بغداد/14 أكتوبر/وليد إبراهيم: مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في العراق وارتفاع حدة المنافسة بين الأحزاب والمرشحين لانتخابات مجلس المحافظات بدأت بعض الأحزاب تلجأ لأساليب عدة للفوز بأصوات الناخبين دون الالتزام بالقانون. وبدا واضحا أن الحملات الدعائية لبعض الأحزاب تتفوق على مثيلاتها من أحزاب أخرى كما تفاوت مستوى الدعم المادي. ويصوت العراقيون في 14 محافظة من أصل 18 محافظة عراقية اليوم السبت لانتخاب مرشحيهم في مجالس المحافظات العراقية. واستثنيت المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي من التصويت ويتوقع أن تقوم حكومة الإقليم بتحديد موعد لاحق للانتخابات. كما ستستثنى محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط من الانتخابات بسبب وضعها الخاص وعدم حسم الخلافات التي واجهت كتلها السياسية حتى الآن على أن يتحدد موعد لاحق للانتخابات من المتوقع أن يكون خلال العام الجاري. ويتنافس أكثر من 14 ألف مرشح لشغل 440 مقعدا تمثل مجموع مقاعد مجالس المحافظات التي تجري فيها الانتخابات. وامتلأت شوارع بغداد وساحاتها وأزقتها بصور المرشحين وبشعارات الحملات الانتخابية الدعائية لهؤلاء المرشحين المستقلين أو الكيانات المتحالفة. ووعد المرشحون والأحزاب بتقديم كافة الخدمات لمناطقهم في حالة الفوز. واتهم مرشحون المسئولين الحكوميين باستعمال موارد السلطة وتسخيرها لحملاتهم الدعائية وهو أمر اعتبروه مخالفة انتخابية صريحة تستوجب على مفوضية الانتخابات اتخاذ إجراءات قانونية ضدها حيث تحرم القوانين استخدام المال العام أو أي من مصادره لتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين. وقال أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق « طموحنا أن تجري الانتخابات بنزاهة كاملة وبشفافية عالية.. لكن الموارد وخاصة موارد الدولة لم تكن متوفرة لكل المشاركين في الانتخابات بطريقة متساوية.» واشتكى علاوي من استعمال بعض كبار المسئولين لوسائل حكومية في تحركاتهم في أنحاء البلاد وبحرية وبسلاسة على خلاف المرشحين الآخرين وقال «الوسائل المتاحة لبعض القائمين على الحكم غير متاحة لنا كمرشحين خارج الحكم.. والمساحات التي يتحركون بها غير متوفرة لنا.» ومضى يقول «المفوضية لم تمول ايا من المشاركين لكن بإمكان أي واحد أن يقارن بين الحملات الانتخابية وسيرى الفارق كبيرا جدا.... هذه مسألة خطيرة.» وبدا واضحا خلال الأيام القليلة الماضية أن بعض كبار المسئولين كانوا يتحركون في أنحاء البلاد بسهولة ويسر على عكس المرشحين الآخرين الذي كانت تحركاتهم تحسب بدقة وعناية اخذين في الاعتبار الوضع الأمني الذي مازال هشا في العديد من محافظات البلاد. وكان ثلاثة من المرشحين قد قتلوا الخميس في ثلاث عمليات متفرقة وقعت في وقت واحد تقريبا في بغداد وديالى والموصل. كما بدا واضحا التفاوت الكبير في مستوى الحملات الدعائية وخاصة الحملات التابعة لأحزاب السلطة ومرشحيها وخاصة المسئولين الحكوميين على حساب حملات الأحزاب الأخرى التي لا تنتمي إلى السلطة وحملات المرشحين المستقلين والتي كان البعض منها متواضعا ومحدودا جدا. ويتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية مشاركة واسعة على خلاف الانتخابات الماضية التي جرت نهاية عام 2005 والتي شهدت مقاطعة واسعة وخاصة من السنة العرب. وبسبب المشاركة الكبيرة الحالية بلغت حدة المنافسة أوجها وارتفعت فيها حدة التصريحات والاتهامات المتبادلة بالتزوير. وقال مثال الالوسي النائب في البرلمان والذي يشترك في الانتخابات بقائمة حزب الأمة الذي يرأسه منتقدا الأحزاب الحاكمة «الأموال التي صرفت هي أموال المال العام.. كيف يمكن لنا أن نثق بمن يعتقد أن له الحق في صرف أموال الميزانية العامة على حملته الانتخابية.» وتحدث العديد من أهالي بغداد عن محاولات قامت بها أحزاب معروفة لشراء أصوات الناخبين. لكن لم يتم التأكد من حجم هذه العمليات وما إذا كانت قد حدثت في أماكن أخرى أم أنها اقتصرت على مناطق محددة. لكن العديد من الأهالي سواء في بغداد أو في مناطق أخرى تحدثوا عنها. وشاهد مراسلون صحفيون وقائع جرت في بغداد تورطت فيها أحزاب ومرشحون تمثلت بتوزيع أغطية على المواطنين وأخرى لتوزيع ساعات يد وثالثة لتوزيع ملابس وأحذية رياضية على لاعبين ناشئين. وقالت مفوضية الانتخابات أنها خصصت دائرة خاصة لتلقي الشكاوي. وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية «سمعنا في أكثر من مناسبة كلاما عن دفع أمال لمصوتين من اجل التصويت لقائمة معينة.» وأضاف «نحن كمفوضية نتعامل مع هذا الموضوع بشكل رسمي.. إذا كان هناك مشتك وإذا كانت هناك شكوى مقدمة سنتعامل مع الموضوع وبمهنية.» وصرح بأن اللجنة القانونية التابعة للمفوضية «ستقوم اليوم الجمعة بإصدار قائمة بأسماء ما يقرب من 150 مرشحا قاموا بمخالفات قوانين المفوضية وان قسما من هذه العقوبات قد يصل إلى حد حرمان بعض المرشحين من المشاركة في الانتخابات.» وحسب القوانين فان مفوضية الانتخابات أو الحكومة العراقية غير مسئولة رسميا عن تمويل الحملات الانتخابية. واعتمد الجميع على مصادرهم الخاصة في تمويل حملاتهم الانتخابية. وقال سيد فرات الشرع رئيس فرع المجلس الأعلى في البصرة وهو مرشح قائمة شهيد المحراب في المدينة «هذا الأمر لم يحصل في البصرة أبدا...أنها عملية رخيصة جدا أن يلجأ البعض إلى شراء أصوات الناخبين.»