الارتفاعات المتصاعدة في أسعار الأسماك بين الحقيقة والواقع
بائع اسماك
يواجه المواطن هذه الأيام غلاء في أسعار السمك لم يشهد لها مثيلاً، ويعزو البعض هذه الشحة في الأسماك إلى الرياح الموسمية التي تسببت في هروب السمك، كما يرى البعض الآخر ان نهب هذه الثروة وتهريبها إلى الخارج وبيعها لمصانع التعليب والفنادق والمطاعم بكميات كبيرة أدى إلى شحة الأسماك من السوق.أخذنا على عاتقنا البحث في هذا الموضوع وربط الخيوط بعضها ببعض، حتى لفتت انتباهنا عبارة نطق بها أحد المواطنين قائلاً- »أنا لا أتقاضى دولارات« نطق بها وهو يهم بشراء نصف كيلو »صيد«.. لم يحاول أحد التعقيب على كلامه حتى بائع السمك.. في الوقت الذي تشهد فيه الأسماك أسعاراً خيالية قاربت سعر اللحم.التقينا بالأخ/ محمد محمود عبدالرزاق ناطق هذه العبارة وقد تحدث إلينا بشيء من الضيق والاستغراب.هذا لا يعقل]وصل سعر كيلو السمك إلى »800- 1200« ريال ومن المعروف أن السمك وجبة رئيسية في بلادنا ولا نستطيع الاستغناء عنه وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية كاملة وظروف المعيشة صعبة جداً والزيادة جاءت مخيبة للآمال.يقولون ان الرياح الموسمية وراء ارتفاع أسعار السمك لكن كيف يكون ذلك وبلادنا ثالث أغنى دولة في الوطن العربي بالثروة السمكية، وإذا كان الأمر هكذا فسنمتهن حرفة الصيد لنصبح تجاراً.مواطن آخر يجأر بالشكوى، الأخ/ أيهم محمد القيسي يقول:نحن مواطنون رواتبنا لا تتجاوز »1800« ريال ونعيل أسر كبيرة والأسعار في إرتفاع مستمر ولم يتبق إلاّ السمك الذي لا نستطيع شراءه بهذه القيمة ولا نعلم ما هو الحل.[نطالب الجهات المسؤولة بوضع ضوابط لبيع الأسماك فنحن نعلم انه يتم تهريب السمك بكميات كبيرة إلى الخارج وإحتكار مصانع التعليب له ونحن بلد غني بهذه الثروة ولا نستورد من الخارج لأننا نعلم انه لو كان هناك رقابة صحيحة لما أرتفع سعره وخصوصاً ان محافظتنا ساحلية وكثير من سكانها صيادون.
الرياح والاحتكارالأخ/ رشاد محمد صالح »محرّج في الدوكيير« حاول توضيح ذلك قائلاً: سبب ارتفاع سعر السمك هو ما يعتري البحر من رياح موسمية تعرف بلغة الصيادين بـ »الزيب« فبعض الصيادين يغيب في البحر لعدة أيام فيعود بأسماك قليلة جداً تباع بأسعار باهضة يضاف إلى ذلك مصاريف الصياد من وقود وغذاء وإيجار القارب فبالتالي يرتفع سعر السمك على المواطن.ما يقال عن الان الأسماك تشحن إلى خارج الوطن فيه بعض الصحة، لكنها أسماك غير مرغوبة هنا مثل سمك (العنقرة والخلخل) وسعرها رخيص جداً ولكن لا نجد لها زبوناً، اما الأسماك المرغوبة فهي شحيحة كما اسلفنا.وفي هذا الحراج يباع الحوت الواحد بحوالي (2000) ريال إلى بائعي الاسماك اضف إلى ذلك ايضاً نفقات أخرى مثل النقل والتبريد وغيرها مما يجعل سعر الكيلو الواحد إلى ما وصل عليه الآن كما أن (الزيب) تنظوي على مخاطر كثيرة تهدد ارواح الصيادين وقد تحطم ممتلكاتهم من قوارب ومعدات الصيد ولا توجد أية ضمانات للصيادين وفكرة إنشاء جمعية للصيادين لا تجد لها صدى لفقدان الثقة بما يسمى بالجمعيات، كما أن الأسماك تنفر في هذه المواسم.ايده في ذلك الصياد ياسر حسن يحيى وأضاف أن كل هذه الظروف نعاني منها نحن الصيادون فكل ما نقوم به من مجهود وغياب عن أسرنا نرجع بأجر زهيد.المشكلة في الرقابة
التقينا الأخ/ صبري دوبلة وهو صياد ايضاً وقد كان له رأي مخالف.. يقول الأخ/ صبري: أنا صياد قديم ولا أرى ما يراه بعض زملائى، صحيح ان هناك شحة في الأسماك ولكن ليس إلى هذا الحد وسبب هذا الغلاء في سعر السمك الذين يتفقون على سعر معين ولو كانت هناك رقابة على بائعي الاسماك ورضى بائعو الاسماك بفائدة بسيطة سيكون سعره معقولاً جداً.ولو نظرنا إلى مناطق الاصطياد في المحافظات الأخرى لوجدتم انه لا يباع بالقيمة نفسها التي يباع هنا.حملنا هذه الآراء وغيرها لنضعها امام بائعي السمك الذي كان لزاماً علينا سماع وجهة نظرهم.. وتحدث إلينا الأخ/ طارق العرافي قائلاً: في الحقيقة هناك شحة في توفر الاسماك فنحن نشتريه غالياً ونبيعه للمواطن غالياً والسبب في هذه الشحة انه يتم شحن »الديرك والهامور« إلى خارج الوطن و »الثمد« يباع لمصانع تعليب الاسماك كميات كبيرة، إذاً ليست المشكلة في توفر السمك في البحر ولكن في تصريفه بهذه الطريقة.وعندما سألناه هل يجد زبائن في ظل هذه الاسعار قال: نعلم ان السمك وجبة أساسية هنا هذا أولاً، وثانياً انتشار إشاعة انفلونزا الطيور وخوف المواطن من شراء الدجاج هو ما حصر المواطن على شراء السمك وإن كان ليس بالكميات المطلوبة.سعر الكيلو في اليمن مثل سعره في السعوديةبالمصادفة.. ونحن نقوم بعملنا التقينا احد »الزبائن« وهو مغترب في المملكة العربية السعودية ويدعى أحمد علي أحمد سألنا رأيه فأجاب:في الحقيقة السمك هنا أرخص منه في المملكة، ولكنه الآن زاد بشكل كبير مما قارب سعره في المملكة فسعر الكيلو هناك (02- 52) ريال سعودي وبحسبة بسيطة تجد انه نفس السعر تقريباً.هكذا هنا بالفعل لكن القوة الشرائية بين البلدين تحدث فرقاً كبيراً ولا مجال للمقارنة فـ (20) ريالاً سعودياً هي لا شيء بالنسبة للمقيمين في السعودية ولكن (800 أو 1200) ريال يمني إرهاق كبير في ميزانية المواطن اليمني الذي لا يكاد مرتبه يكفيه لنصف الشهر اصلاً.أخيراًتعددت الآراء والمشكلة قائمة.. وبين مد وجزر في سعر قوت المواطن تظل الجهات المسؤولة تغض الطرف عنها وتهمل دورها .. فلو نظمت عملية التسويق سواء إلى خارج الوطن أو إلى الفنادق والمصانع لاستفاد المواطنون ولما كان هناك نقص في الأسماك.مواطنون: نطالب الجهات المعنية بمنع هذا التلاعب
