تركيا تتعهد بتدريب القوات المسلحة الصومالية
بروكسل/اسطنبول/14 أكتوبر/ديفيد برانستروم: يقول خبراء امنيون إن من غير المرجح أن تنجح الجهود التي تقوم بها قوات بحرية دولية لوقف القرصنة قبالة ساحل الصومال في دون توفير موارد أفضل وتنسيق أقرب ربما تحت رعاية الأمم المتحدة. وعلى الرغم من انتشار قوات بحرية من أكثر من 12 دولة بالمنطقة خطف القراصنة الصوماليون في خليج عدن والمحيط الهندي عشرات السفن واحتجزوا مئات الرهائن وحصلوا على فدى حجمها ملايين الدولارات. وفي هذا العام وحده وقع 25 هجوما قبالة الساحل الشرقي للصومال ومن غير المتوقع أن يتحسن الوضع قريبا. وصرح جيسون الدرويك من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن “أفضل ما نستطيع فعله هو أن نأمل في الحفاظ على القرصنة عند مستوى معتدل.” وأضاف “في الوقت الراهن هناك ما بين 15 و16 من سفن البحرية في المنطقة ومن الواضح أن هذا ليس كافيا. لكن ما الذي سيكون كافيا؟” وتابع الدرويك أنه سمع اقتراحات بأنه قد تكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 300 سفينة للسيطرة على المنطقة سيطرة تامة. واستطرد “لكن مضاعفة أو حتى رفع عدد الأصول إلى ثلاثة أمثال لن يقضي على المشكلة. سوف يخفف من حدتها بشكل فعال ويجعل الأثر على التجارة عند مستوى يمكن التعامل معه.” وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الأربعاء خطوات أمريكية للمساعدة في مكافحة القرصنة بما في ذلك جهود من أجل تحسين التنسيق وتوسيع نطاق الرد متعدد الجنسيات. وتنطوي الجهود البحرية حتى الآن على قوات مهام من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فضلا عن قوة تقودها الولايات المتحدة وسفن حربية من دول مثل الصين وروسيا. لكن ضابطا بارزا بحلف الأطلسي قال “ليس هناك مركز للعمليات البحرية ينسق كل هذه العمليات... ليس هناك تنسيق على مستوى تكتيكي مع الدول المختلفة.. السفن اليابانية والهندية والروسية إلى آخره.” وأضاف أن قلة التنسيق تعني أن من الممكن تكرار حوادث مماثلة لتلك التي وقعت في نوفمبر تشرين الثاني حين أغرقت سفينة حربية هندية سفينة تايلاندية كان يجري خطفها مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها. وأشار الدرويك إلى إن هناك حاجة إلى قيادة موحدة تحت رعاية الأمم المتحدة لكن ليس واضحا ما إذا كانت ستكون هناك رغبة في إرسال بعثة كاملة تابعة الأمم المتحدة. وأضاف “نحن ننظر إلى قضايا التمويل ومن الذي سيشارك.” وتابع قائلا “الروس واليابانيون وغيرهم ربما يجادلون بأنهم يساهمون وربما لا يرغبون في الحضور في إطار بعثة كاملة تابعة للأمم المتحدة. لكن يمكن القول إنه إذا كنا نريد إحداث الأثر الأكبر هذا ما يجب أن نبحثه الآن.” وصرح الضابط بحلف الأطلسي إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الطائرات لتغطي مساحة أوسع نطاقا لأن هناك الآن نحو 800 جماعة قرصنة تعمل على الساحل الممتد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر. ويقول سايروس نودي مدير المكتب البحري الدولي في لندن إن الجهود البحرية الدولية ساعدت في خفض عدد عمليات الخطف الناجحة غير أن إجمالي عدد الهجمات لم ينخفض. وأضاف أن عدد الهجمات صغير بالنسبة لإجمالي حجم الشحن الذي يستخدم الممرات البحرية -اقل من واحد في المائة- لكن الهجمات تسببت في رفع قيمة أقساط التأمين كما أن التكاليف الأخرى زادت. وتابع “وفي ظل كم الأسلحة التي يتم إطلاقها بما في ذلك القذائف الصاروخية هناك مجازفة دوما بأننا ذات يوم يمكن أن نشهد تحطم جسم ناقلة نفط وحدوث كارثة بيئية كبرى.” ويرحب نودي بجهود تقودها الولايات المتحدة لمكافحة القرصنة. وأضاف “إذا حاولنا تكليف قوة بحرية واحدة بالمسؤولية عن الجهود بكاملها فسيعطي هذا زاوية سياسية للمسألة.” وقال الدرويك إنه قد تكون مباشرة العمليات من مركز القيادة التابع للبحرية الأمريكية في البحرين منطقيا لكن محاولة إنشاء قيادة منفردة خارج رعاية الأمم المتحدة مملوء بالمشاكل. وأردف قائلا “هناك حساسيات سياسية كبيرة تجاه ما سينظر اليه في المنطقة على أن الأمريكيين يحاولون مجددا الهيمنة على مشكلة دولية.” ويتطلب حل طويل المدى جهودا دولية كبيرة لتحسين تطبيق القانون في الصومال. في غضون ذلك قال الرئيس التركي عبد الله جول إن بلاده ستقوم بتدريب وتأسيس قوات مسلحة محلية لحكومة الصومال التي ترزح تحت وطأة أعمال عنف. وأرسلت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي سفينة إلى خليج عدن للمساعدة في الجهود الدولية التي تتصدى لقراصنة يهاجمون السفن على خطوط ملاحة رئيسية قبالة سواحل الصومال. وهاجم القراصنة الأسبوع الماضي ناقلة تحمل العلم الأمريكي واحتجزوا قبطانها. وتم إطلاق سراحه بعد ذلك في علمية إنقاذ نفذتها البحرية الأمريكية وقتلت فيها ثلاثة من القراصنة. وقال جول في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي الزائر شيخ شريف أحمد “تركيا ستقدم الدعم لتشكيل قوات أمن صومالية وتدريبها وتوفير احتياجاتها الأخرى.” وتعهدت الولايات المتحدة بالمساعدة في تمويل قوات الأمن الصومالية ودعم الحكومة التي تشكلت في يناير كانون الثاني في إطار عملية مصالحة توسطت فيها الأمم المتحدة. وهذه هي المحاولة الصومالية رقم 15 لتشكيل حكومة مركزية منذ عام 1991. وأوضح جول إن تركيا ستدعم كذلك التعليم ومشروعات البنية الأساسية في الصومال. وكرر أحمد مطالباته بمساعدات دولية من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال. وسيعقد مؤتمر للمانحين يوم 23 ابريل نيسان الجاري في بروكسل ستتم خلاله مناقشة مشكلة القرصنة وتهديدات أمنية أخرى. ويربط خليج عدن أوروبا باسيا عبر قناة السويس وهو مسار رئيسي لناقلات النفط وسفن الشحن.