أثينا/14 أكتوبر/مالتيزو وميشيل كامباس: قذف طلبة يونانيون الشرطة بالقنابل الحارقة والحجارة خارج مقر البرلمان أمس الجمعة وذلك في يوم سابع من أعمال عنف فجرها مقتل فتى على يد الشرطة. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين حملوا لافتات تقول “الدولة تقتل” و”الحكومة مذنبة بالقتل” لمحاولة منع العشرات من اختراق صفوفهم. وتكافح الشرطة لتهدئة غضب الشبان اليونانيين بشأن حادث القتل وارتفاع البطالة وتدني الأجور. ودمرت مئات السيارات والبنوك والشركات في أعمال الشغب التي أوقد شرارتها اطلاق النار على الفتى في السادس من ديسمبر.وقالت مصادر بالشرطة إن الغاز المسيل للدموع بدأ ينفد بعد استخدام أكثر من 4600 عبوة في الأسبوع الأخير وإن هناك اتصالات عاجلة مع إسرائيل وألمانيا لتجديد الإمدادات. وقالت ماريا تسوبري (22 عاما) “الكل يعتقد أن هذه الحكومة القاتلة يجب أن تسقط. الحكومة لم تباشر على مدى أربع سنوات إلا اصلاحات مناوئة للطلبة .. لا نرى مستقبلا. ليس لنا مستقبل إلا عن طريق النضال.” وشهد رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس الذي يتمتع حزبه (الديمقراطية الجديدة)س بأغلبية مقعد واحد فحسب شعبيته تتراجع في الشهور الأخيرة وقد أبدى أسفه على حادث إطلاق النار لكنه شجب تدمير الممتلكات الخاصة. ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل. ويهون مسؤولون حكوميون من أحداث الشغب قائلين إنها من عمل بضع مئات من اليساريين المتطرفين. وقالت صحيفة تا نيا على صفحتها الأولى “الأجراس تدق لكرامنليس” حيث تنتقد وسائل الإعلام اليونانية بطء استجابة الحكومة للأزمة. وكتبت صحيفة إثنوس “الحكومة تحت الحصار .. تصاعد احتجاجات الطلبة.” وفي أسواق السندات بلغ فرق السعر بين السندات اليونانية والسندات الألمانية القياسية - وهو مقياس للمخاطر المفترضة - أوسع نقطة له هذا العقد أمس عند أكثر من نقطتين مئويتين. وقال ديفيد كيبل رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت في بنك كاليون “لا نتوقع أن ينسى المستثمرون هذا الوضع بسرعة.” غضب كثير من اليونانيين لأن الشرطي المتهم بقتل الفتى الكساندروس جريجوروبولوس (15 عاما) لم يبد ندمه أمام المحققين يوم الاربعاء. وقال الشرطي إيبامينونداس كوركونياس (37 عاما) إنه أطلق طلقات تحذيرية دفاعا عن النفس لكنها ارتدت وقتلت الفتى. ووضع الشرطي وشريكه في الاتهام بالقتل رهن الاعتقال في انتظار محاكمة من قبل أحد ممثلي الادعاء. وعادة ما تستغرق القضايا في اليونان شهورا كي تصل إلى المحكمة. ويتطلع اليونانيون الذين هرعوا إلى أعمالهم أمس إلى عودة الأوضاع لطبيعتها في مدنهم عقب الاحتجاجات التي قال اتحاد التجارة اليوناني إنها ألحقت أضرارا بلغت 200 مليون يورو (265.3 مليون دولار) بأكثر من 500 متجر في أثينا وحدها. وانضم مئات آلاف اليونانيين يوم الأربعاء إلى إضراب عام احتجاجا على الخصخصة وزيادة الضرائب وإصلاح نظام المعاشات. ويشعر كثير من الناس لاسيما خمس اليونانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأنهم تضرروا بشدة من آثار التراجع الذي أثر على اقتصاد يقدر حجمه بنحو 240 مليار يورو (315 مليار دولار). وأعلن كرامنليس الذي وصل للسلطة بأغلبية كاسحة في عام 2004 عن إعانات مالية وقروض وإجراءات للاعفاء الضريبي لمساعدة المتضررين لكن كثيرين من أصحاب المتاجر قالوا إنه كان على الحكومة أن تحمي ممتلكاتهم. وقضت سلسلة من الفضائح وحرائق الغابات المدمرة والإجراءات الاقتصادية غير الناجحة خلال أربع سنوات من حكم المحافظين على التفاؤل الذي ساد بين المواطنين في عام 2004.
أخبار متعلقة