أنقرة /14 أكتوبر/ من حيدر جوكتاس وسلجوق جوكلوك:أفادت صحف تركية أمس الخميس أن وثائق ضبطتها الشرطة تشير إلى أن جماعة قومية متطرفة غير شرعية خططت لإثارة انقلاب للإطاحة بالحكومة التركية.وجاءت التقارير فيما دافع حزب العدالة والتنمية الحاكم عن نفسه أمام أكبر محكمة في البلاد ضد تهم بمحاولة إقامة دولة إسلامية. وقد ينتهي الأمر بإغلاق الحزب وهو ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.وعوضت الأسواق التركية بعضا من خسائرها مع صعود الأسواق العالمية لكن تلك الأحداث أثارت قلق المستثمرين الذين يخشون من أن يطول أمد التوترات السياسية بالدولة التي تسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي.وقال وزير العدل التركي جميل جيجك للصحفيين بعدما دافع عن حزبه في المحكمة «الأمر يرجع إلى المحكمة لتحديد (متى تنتهي المحاكمة). قلنا انه لا ينبغي لهذه المحاكمة أن تستمر طويلا (لتجنب المزيد من عدم اليقين).»وشهدت تركيا أربعة انقلابات عسكرية خلال الأعوام الخمسين الماضية.وقالت وسائل إعلام تركية إن الوثائق التي ضبطت تضمنت تفاصيل خطة سرية شملت بدء احتجاجات غير قانونية في السابع من يوليو تموز في 40 إقليميا واغتيالات وإثارة اشتباكات مع قوات الأمن. وضبطت الوثائق خلال مداهمة قامت بها الشرطة استهدفت أشخاصا يشتبه في كونهم أعضاء فيما يسمى بمنظمة ارجينيكون.واعتقلت الشرطة يوم الثلاثاء 21 شخصا بينهم جنرالان متقاعدان وصحفيون وسياسيون لصلاتهم بالجماعة التي يطلق عليها اسم جماعة ارجينيكون التي يشتبه في أنها تسعى لتدبير انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة. وجميعهم معارضون للحكومة.ومثل اثنان من المعتقلين أمام محكمة في اسطنبول أمس الخميس. وامتنعت الشرطة عن التعليق بشأن القضية.وقال وولفانجو بيكولي وهو محلل في مجموعة أوروبا واسيا الاستشارية لتحليل المخاطر السياسية «التوترات بين المؤسسة العلمانية التركية وحزب العدالة والتنمية تصل إلى نقطة الغليان من جراء الاعتقالات الأخيرة.»وتابع قائلا في مذكرة بحثية «وبغض النظر عمن سينتصر في النهاية فمن المرجح أن يكون الثمن باهظا بالنسبة للاستقرار السياسي والاجتماعي في تركيا.»