صنعاء / سبأ :أكد الدكتور يحيى المتوكل، وزير الصناعة والتجارة أهمية الدور المناط بهيئة المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك خاصة في ظل الاوضاع الراهنة التي تشهد فيها الاسواق العالمية ارتفاعات سعرية غير مسبوقة، وذلك من خلال قيام الهيئة برصد المخالفات سواء المتعلقة بالنقص في اوزان المواد الغذائية او جودتها او الغش التجاري والتدليس.و خلال لقائه أمس قيادة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة شدد الوزير المتوكل على ضرورة تكثيف الهيئة لجهودها الرقابية وحملاتها التفتيشيه على الاسواق والتنسيق في هذا الجانب مع الجهات المعنية والسلطات المحلية والغرف التجارية بالمحافظات، لتطبيق القرارات الصادرة مؤخرا عن مجلس الوزراء والمتعلقة بالالتزام بتطبيق الوزن في بيع الروتي والرغيف، مشيرا إلى ان هناك سلع ومنتجات موسمية يتم زيادة نزولها للاسواق قبل واثناء شهر رمضان الكريم والتي تتطلب التاكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.وحث وزير الصناعة والتجارة العاملين بالهيئة على تحمل مسئولياتهم الكاملة في مراقبة الاسواق ووضع خطط وبرامج عملية لتحقيق الرقابة الفعالة وتلافي اية قصور، مؤكدا توفر كميات كافية من السلع والمواد الاساسية في الاسواق وفقا للتقارير المرفوعة للوزارة من غرف العمليات والمكاتب التابعة لها في امانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية.وقال" هذا الاستقرار في الاسواق والجهود المبذولة من قبل الحكومة عبر تعزيز دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية الاستيرادي والتنسيق مع القطاع الخاص مطمأن خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الاستهلاك، لكن تأمين العرض يتطلب بالمقابل تكثيف الجهود للتأكد من سلامة الخزن ومطابقة المواصفات وهذا دور اساسي ومهم يقع على عاتق الهيئة".واستمع الوزير المتوكل الى شرح من قبل المختصين في الهيئة عن الاجراءات التي تنفذ والهادفة الى ضمان تحقيق سلامة عرض المنتجات المطابقة للمواصفات والتأكد من سلامتها غذائيا، حيث أشاروا الى ان الهيئة قامت بالتعميم الى مكاتبها بالمنافذ الجمركية والى فروعها بالمحافظات بتشديد الرقابة على دخول المنتجات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها وكذا التعميم الى وزارة الاشغال وصحة البيئة بتشديد الرقابة في الاسواق وضبط ومصادرة اي كميات مخالفة من الأسواق.وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في الجانب الرقابي وفحص المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مؤكداضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكامل الجهود وتنسيق الادوار لتحقيق الهدف النهائي وهو حماية المستهلك .
