صنعاء / سبأ :أكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة والمجالس المحلية تسير بشكل أفضل من يوم لآخر.. موضحة بان حوادث الاعتداء على الدعاية الانتخابية انخفضت مقارنة بالفترة الماضية .وجدد الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة وعبده الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالمركز الإعلامي, أن حرمان 248 ألفا و664 ناخبا وناخبة من الاقتراع تم بموجب قرارات النيابة العامة وأحكام قضائية.وأوضحا بان الفئة الأولى الذين تم إحالتهم إلى القضاء هم صغار السن وعددهم /179/ ألفاً و/500/ اسم ، والفئة الثانية أسماء مكرره ويبلغ عددها /64/ألف اسم كرر أكثر من مرة , فيما اشتملت الفئة الثالثة على الأسماء الوهمية وعددها /3700/اسم ,والفئة الرابعة وعددها /10/ألاف اسم بلا صور وقد وضعتهم اللجنة في حالة اشتباه.. ولفتا إلى أن القضاء حذف 248 ألفاً و664 ناخبا وناخبة من تلك الفئات الأربع بعد التأكد من مخالفتهم القانونية , وأعاد الفئة الرابعة وألزم اللجنة بطلبهم والتأكد من كل حالة منهم. واعتبر رئيس قطاع الشوؤن القانونية والإفتاء هذه المخالفات جرائم تزوير، حيث أن الشخص الذي يغير بيانات السن أو الذي يكتب اسمه مرتين في جداول الناخبين مزور لمخالفته مبدأ المساواة".. وقال" إذا لم تحيلهم اللجنة العليا إلى القضاء فستكون عرضة للمساءلة القانونية وستكون متسترة عن جرمهم بل إنها فاعل وفقا للقانون الجنائي لان الشريك أو المتمادي هو الذي يقوم بإعداد الوسائل للتحضير للجريمة أو يقوم بإخفاء الجريمة أو مظاهرها أو دلائلها بعد ارتكابها , فإذا لم تقم اللجنة بإحالتهم إلى القضاء فستكون طرفا في هذه الجرائم ولا مناص أمامها سوى أن تقوم بإحالة هؤلاء إلى النيابة العامة تنفيذا لنصوص قانونية".. مؤكدا بان النيابة العامة لم تقبل إحالة اللجنة العليا لأسماء الناخبين كما هي بل قامت بتشكيل فريق عمل للتأكد من سجلات الناخبين والمخالفات المنسوبة إليهم واشترطت النيابة على اللجنة العليا أن لا يقبل القضاء إلا من تم تصويره تصويرا فوريا بكاميرات اللجنة في مقار اللجان الانتخابية عند قيد أسمائهم في سجلات الناخبين. وأشار إلى أن فريق النيابة قام بمراجعة هذه الجداول ومطابقة هذه الأسماء والصور من واقع السجلات والدفاتر وبعد أن ثبت للقضاء صحة ذلك قام بالحذف.. لافتا إلى أن القضاء برأ / 185 / شخصا من صغار السن واثبت أن هؤلاء ليسوا مكررين وان اللجنة أخطأت عندما إحالتهم إلى القضاء ضمن 64 ألف حالة مكررة. وأضاف شجاع الدين "هناك أكثر من 30 ألف حالة لاتزال أمام النيابة تحقق وتدقق فيها , وهذا يؤكد أن السلطة القضائية لم تتلق مخرجات اللجنة العليا على علاتها". وقال " بأن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء كانت قد أعطت مهلة للمكررة أسمائهم قبل إحالتهم إلى القضاء، لتصحيح وضعهم وإنهاء تكرارهم، وهناك أشخاص كثر بادروا لحذف أسمائهم ولم يحالوا إلى القضاء, وقد بلغ عددهم /31/ ألف شخص معظمهم من صغار السن والمكررين". وحول اللجان الانتخابية التي ارتكبت مخالفات قانونية أوضح رئيس قطاع الشوؤن القانونية والإفتاء أن اللجنة تقوم حاليا باستكمال إعداد قوائم بأسماء اللجان الانتخابية التي تسببت في تسجيل صغار السن والتكرار في السجلات الانتخابية وتسجيل أسماء وهمية، لتقديمها إلى النيابة العامة وفقا لطلب النيابة تمهيدا لتقديمها إلى القضاء.. متوقعا أن يتم تقديم هذه القوائم في 15 سبتمبر الجاري.وقال رئيس قطاع الإعلام و التوعية الانتخابية رئيس المركز الإعلامي من جانبه " تلقينا تقرير من أحزاب اللقاء المشترك حددوا فيها سلسلة كبيرة جدا من المخالفات وقارنا بين تلك المخالفات وبين المخالفات التي وصلت إلينا من المركز الرئيسي للاتصال والمتابعة ووجدنا أن بعض الحوادث صحيحة واشرنا إليها وبعضها ليس لها وجود في التقرير اليومي للمركز الذي تعده اللجان الأصلية في المحافظات والمديريات وهي لجان تضم كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية".. مبينا أن التقارير اليومية للجان الأصلية والإشرافية والفرعية تؤكد أن العملية الانتخابية تسير بشكل أفضل سواء في مجال الحوادث أو في مجال الدعاية الانتخابية بين المتنافسين , وان الحوادث والاعتداءات على الدعاية الانتخابية قلت اليوم عن ما كانت عليه قبل يومين .. مشيدا بهذا الصدد بدور الصحافة في التوعية الانتخابية والممارسة الناضجة للانتخابات وتناولها للأحداث بطريقة سليمة. وأشار إلى أن اللجنة قد استقدمت حبر من كندا عن طريق الهيئات والمنظمات الدولية منها الأمم المتحدة ومنظمة الايفس والمعهد الوطني الديمقراطي, وأثبتت التجربة انه لا يمكن إزالته في نفس اليوم إلا بعد إزالة الجلد والظفر.. حاثا اللجان الأصلية والفرعية في عموم مديريات ومحافظات الجمهورية المكلفة بوضع مربعات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس المحلية بسرعة إرسال نماذج دعاية المرشحين في المديريات والمحافظات وتسليم ملفاتها الى اللجنة العليا للانتخابات بهدف توضيح الدعاية المرخص لها أو غير المرخص لها. وتطرق الجندي إلى الضجة التي أثيرت بخصوص تسجيل اللجنة العليا للانتخابات لممثلين وممثلات من الوطن العربي في سجلات الناخبين و قال" ما حصل هو تشابه أسماء يمنيين استغلها البعض الذين يريدون أن يشوهوا سمعة اللجنة العليا, هم من دبروا العملية استبعدوا أسماء يمنية ووضعوا فوقها أسماء ممثلين أو ممثلات عرب بهدف البلبلة بين صفوف الناخبين وتشويه السجل الانتخابي.وأضاف " السجل الانتخابي الموجود لدينا من أفضل السجلات, واللجنة ليست من تقوم بعملية التسجيل في الميدان, بل أن هناك لجان موزعة على كل الأحزاب من المؤتمر 44 بالمائة ومن اللقاء المشترك 40 بالمائة والبقية من اللجنة العليا وبقية الأحزاب وهي من قامت بالتسجيل في 2002. فيما جدد محمد شاهر وكيل وزارة الإعلام التأكيد على حيادية وسائل الإعلام الرسمية , والتزام الوسائل الإعلامية التابعة للوزارة بتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات بخصوص بث البرامج الانتخابية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة.كما أكد التزامها بالمصداقية في تناول الأخبار المصاحبة للعملية الانتخابية.. وقال "الوزارة حريصة على المساواة بين المرشحين في المساحة المخصصة لكلماتهم ومهرجاناتهم, كما إنها لاتفرق بين مرشح وآخر".