شوقي احمد علييتطلب تحقيق هدف الامومة المأمونة ضمان الارادة السياسية وتخصيص الموارد المالية الضرورية عبر قيام الحكومات الوطنية والوكالات المتعددة الاطراف والمنظمات الاهلية بوضع صحة الامومة في رأس قائمة اولوياتها ، فالأمومة المأمونة استثمار حيوي اقتصادي واجتماعي كبير.ولايعني تعزيز صحة المرأة تحسين صحة الافراد فقط، انما يعني تعزيز صحة العائلات والقوى العاملة ايضاً كونه يحافظ على حياتهم ليمتد عطاؤهم ويثمر في المجتمع بالاضافة الى تعزيز رفاهية المجتمعات والبلدان ومما لاشك فيه ان اعطاء رعاية الامومة مكانة اساسية في المخططات الوطنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية يضمن لملايين النساء واطفالهن تجنب مايرتبط بالحمل والولادة من وفيات وتجنب اشكال المضاعفات المرضية والعجز الوظيفي الذي لايزال شائعاً في البلدان النامية ومنها بلادنا.وعلى كل حال فإن اوضاع الام والطفل الصحية ليست مرضية ودون المستوى المطلوب ولايمكن ان نغفلها او نتغاضى عنها كونها تعطي دلالة حقيقية لاهمية المشاركة المتكاملة ودفعه نحو الاسهام في تجاوز الاشكاليات قدر ما امكن ، وهي مسؤولية وطنية انسانية نبيلة يجب ان تظل حاضرة بيننا على الدوام ولانفرط بها وان نتذكر الارقام التي توضح حجم المشكلة المتعلقة بوفيات الامهات والاطفال في بلادنا، حيث تموت زها 366 إمرأة لكل 100.000 ولادة حية بسبب مضاعفات الحمل والولادة ، وفي المقابل تمثل نسبة وفيات حديثي الولادة 37.7 لكل 100 ولادة حية اي مايعادل 40 % من نسبة وفيات الرضع ، بالاضافة الى مامقداره 18 % من وفيات الامهات تحدث اثناء الحمل و10% تحدث اثناء الولادة بينما اعلى نسبة وهي 72 % تكون بعد الولادة ، كما ان فيات الاطفال تكون اعلى بمعدل 35 % اذاكان عمر امهاتهم اقل من عشرين عاماً ، وفي حين ترتفع لتصل الى اكثر من 40 % عندما تقل المباعدة بين الولادات عن سنتين ، كما ان وفيات حديثي الولادة يمكن تجنبها من خلال المواءمة بين صحة الام والطفل.وبالتالي فإن الاستفادة من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وتوفير المعلومات والخدمات المرتبطة بالامومة المأمونة للزوجين امر هام وضروري اجتماعياً واقتصادياً يجب على الجميع معرفته.