المنامة / وكالات :أكد الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال تصريحات صحفية له على هامش اطلاق شركة التكافل القطرية البحرينية للتأمين، انه تم الانتهاء من دراسة مشروع البنك المشترك بين قطر والبحرين ، التي أثبتت بدون شك جدوى إقامة هذا المشروع بين البلدين ، إذا أخذنا في الاعتبار النمو الغير مسبوق الحاصل في قطر والبحرين ، وتم الاتفاق على ان يكون المقر الرئيسي للبنك في الدوحة ، ونحن الآن في انتظار الموافقة على منح الترخيص اللازم لمزاولة نشاطه ، وسوف يسهم البنك في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين قطر والبحرين، خاصة مسألة تمويل المشاريع والتي سيكون لها دور فاعل في عملية تمويل المشاريع المشتركة بين البلدين أو مشاريع فردية أخرى في البلدين ، فالمنطقة والحمد لله غنية بالمشاريع ومعدلات النمو صارت حديث العالم اجمع ، وتحقيق الرخاء المرجو لشعوب البلدين .كذلك سيكون هناك مشروع مشترك آخر وهو مشروع سحب الألمونيوم ، حيث تم الاتفاق على إنشائه مناصفة بين قطر والبحرين ، وكانت هناك محاولات في السابق واجتهادات لتأسيس هذه الشركة لم تؤت ثمارها.وقال فخرو إن إزالة الحواجز الجمركية ينتج عنها تلقائيا زيادة في الحجم التجاري، ونأمل مع إزالة الرسوم الجمركية بين دول الخليج أيضاً إزالة جميع العوائق والرسوم الداخلية التي قد تعيق حركة التبادل التجاري ، فمنظومة دول مجلس التعاون تمر بفترة ازدهار وهي محط أنظار الجميع ، وحققت الكثير حتى الآن ، ومبدأ المواطنة الخليجية الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدوحة الأخير في ديسمبر خير دليل على ذلك ، وحرية انتقال الأعمال ورؤوس الأموال لمواطني دول المجلس له نتائج ايجابية ملموسة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ، وهذا يساعد أيضاً على تعزيز العملية التنموية في دول مجلس التعاون مما سينعكس إيجاباً على معدلات الرخاء لشعوب المنطقة .كما أشار فخرو إلى أن التضخم ظاهرة عالمية ، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تعاني أكثر مما نعانيه نحن في دول الخليج ، وفي المقام الأول احد أسباب التضخم التدهور في قيمة الدولار والارتباط بالدولار ، وهناك من كان يقول في السابق ان ارتباط عملاتنا بالدولار كان عامل استقرار، وأصبحت هناك حاجة ملحة الآن من وجهة نظرنا كاقتصاديين لإعادة النظر في إعادة تقييم عملاتنا مقابل الدولار للتخفيف من حدة التضخم الحاصل ، لكننا في نفس الوقت ننعم بإيرادات نفطية كبيرة ، مما يؤهل حكومات المنطقة للتخفيف من حدة التضخم ، كما ان قرار فك الارتباط بالدولار هو قرار سيادي خاضع لكل دولة ، وهناك دعم بالذات للأسر المحتاجة ، ونأمل مع الوقت ان يتم اعتماد سياسة مشتركة في مجال تأمين السلع والتأكد بشكل جماعي من استيرادها ، مما يساهم في التخفيف من تكلفة الاستيراد ، كما نأمل أيضاً في المدى البعيد ان تتمكن دول مجلس التعاون في اتخاذ مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي والبدائل ، فهناك امكانات هائلة موجودة في عالمنا العربي ، لذلك يجب ان تكون هناك توجهات أكثر جدية فيما يتعلق بالنظر في إقامة مشاريع مشتركة على مستوى دول مجلس التعاون .
