عبدالغني نعمان مقبلمن يقول إن الجمعيات السكنية هي وهم فهو واهم، فالجمعيات السكنية حقيقة وموجودة على الواقع، وما يعتمل اليوم في أراضي الجمعيات السكنية من بسط من غير وجه حق في ظل وجود دولة وهيمنة ولاندري لماذا يصر المستثمرون على الاستثمار في أراض ليست مخصصة للاستثمار، فتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية فيما يخص الاستثمار واضحة وضوح الشمس في ضوء النهار فالاستثمار الحقيقي يجب أن يضع أمواله في الأماكن التي تحددها الدولة للاستثمار.وما يقوم به الإخوة الذين يدعون الاستثمار في أراضي الجمعيات السكنية ليس استثماراً بالرغم من معرفتهم الكاملة بأن هذه الأراضي قد صرفت من قبل الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة وبعقود رسمية وتم دفع قيمتها بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقد تم طرح قضية البسط على أرض الجمعيات السكنية على لجنة معالجة قضايا الأرض في محافظة عدن التي أعطت التوجيهات الواضحة التي تنص على عدم المساس بأراضي الجمعيات، وأعطى نائب الرئيس التوجيهات باعتماد ما قيمته أربعة ملايين ريال لبناء نقاط مراقبة لرجال الأمن تكون ثابتة بحيث يتم ضبط المعتدين على الأرض في حينه إضافة إلى اعتماد ما قيمته ثمانية مليارات ريال للبنية التحتية ولانعرف ماهي الأسباب على الرغم من التوجيهات الواضحة للأخ المحافظ إلى الجهات المختصة في السلطة المحلية والأمن والسلطة القضائية.وما يحز في النفس أننا نجد أن السلطة القضائية توجه الأمن بالتحقيق مع أعضاء مجلس تنسيق الجمعيات بحجة تخريب أراضي الاستثمار راجمين بتوجيهات السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ عرض الحائط، كما أن تأخر الحصول على قروض طويلة الأمد لبناء أراضي الجمعيات السكنية ولد الإحباط لدى أعضاء الجمعيات وجعل البعض يبيع تحت عدة مبررات ومن أجل الحد من عملية البيع وإزالة الإحباط فعلى الدولة ممثلة بالسلطة المحلية العمل على ما يلي:1) إزالة كافة الاستحداثات.2) سرعة إدخال الخدمات إلى تلك الأراضي.3) البدء ببناء نقاط مراقبة امنية لأراضي الجمعيات.4) توجيه السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ بضبط الذين قاموا بالبسط وأخذ التعهدات بعدم التكرار ممن يدعي الملكية للأراضي في قرية العماد.وبهذا تكون السلطة المحلية قد احتوت الأزمة، علماً بأن المستفيدين في أراضي الجمعيات السكنية في حدود 250 ألف نسمة وكل عضو من أعضاء الجمعية السكنية مخلف بعده من 5 إلى 7 أفراد ومن يدعي أن الجمعيات السكنية وهم فهو نفسه واهم ..