الكويت / كونا:أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو «الاهمية الخاصة وغير المسبوقة» للقمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في دولة الكويت مطلع العام المقبل.وقال في حديث خاص لـ (كونا) «اننا نعلق امالا كبارا على نجاح هذه القمة التي تكتسب أهمية خاصة وغير مسبوقة في ضوء ما نشهده من تطورات على الساحة الاقتصادية».وذكر أن الظروف الراهنة «تفرض عملا عربيا مشتركا يحقق نقلة نوعية في مسار التكامل الاقتصادي العربي» مضيفا «اننا نريد من هذه القمة أن تشكل نقطة انطلاق لاستكمال مشروع التكامل الاقليمي العربي في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية بحيث يسهم في تعزيز الامن القومي العربي بمفهومه الشامل».واوضح أنه «اذا استكملنا هذا المشروع بشكل مدروس واستبعدنا تأثير أي تباينات سياسية على الشأن الاقتصادي وتعاملنا مع هذا المشروع بمنتهى الجدية والحسم وتجاوزنا مرحلة المراوحة السابقة التي عانينا منها طيلة السنوات الماضية فاننا سنصل الى النتائج المرجوة على صعيد الاستثمار والتجارة في اطار منطقة التجارة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة».وأعرب عن الامل بأن تسهم القمة أيضا في تنمية البنى التحتية في الدول العربية لاسيما النقل والتي تشمل السكك الحديدية والنقل الجوي والنقل البحري والاتصالات.واكد أن تغليب الجوانب غير الاقتصادية على الشأن الاقتصادي جعل العمل الاقتصادي العربي المشترك عند حدود هي أدنى بكثير من طموحات وتطلعات الامكانات العربية المتوفرة.وقال فخرو في حديثه لـ (كونا) «لا يمكن الا أن نقر بتأثيرات الازمة المالية العالمية على اقتصاد المنطقة سواء كانت تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة سواء على صعيد المؤسسات المالية والمصرفية أو الاستثمارات الخارجية».وأضاف ان تداعيات الازمة طاولت أيضا أسواق الاسهم والتصنيف الائتماني وتمويل المشاريع وامتداد ذلك على قطاع العقار وعلى موارد دول مجلس التعاون الخليجي من النفط بعد انخفاض اسعاره بدرجة حادة.وأعرب عن خشيته من أن تظهر نتائج هذا التأثر بدرجة أكبر في العام المقبل الا انه يرى أن دول مجلس التعاون تتمتع في الوقت الحاضر بظروف أفضل كثيرا من المناطق في العالم للتعامل مع هذه الازمة وتحصين اقتصادها قدر الامكان من آثارها السلبية.وقال انه يمكن الاستفادة من فرص كثيرة توفرها هذه الازمة مضيفا «علينا فقط أن نبحث عن هذه الفرص ونتدارسها بشكل جيد».وأوضح أن أنجح السبل لمعالجة اثار الازمة يتمثل في تبني السياسات الحكيمة والمدروسة والعمل في اطار منظومة اقتصادية اقليمية تتمثل في دول مجلس التعاون وتعي طبيعة التحديات والمخاطر.من جهة أخرى دعا فخرو الى تفعيل دور غرف التجارة والصناعة في الخليج قائلا «يجب ان نعترف بانه ليس هناك دور بارز للغرف في ادارة الدفة الاقتصادية في الدول الخليجية حيث ان الغرف لا تشترك حتى الان في أعمال اللجان الوزارية التي تعمل ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي وقد طلبنا أكثر من مرة اشراكها ولو بصفة مراقب لكي تكون على اطلاع على مجريات صناعة القرار الاقتصادي وابداء الرأي حوله».وأضاف «اننا وجدنا تفهما أكبر من ذي قبل لهذا المطلب ولم ننس أن هناك لقاء سنويا بين رؤساء وأعضاء مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون والامانة العامة للمجلس يتم فيه استعراض مرئيات الطرفين الا انه ليس كافيا بدليل اننا نتلمس بعض المعوقات التي تواجه هذا العمل على الرغم من قيام السوق الخليجية المشتركة».
