المالكي حذر من عودة العنف
بغداد/ متابعات :أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق رفضها المطالب بإعادة فرز أو عدّ نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الجاري، رغم تحذيرات رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي يتزعم قائمة دولة القانون من عودة العنف للبلاد إذا لم تتم إعادة فرز النتائج مرة أخرى. وكان مسؤول بالمفوضية قد أكد أنه رغم لجوء قوى سياسية للتشكيك بالنتائج التي ظهرت حتى الآن، فإن المفوضية لم تتسلم بشكل رسمي أية شكوى تتعلق بهذا الموضوع مؤكدا أنه بعد انتهاء فرز الأصوات وإظهار النتائج النهائية فإن المفوضية ستكون جاهزة لتلقي الشكاوي وبحثها مع الأمم المتحدة. وطالب المالكي في بيان خاص المفوضية العليا بالاستجابة الفورية لما أسماه مطالب الأحزاب السياسية بإعادة فرز النتائج، مشددا على أن مطلبه هذا ينبع من حرصه على الحفاظ على «الاستقرار السياسي بالعراق، ومنع إعادة العنف». وكان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قد وصف عملية تقديم الطعون إلى المفوضية بأنه غير مجدية «لأن المفوضية تتخبط في عملها» وقال إنه بغير إعادة فرز جميع الأصوات ستعود دائرة العنف لتضرب البلاد.وقد تظاهر مئات العراقيين بمدينة النجف في وقت سابق أمس ، تأييدا لمطالب المالكي. وفي أول رد فعل من قبل القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، اعتبرت المرشحة انتصار علاوي تصريحات المالكي بمثابة مساع للضغط على المفوضية العليا للانتخابات بهدف إجبارها على تزوير النتائج لصالح قائمة دولة القانون.ووصفت علاوي المالكي بأنه ناقض نفسه بالنسبة للانتخابات خلال فترة قصيرة، مشيرة إلى أنه كان قبل فترة بسيطة فقط يمتدح نتائج الانتخابات ويصفها بالدقيقة والشفافة والعادلة لكنه غير آراءه بمجرد أن أظهرت النتائج تقدم القائمة العراقية على حد قولها.ومع أن المرشحة لم تقل إنها ترفض إعادة فرز الأصوات، لكنها أكدت أن هذه العملية سوف تؤخر النتائج عدة أشهر، الأمر الذي سيترتب عليه فراغ سياسي من شأنه أن يهدد الاستقرار السياسي بالعراق.وأظهرت آخر النتائج تفوق علاوي بنحو 8000 صوت, بينما لا يزال الائتلاف الذي يتزعمه المالكي متقدما -طبقا للنتائج- في سبع من أصل 18 محافظة, بالمقارنة مع خمس محافظات أخرى تقدم فيها تحالف علاوي. كما يتفوق المالكي على علاوي بفارق ضئيل يبلغ 6 % في بغداد, ولكنه يفتقر كما تقول وكالة رويترز إلى تأييد حقيقي بالمحافظات ذات الغالبية السنية. وفي المقابل, يحقق علاوي -الذي سعى إلى تقديم نفسه على أنه مرشح غير طائفي- فوزا واضحا بالمناطق الغربية والشمالية، ويتوقع أنصار الفريقين الحصول على أكثر من تسعين مقعدا بالبرلمان المكون من 325 عضوا.يُذكر أنه أيا كانت النتائج النهائية، فإنه يتوقع أن يدخل الجانبان في مفاوضات طويلة من المنتظر أن تثير انقسامات, لتشكيل ائتلاف حكومي. ولا يرجح الجانبان تشكيل ائتلاف بينهما, مما يفتح الباب للدخول في تحالفات أخرى مع باقي التكتلات.وقد أعلن ائتلاف القائمة العراقية أنه سيمضي قدما لتشكيل حكومة جديدة، بعدما قال إنه أنجز حواراته مع الكتل السياسية الأخرى.