صنعاء/ سبأ:ناقشت لجنة السياسات العامة الخاصة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حزمة التشريعات المطلوب إقرارها من قبل الحكومة وعرضها على مجلس النواب قبل عقد الاجتماع الثامن لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن نهاية يوليو القادم بجنيف.وأكدت اللجنة بهذا الخصوص ضرورة التسريع باستكمال حزمة التشريعات وعرضها على مجلس الوزراء للمناقشة واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية بشأنها.وتتضمن حزمة التشريعات مشاريع القوانين واللوائح والتعديلات المطلوب إقرارها في إطار عملية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، والبالغ عددها 13 مشروع قانون ولائحة وقرار، منها مشاريع قوانين معروضة حاليا على مجلس النواب كقانون حماية الإنتاج الوطني وحماية حق المؤلف والتحكيم.وأشارت اللجنة إلى أهمية عرض بقية مشاريع القوانين واللوائح والقرارات كحزمة واحدة على مجلس النواب بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء..وأكدت الوزارات والجهات المختصة استكمال مراجعة بقية القوانين المطلوبة والرفع بها ضمن هذه الحزمة التشريعية بحسب الخطة الزمنية المحددة في إطار استكمال اليمن لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة حول نتائج زيارة فريق مركز التجارة الدولي بجنيف لليمن مؤخرا، والنتائج الايجابية لهذه الزيارة واللقاءات المتعددة التي آجراها الفريق مع القطاع الخاص والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشورى..مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات تهدف التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص وتظافر الجهود مع الحكومة لمساندة عملية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية وحشد الدعم الداخلي على جميع المستويات لاستكمال عملية الانضمام وفقا للخطة المحددة بنهاية العام الجاري.وكانت اللجنة قد اطلعت على محضرها السابق ووافقت عليه.