نطالب اليوم الجهات الخاصة بالبحت عن هذا المفهوم ميزان العدالة البيئية ودرجه من ضمن اللوائح القانونية والتشريعية لبناء محكمة خاصة تقاضي جميع المخالفين وبشكل رسمي وتحت بنود قانونية مثل أي جريمة ترتكب في المجتمع ويعاقب عليها حسب النصوص القانونية، من اجل البيئة والتي ليست لها إذن تسمع عن المشاكل البيئية ولسان تدافع عن حقوقها، فيعتقد المواطنون أن مشكلة البيئة في حياتهم اليومية هي ثانوية وليست أساسية ولذا تهمل البيئة في كثير من المجتمعات العربية بالذات والقرن الإفريقي وتكون من أهم أسباب الكوارث البيئية التي تؤدي بحياة الإنسان إلى الخطر بسبب قلة التوعية البيئة بين صفوف المواطنين وعدم اهتمام المواطنين بالبيئة المحيطة بهم والتي هي جزء من حياتنا فهل يستطيع الإنسان أن ينام في الليل إذا كان هناك ضجيج في الشوارع أو قمامات متراكمة في دهاليز البيت أو خلف العمارات أو تسرب في مجاري المياه الذي يؤدي إلى تكاثر البعوض والذباب الضارة بحياة الإنسان إلى جانب الرائحة الكريهة أو انقطاع الكهرباء وغيرها من السلوكيات الخطيرة والتي تعتبر جزء من البيئة. فأين ميزان العدالة في اليمن ونحن نرى أن البيئة تتدمر في محافظة عدن بالرغم من الجهود الجبارة التي يبدله مركز التوعية في رفع مستوى التوعية بين صفوف المواطنين إلا أن بيئة الجبال الطبيعية والجميلة والتي تعتبر حصنا متينا لمحافظة عدن بدأت العشوائية تدمر جبالا من اجل التوسعات المعمارية إلى جانب ذلك عملية تلوث البحار وردم بعض المناطق الساحلية من اجل توسع الجسور على حساب المحميات الرطبة والطيور المهاجرة والتوسع العشوائي والخروقات التي ترتكب بحق البيئة والإنسان مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف بالذات في المناطق ذات المناخ الحار حيث يجب أن تعتمد المعايير الهندسية لأي بناء مشروع أو استثمار بالذات داخل المدن السكنية حيث لابد أن تبقى منافذ للتنفس ومساحات لوضع السيارات ومساحات للأطفال فتلقى كل شي مزدحم وعشوائي والأطفال يلعبون بين كل هذا ويعرضون أنفسهم للخطر فهل سيرفع ميزان العدالة البيئية وسيكون له مكانة واعتبار لدى الجهات المعنية للقضاء على هذه العملية العشوائية المستمرة؟