وفد من حماس يبحث في مصر تهدئة جديدة مع إسرائيل
القاهرة- القدس المحتلة / 14 أكتوبر / رويترز:دفعت النداءات الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت يوم أمس الأحد إلى التعهد بأن تحمي بلاده أفراد الجيش من الملاحقة القضائية في الخارج. وقال اولمرت «القادة والجنود الذين أرسلوا إلى غزة يجب أن يعرفوا أنهم آمنون من شتى المحاكمات وأن إسرائيل ستساعدهم على هذه الجبهة وستدافع عنهم مثلما قاموا بحمايتنا بأجسامهم خلال عملية غزة.» وأمر الرقيب العسكري الأسبوع الماضي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في إسرائيل بجعل وجوه قادة الجيش في الصور واللقطات المصورة لحرب غزة غير واضحة خشية التعرف عليهم والقبض عليهم عندما يسافرون إلى الخارج. وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الجيش ينصح كبار قادته بالتفكير مرتين قبل زيارة أوروبا. وقال اولمرت في الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن وزير العدل الإسرائيلي سيتشاور مع كبار الخبراء القانونيين في البلاد لإيجاد «حلول للأسئلة المحتملة المتعلقة بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية» خلال الحرب التي استمرت 22 يوما. وقال مسؤولون طبيون إن نحو 1300 فلسطيني بينهم 700 مدني على الأقل استشهدوا في الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بهدف معلن وهو وقف إطلاق الصواريخ عبر الحدود. وأثار قتل المدنيين غضبا عاما في الخارج ودفع كبار مسؤولي الأمم المتحدة إلى المطالبة بتحقيقات مستقلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جرائم حرب. وقتل 13 إسرائيليا في الصراع هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين لقوا حتفهم في هجمات صاروخية. وقالت إسرائيل إن مئات النشطاء من بين القتلى الفلسطينيين وأنها بذلت قصارى جهدها لتجنب الضحايا المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان حيث ينشط المسلحون. وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن استخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض التي يمكن أن تسبب حروقا شديدة في مناطق مأهولة في قطاع غزة غير تمييزي ويمثل بالتالي جريمة حرب. وكانت إسرائيل قد أعلنت أن كل ما استخدمته من الأسلحة في غزة يأتي في إطار القانون الدولي. غير أن جيشها فتح تحقيقا في استخدام الفسفور الأبيض خلال الصراع. ولطالما طالب الفلسطينيون بمحاكمات دولية بسبب الحملات العسكرية الإسرائيلية. لكن الأطر القانونية تمثل إشكالية. والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليست مختصة بالتحقيق في الحرب على قطاع غزة إذ أنها ليست دولة.ومع أن السلطة الفلسطينية تعمل ككيان مؤقت ذي سيادة منذ عام 1993 فقد فقدت السيطرة على قطاع غزة لحماس في أعقاب اقتتال داخلي عام 2007 بعد أن فازت حماس بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. وبينما لم توقع إسرائيل على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه لا يزال بالإمكان إخضاعها للتحقيق لكن ذلك يتطلب تفويضا من مجلس الأمن. وأي اقتراح من هذا القبيل من المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو) ضده. وفي عام 2005 حذر دبلوماسيون إسرائيليون الميجر جنرال بالاحتياط دورون الموج القائد السابق للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة وطالبوه بعدم مغادرة طائرة شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية (العال) التي هبطت في لندن بعد تلقيها معلومات سرية تفيد بأن الشرطة البريطانية على وشك القبض عليه بتهم جرائم حرب. وحصلت جماعة إسلامية بريطانية على أمر اعتقال يزعم انه انتهك معاهدة جنيف الرابعة بهدم منازل فلسطينية عام 2002 في جنوب قطاع غزة. وقالت إسرائيل إن المباني كانت توفر غطاء للنشطاء. وظل المونج على متن الطائرة وطار عائدا إلى إسرائيل. إلى ذلك قال عضو في وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بعد اجتماع للوفد يوم أمس الأحد مع مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان إن البحث تركز على التوصل لتهدئة جديدة مع إسرائيل. وقال أيمن طه لرويترز إن الوفد استمع من سليمان إلى آخر طرح إسرائيلي للتهدئة الجديدة حمله إلى القاهرة قبل أيام رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد ويدعو لتهدئة تستمر عاما ونصف العام. واستمرت التهدئة السابقة لمدة ستة أشهر وقالت حماس إنها أنهتها لأن قطاع غزة بقي خاضعا لحصار إسرائيلي صارم كما تعرضت التهدئة لانتهاكات إسرائيلية. وقال طه إن حماس قدمت عرضا بديلا بموجبه تستمر التهدئة الجديدة لمدة عام واحد فقط. وتابع «طلبت حماس رفعا كاملا للحصار وفتح المعابر.» لكنه أضاف أن حماس ستدرس العرض الإسرائيلي برغم ذلك. وتقول المصادر المطلعة على جهود الوساطة المصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة إن عرض التهدئة الإسرائيلي لمدة عام ونصف يطرح رفعا جزئيا للحصار يسمح بدخول الوقود والطعام والدواء مثلما كان الأمر خلال التهدئة السابقة التي تسبب إنهاؤها في هجوم إسرائيلي على غزة استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل 1300 فلسطيني وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين. وقتل 13 إسرائيليا هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين في هجمات صاروخية انطلقت من غزة. وكان هدف إسرائيل المعلن من الهجوم منع إطلاق الصواريخ الفلسطينية على جنوبها. وقالت المصادر إن إسرائيل ترفض بشدة في أي تهدئة جديدة إدخال الأسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى التي يمكن أن تستخدمها حماس في إعادة التسلح. وقال طه إن حماس قدمت لمدير المخابرات العامة المصرية خلال الاجتماع رؤيتها لفتح المعابر وموافقتها على وجود مراقبين أوروبيين وأتراك في مختلف المعابر. وأضاف ان حماس ترفض أي دور لإسرائيل في مراقبة المعابر. وقال «لا نريد أي دور إسرائيلي إطلاقا على المعابر لأن مراقبة إسرائيل (لمعبر رفح) كانت جزءا كبيرا من المشكلة.» وتقضي اتفاقيات المعابر بأن تراقب إسرائيل حركة المسافرين في معبر رفح من خلال كاميرات في وجود المراقبين الأوروبيين لعدم وجود قوات لها على أي من جانبي المعبر. وتعرضت مصر لانتقادات نشطين عرب ومسلمين لمشاركتها إسرائيل في حصار قطاع غزة من خلال إغلاق معبر رفح لكن مصر تقول إن شروط فتح المعبر بصورة اعتيادية في ظل الاتفاق الدولي الخاص به غير متوافرة وإنها تفتح المعبر بغض النظر عن الاتفاق في الحالات الاستثنائية مثل دخول وخروج المرضى والطلاب والحجاج. ويقضي الاتفاق بوجود للسلطة الفلسطينية في المعبر لكن حماس سيطرت على قطاع غزة في عام 2007 وطردت قوات حرس الرئاسة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس التي كانت تمثل السلطة الفلسطينية في المعبر. وقال طه إن حماس توافق على انتشار الحرس الوطني الفلسطيني في المعابر. لكن حين سئل عما إذا كانت الحركة توافق على انتشار الحرس الرئاسي الفلسطيني هناك من جديد قال إن حماس حكومة قائمة في قطاع غزة. ويشير طه فيما يبدو إلى تمسك حماس بانتشار قوات موالية لها في تأمين المعابر في جانب قطاع غزة. ويرأس وفد حماس صلاح البردويل ويضم جمال أبو هاشم. وقال طه إن الاجتماعات مع سليمان ستستمر في الفترة المقبلة. وفي وقت سابق اليوم وصل إلى مصر من معبر رفح وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمنيين المصريين حول تثبيت الهدنة الحالية مع إسرائيل والتوصل إلى تهدئة جديدة. وقال مسؤول مصري في المعبر إن الوفد توجه إلى القاهرة على الفور وإنه يضم صالح زيدان وصالح ناصر وطلال أبو ظريفة وإبراهيم الزعناني. وتوقع المصدر حركة نشطة في المعبر لممثلي الفصائل الفلسطينية خروجا ودخولا خلال الفترة المقبلة في وقت تكثف فيه مصر جهود الوساطة التي تبذلها.