صنعاء / سبأ:ناقشت اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2011 م - 2013م.وشدد الدكتور مجور على ضرورة التركيز أكثر على تنمية الموارد غير النفطية وفي المقدمة الضريبية والجمركية وذلك على المستويين المحلي والمركزي، وصولاً إلى تحقيق العوائد التي تعكس واقع النشاط في هذين القطاعين ..مؤكداً بهذا الخصوص أهمية التطبيق المسئول للقوانين النافذة المنظمة لهذه العملية بما في ذلك قانون ضريبة المبيعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين أو المتخلفين عن تأديتها.ووجه رئيس الوزراء اللجنة الفنية بالعمل في إعداد الإطار بالتركيز على محاصرة العجز وجعله في الحدود الآمنة ، فضلاً عن التركيز على مواءمة الإطار لمؤشرات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010 - 2015م.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]