زكريا السعديتسعى الحكومة جادة إلى إدماج المعاقين في الحياة الاجتماعية بكل أشكالها، تجلى ذلك من خلال تخصيص نسب معينة في حجم الوظائف الممنوحة لكل محافظة وكذا إقامة العديد من الفعاليات التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.. ورغم القوانين واللوائح التي تكفل للمعاقين حقوقهم إلا أنه و حتى ألان لم يتم منحهم جميع حقوقهم (الضئيلة).. وإشراك هذه الشريحة في عملية التنمية والبناء لابد أنه سيعود على الوطن بمردود إيجابي كما أن إهمالهم سيترتب عليه إيجاد نفقات إعانة من خزينة الدولة ذلك أنهم يعيلون أسرا.. ما سيترتب عليه مشاكل اجتماعية(أسرية) أهمها الفقر والحاجة!
