ما من منظمة بمقدورها تعفيل عملها ، واستمرار نشاطها دون ان تتلقى مساعدات تدعم نشاطاتها وبقدر ما تحصل هذه المنظمات على مساعدات مادية بقدر ماتعوض ذلك بطريقة تعطي دنياميكية للاقتصاد الوطني . فاذا كان الاقتصاد منظماً ويسير وفقاً للاحصاءات الفعلية فان مردود ذلك يكون لصالح تقدم العمل الانتاجي والخدماتي بطريقة يستطيع فيها أي اقتصادي او مستثمر محلي او اجنبي ان يعتمد عليها في نشاطه الاستثماري . وبهذا يكون إحصاءات منظمات المجتمع المدني كفيلة بارتفاع العمل الاقتصادي النموذجي الذي يضع خطواته العلمية أمام اي توجه للعمل الميداني . ولهذا لايمكن ان يستهان بمنظمات المجتمع المدني وبدورها الذي يعتبر اليوم غير عملي لفقدانها الكثير من عوامل البقاء والنمو .لقد تقدمت بلدان كانت محسوبة على خريطة العالم الثالث، واليوم غدت تحاكي دول العالم الثمانية المتقدمة ، ليس بفعل حذلقاتها وطرق تعاملها مع العالم ، بل بفضل انها امتلكت منظمات مجتمع مدني قوية وناضجة وفعالة وتخضع لقواعد العمل المؤسساتي المنظم وقوانين النمو والتطور ، وعلى اساس الاحصائيات الرقمية المعتمدة على مصداقية العمل الميداني والوظيفي . ولهذا نحن نطالب بضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني لدورها الطليعي والفريد لبناء الوعي والقيم ولدورها المتناهي في تنظيم المجتمع وخلق الطموح للتطور والنماء وتجسيد الامكانية لتحقيق ذلك بكل الوسائل الممكنة والامكانيات المتاحة عن طريق استقطاب المبدعين في هذه المنظمات المأمولة . عياش علي محمد