العراق يقول إن عقود النفط الكردية غير قانونية ويرفض تحمل التكلفة
(سكان ورجال شرطة بالقرب من حطام سيارة استخدمت في تفجير وقع بالناصرية بجنوب العراق يوم أمس)
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: ذكر مسئولون إن 32 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 70 آخرون يوم أمس الأربعاء عندما انفجرت سيارة ملغومة في سوق مزدحمة بجنوب العراق.وأغلقت الشرطة بلدة البطحاء التي تسكنها غالبية من الشيعة وتقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من الناصرية والتي لم تشهد الكثير من أعمال العنف وطلب مسئولو المستشفيات من المدن المجاورة مساعدتهم في علاج المصابين.وقال العقيد عزيز العتابي مدير الإعلام في الفرقة العاشرة للجيش العراقي أن 32 قتلوا وأصيب 70.وأظهرت صور نشرها صحفيون محليون على الانترنت السيارة الملغومة المحترقة وأشلاء متفحمة وملابس ممزقة مخضبة بالدماء وقد تناثرت وسط الخضروات المبعثرة على الأرض.وتراجعت حدة القتال وأعمال العنف الطائفية التي اندلعت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 في شتى أنحاء البلاد عن ذروتها عامي 2006 و2007 وكانت المناطق الجنوبية التي تسكنها غالبية من الشيعة الأكثر هدوءا.ويتوقع محللون أن يزداد العنف قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في يناير كانون الثاني القادم والتي لن تتنافس فيها الأحزاب الشيعية ضد الأحزاب السنية والأقلية الكردية فقط بلا ستشهد أيضا منافسة بين الفصائل الشيعية المتناحرة.ويقول مسئولون عراقيون أن انسحاب القوات الأمريكية القتالية من المدن العراقية بنهاية الشهر الجاري قد يكون سببا محتملا أخر وراء زيادة الهجمات.على صعيد أخر أكدت الحكومة العراقية مُجددا يوم أمس الأربعاء أن العقود التي وقعتها السلطات الكردية مع شركات نفط خاصة تعتبر غير قانونية إلى أن تصدق عليها وزارة النفط في بغداد.كما رفض وزير النفط حسين الشهرستاني الدفع للشركات التي طورت حقلي النفط طق طق وطاوكي في شمال العراق في إطار عقود وقعت بشكل مستقل مع الحكومة الإقليمية الكردية.وأبلغ علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع وزير النفط “هذه العقود تحتاج إلى مصادقة وزارة النفط الاتحادية .. لغاية ما أن تصادق تعتبر غير مكتملة الشرعية.”وعقب المؤتمر قال الشهرستاني للصحفيين أن الحكومة المركزية لن تبحث أي تعويضات للشركات المطورة لحقلي طق طق وطاوكي تحت أي ظرف من الظروف.ومن شأن تصريحاته أن تصعد التوترات بين بغداد وحكومة كردستان التي تقول أنها لن تدفع لشركات دي.ان.أو انترناشونال النرويجية وأداكس بتروليوم المدرجة في تورونتو وجينل انرجي التركية من حسابها الخاص. ومن المقرر أن تندمج جينل مع هريتدج أويل البريطانية.وذكر الشهرستاني أن على الحكومة الكردية أن تدفع للشركات من حصيلة السبعة عشرة بالمئة التي تحصل عليها سنويا من الميزانية الاتحادية وهو ما يرفضه وزير الموارد الطبيعية الكردي اشتي هورامي.كانت الحكومة العراقية سمحت في مطلع الشهر بالبدء في تصدير النفط الخام من حقلي طاوكي وطق طق مما بدا أنه انفراجة في الخلاف الطويل بين الحكومة التي يقودها العرب الشيعة في بغداد والأقلية الكردية بشأن الأرض والسلطة وموارد النفط العراقية الضخمة.لكن رغم الموافقة على التصدير لاتزال بغداد ترفض الاعتراف بعقود التطوير الموقعة مع الشركات مما يضفي غموضا على الطريقة التي ستحصل بها دي.ان.أو والشركات الأخرى على مستحقاتها.وتقول الحكومة المركزية انها يجب أن توافق على كل عقود النفط وهي تعارض اتفاقات تقاسم الإنتاج التي يفضلها الأكراد. وبدلا من ذلك تعلن بغداد في نهاية الشهر الحالي نتائج أول عطاء تطرحه لعقود خدمات بنظام الرسوم الثابتة في بعض من حقول النفط العراقية المميزة.ويقع بعض هذه الحقول قرب مدينة كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان. وقال هورامي أن الحكومة الكردية سترفض أي اتفاقات تخص تلك الحقول إذا لم تعجبها الشروط.وأوضح الشهرستاني في تصريحاته امس الأربعاء انه لا أحد يملك حق نقض قرارات الحكومة المركزية سواء كانت تتعلق بالنفط أو بأي شي آخر.ودافع الشهرستاني عن سجله في ظل انتقادات بأن إنتاج العراق البالغ 2.3 إلى 2.4 مليون برميل يوميا لايزال أقل من مستوى ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.وهو يواجه دعوات للمثول أمام البرلمان.وبدا أن المؤتمر الصحفي المشترك مع الدباغ هو إشارة إلى عزم الحكومة مساندة الشهرستاني بينما يستعد للإعلان عن نتائج الجولة الأولى من عطاءات عقود الخدمة يومي 29 و30 يونيو.وأفاد الدباغ انه يأمل أن يحل قانون النفط والغاز الجديد - المعطل في البرلمان - مسألة اتفاقات النفط.ونوه “نأمل من قانون النفط والغاز المتوقع إصداره أن يحل هذه الإشكالية.”وفي نبرة تصالحية تشي بأن الحكومة قد تخفف من موقفها قال الدباع أيضا أن تدشين صادرات الخام الكردية في مصلحة العراق الذي تشتد حاجته إلى المال لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب، وقال أن هذا سيضيق الخلافات بين وجهات النظر المختلفة.