بغداد / وكالات :بدأت الحكومة العراقية أمس في تطبيق حظر سير السيارات في العاصمة بغداد ومدينة بعقوبة شمال شرقها وذلك خلال ساعات النهار تنفيذا لقرار رئيس الوزراء نوري المالكي.ويستمر الحظر لنحو ست ساعات وسط حالة استنفار أمني تحسبا لهجمات من تنظيم القاعدة في العراق ردا على مقتل زعيمه أبو مصعب الزرقاوي.وقتل 35 عراقيا وجرح عشرات آخرون في تفجير أربع سيارات مفخخة عقب الإعلان عن مقتل الزرقاوي.هذا الاستنفار لم يمنع خطف مدير شركة المشروعات النفطية العراقية مثنى البديري بواسطة مسلحين مجهولين وهو في الطريق لمنزله بحي الأعظمية صباح أمس.وأفادت الأنباء أن المسلحين كانوا في أربع سيارات وأطلقوا على الفور سراح سائق المسؤول العراقي.وفي هجمات أخرى أعلنت مصادر عراقية مقتل شخصين أحدهما زهير كشمولة شقيق محافظ نينوى محمد كشمولة وجرح ثلاثة من قوة حماية أنابيب شركة نفط الشمال في هجومين منفصلين بمدينة الموصل.من جهة أخرى أكدت الشرطة العثور على جثة مدني عراقي مقتول بالرصاص بعدما شدت يداه في منطقة داقوق جنوب كركوك.وقال وزير الخارجية الأسترالي ألكساندر داونر أن أستراليا يعمل حارسا في شركة أمنية خاصة كان ضمن أربعة قتلوا في تفجير استهدف قافلة سيارات أول من أمس بمنطقة تبعد حوالي 300 كلم شمال بغداد. وأمام تحدي الملف الأمني استكملت الحكومة العراقية تشكيلها بموافقة البرلمان العراقي أول من أمس على تعيين جواد البولاني وزيرا للداخلية وعبد القادر محمد جاسم للدفاع وشيروان الوائلي للأمن الوطني.وتعهد البولاني وجاسم أمام البرلمان توفير الأمن لكل العراقيين ووعد وزير الداخلية بأن تكون وزارته محايدة ومستقلة وألا تخضع لسلطان أحد.وقال جاسم إنه لا يحمل أي لقب طائفي وإنه في خدمة كل العراقيين لا طائفة بعينها وأكد أنه يعمل على إعادة هيكلة وزارة الدفاع في ضوء متطلبات الوضع الأمني. من جهته أوضح الوائلي أنه يريد أن تكون وزارة الأمن ممثلة للعراق بأسره وليس لمذهب أو قومية معينة. كانت وزارة الداخلية قد تعرضت بصفة خاصة لانتقاد شديد تحت قيادة الوزير السابق بيان جبر صولاغ الذي اتهمه السنة بالموافقة على تشكيل ما سمي بفرق الموت لقتل العراقيين السنة.و أكد المالكي في تصريحات للصحفيين أن وزيري الداخلية والدفاع لن يكونا وزيرين لأي حزب أو أي طائفة.
