صنعاء / 14 أكتوبر :أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان نهاية شهر يونيو الماضي2007م تقريره السنوي رقم ثلاثون عن حالة سكان العالم 2007م والمعنون بـ ( إطلاق النمو الحضري ) ويتضمن ملحقاً خاصاً بالشباب الذي نمو في الحضر ، ويعتبر عنوان التقرير لهذا العام وما تناوله من موضوعات هام جداً ، وذلك كونه يسلط الضوء على قضية هامة تتعلق بحاضرنا ومستقبلنا وهي قضية النمو الحضري بأبعادها وجوانبها المختلفة والتي قد يغفل عنها الكثيرين ولا يعيروها أي اهتمام.. والأهم ما في التقرير وعنوانه أنه يضع العالم أمام تحدٍ كبير ويطلب من كافة الدول أن تكون على أهبة الاستعداد للنمو الحضري المستقبلي وأن يستعدوا له الاستعداد الجيد .صحيفة 14 أكتوبر.. ونظراً لأهمية التقرير وما تضمنه من قضايا وموضوعات مهمة تتعلق بالنمو الحضري.. تستعرض وعلى ثلاث حلقات أهم محتويات ومكونات وفصول لملخص هذا التقرير وفيما يلي ( الحلقة الأولى من قرائنا ).في هذه الحلقة الأولى من ملخص التقرير سنتناول مقدمة التقرير والتي تصدرها عنوان ( إمعان النظر في فجر ألفية حضرية ) كما سنتناول أيضاً الفصل الأول من التقرير والذي تصدره عنوان ( وعد النمو الحضري ).إمعان النظر في فجر ألفية حضرية.ففي مقدمة التقرير وتحت عنوان ( إمعان النظر في فجر ألفية حضرية ) تمت الإشارة إلى أنه في عام 2008م ، ولأول مرة في التاريخ ، سيعيش أكثر من نصف سكان العالم أي ( 3.3 بلايين ) شخص بحلول سنة 2030م وفي أفريقيا وآسيا، سيتضاعف ما يقرب من (5بلايين ) شخص بحلول سنة 2030م وفي أفريقيا وآسيا ، سيتضاعف عدد سكان الحضر خلال الفترة ما بين 2000م وعام 2030م وسيكون كثيرون من هؤلاء المتحضرين الجدد فقراء ، وسيتوقف مستقبلهم، ومستقبل المدن في البلدان النامية ،و مستقبل البشرية ذاته ، إلى حد كبير على القرارات التي تتخذ الآن.وجاءت في مقدمة التقرير أن التحضر ـ أي الزيادة في عدد السكان الحضر بين مجموع السكان حتمي ، ولكنه يمكن أيضاً أن يكون ايجابياً فما من بلد في العصر الصناعي حقق قدراً كبيراً من النمو الاقتصادي بدون التحضر فالمدن يتركز فيها الفقر ، ولكنها يمكن أيضاً أن مثل أفضل أمل للفقراء للإفلات من براثنه والمدن تخلق مشاكل بيئية ولكنها يمكن أيضاً أن تخلق حلولاً لها , فتركز السكان في المدن يمكن أن يسهم في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل .وفوائد التحضر المحتملة تفوق بكثير مساوئه ، ويتمثل التحدي في تعلم كيفية استغلال إمكانياته.وتوجد لدى المدن شواغل عاجلة وملحة من بينها الفقر والإسكان والبيئة والحكم والإدارة ولكن هذه المشاكل تتضاءل بالمقارنة بالمشاكل التي يتسبب فيها النمو المستقبلي والاكتفاء بردود الفعل إزاء التحديات عند نشوءها لم يعد كافياً فالمدن تحتاج إلى سياسات استباقية. ويتطلع هذا التقرير إلى ما يتجاوز المشاكل الحالية فهو دعوة إلى العمل وهو يتناول بالدراسة ما يعنيه النمو الحضري الوشيك ويناقش ما يلزم عمله ، مع إيلاء اهتمام بالذات للحد من الفقر ولتحقيق القابلية للاستدامة .
وعلى الرغم من أن الاهتمام كان منصباً على المدن الضخمة ، فإن معظم النمو الحضري سيحدث في البلدان والمدن الأصغر، وسيلزم تعزيز قدراتها إلى حد كبير لكي تتصدى لتحدي المستقبلي ، واتخاذ تدابير الآن من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي يمكن أن يحدث فارقاً هائلاً في الأوضاع الاجتماعية والبيئية والمعيشية.ويبدي التقرير ملاحظتين هما: أن الفقراء سيشكلون حصة كبيرة من النمو الحضري وأن معظم النمو الحضري ينبع من الزيادة الطبيعية في عدد السكان لا من الهجرة وعند إدراك ذلك تبرز ثلاث مبادرات هي :- قبول حق الفقراء في العيش في المدينة ونبذ محاولات الثني عن الهجرة ومع النمو الحضري.- تبني رؤية واسعة النطاق وطويلة الأجل لاستخدام الحيز الحضري ، وهنا معناه بين جملة أمور، توفير أراض للإسكان مزودة بالحد الأدنى من الخدمات اللازمة والتخطيط مسبقاً لجعل استخدام الأراضي قابلاً للاستدامة ، والتطلع إلى ما يتجاوز حدود المدن للإقلال إلى أدنى حد من تأثيرها الأيكولوجي.- البدء في بذل جهد دولي متضافر لعدم الاستراتيجيات المتعلقة بالمستقبل الحضري.وعد النمو الحضري.الفصل الأول من التقرير وتحت عنوان ( وعد النمو الحضري ) أوضح بأن نمو المدن سيكون هو أكبر عامل يؤثر على التنمية في القرن الحادي والعشرين ومع ذلك لا يجري عمل الكثير من أجل زيادة فوائد النمو الحضري إلى أقصى حد أو من أجل الحد من عواقبه الضارة، ويحث التقرير على إجراء تحليلات وعلى اتخاذ تدابير استباقية فالتغيرات ستكون كبيرة للغاية وستحدث بسرعة للغاية بحيث سيتعذر على المخططين وواضعي السياسات حتى أن تصدر عنهم ردود أفعال ، ويتسم التحضر حالياً بحجمه وبتركيزه في البلدان النامية، وخلال الفترة ما بين عام 2000م وعام 2030م سيزيد عدد سكان الحضر في آسيا من 1.36 بليون إلى 2.46 بليون ، بينما سيزيد عدد سكان أفريقيا من 294 مليوناً إلى 742 مليوناً ، وسيزيد عدد سكان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من 394 مليوناً إلى 906 ملايين .والمدن الضخمة التي يتجاوز عدد سكان كل منها 10 ملايين نسمة لم تحدث زيادة في عدد سكانها إلى الأحجام التي كانت متوقعة لها في سبعينات القرن العشرين ، فأكثر من نصف سكان الحضر يعيشون في مدن يبلغ عدد سكان كل منها 500.000 أو أقل من ذلك .والمشاكل الحضرية تكون من حيث المبدأ من الأيسر على المدن الصغيرة أن تحلها ولكنها لم تعالج ، وكثيرون من الحضريين وبخاصة النساء ليسوا أفضل حالاً من فقراء الريف وبخاصة في المدن التي يبلغ عدد سكان كل منها 100.000 أو أقل من ذلك .ولقد كان واضعو السياسات غير راغبين عموماً في قبول النمو الحضري وحاولوا منعه بالثني عن الهجرة من الريف وهذه السياسات غير فعالة وتحد من توافر الإسكان من أجل الفقراء ومن ثم تؤدي إلى نمو العشوائيات، وعلى الرغم من تباين البلدان فإن معظم النمو الحضري هو نتيجة للزيادة الطبيعية في عدد السكان لا نتيجة للهجرة من الريف إلى الحضر لها في حقيقة الأمر تأثير ايجابي على المدن.
