاستثمارية السليمة التي تتضمن كل المواقع المناسبة للاستثمار . 6-ضرورة قيام السوق المالية الفاعلة ذات الإدارة الكفوءة لخدمة عملية الاستثمار 7-إيجاد شراكة فاعلة وجادة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي والتركيز على أخواننا في مجلس التعاون الخليجي .8-التفريق بين المستثمر الجاد والمتردد عند فتح التسهيلات .. الخ وفي الأخير نأمل من كل أخواننا المستثمرين التفاعل مع هذا المؤتمر لاستكشاف الفرص الاستثمارية وما تقدمه حكومة اليمن من تسهيلات لما فيه فائدة اليمن وكل الأشقاء العرب وبخاصة دول الجوار .. نتمنى كل النجاح لهذا المؤتمر ولليمن كل الخير والتقدم .