صنعاء / 14 أكتوبر / متابعات :أكد الاخ نبيل الفقيه ، وزير السياحة أن قرار دمج الهيئة العامة للسياحة مع الوزارة ، سيسهم في تعزيز البناء المؤسسي للقطاع السياحي وبما يحقق النتائج المرجوة من هذا القطاع على ضوء تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والمصفوفة التنفيذية لأجندة برنامج عمل الحكومة.وفي تصريح صحفي اوضح الاخ الوزير أن قرار الدمج جاء لينهي حالة التذبذب الإداري والمؤسسي للقطاع السياحي في اليمن ، مشيرا الى ان دمج الكوادر والاختصاصات في إطار لائحة عمل وزارة السياحة، وقرارات المجلس الاعلي للسياحة التي اقرها مجلس الوزراء ستفتح آفاقا جديدة للارتقاء بالقطاع السياحي في اليمن وارساء قواعد صلبة للنهوض والتطور المؤسسي لهذا القطاع .وأكد وزير السياحة أن العام المقبل 2008م سيكون عاما سياحيا بامتياز من خلال ترجمة 15 قرارا اتخذها مجلس الوزراء لتحسين قاعدة الخدمات في المنافذ وبناء وحدة طوارئ للقطاع السياحي وغيرها من الاجراءات الهادفة تطوير وتفعيل اداء القطاع السياحي . وأشار الى أن الوزارة تجري الترتيبات لتعديل قانون السياحة في اليمن بما يواكب المتغيرات والتوجهات الحكومية لتطوير قطاع السياحة ، وقال: “ ان مشروع تعديل قانون السياحة سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة ، ويأتي ضمن مجموعة من التعديلات التي تعتزم الوزارة إدخالها على لوائح عملها وكذا أدلة العمل السياحي والوسائل الترويجية والمواد الإعلامية والمهرجانات والمعارض السياحية”.