صنعاء / سبأ : بلغ عدد المناقصات المنظورة امام اللجنة العليا للمناقصات والمزيدات خلال الربع الاول من العام الجاري144 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بمختلف المحافظات بتكلفة 85 مليار و130 مليوناً و385 الف ريال . واوضح تقرير صادر عن اللجنة العليا للمناقصات - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- ان المناقصات توزعت على 72 مناقصة لمشاريع مرحلة من العام 2007م، بتكلفة 48 ملياراً و158 مليون و178 الف ريال، بلغ حجم التمويل الحكومي لها 29 ملياراً و400 مليون و426 الف ريال فيما بلغ حجم التمويل الخارجي 18 مليار و757 مليون و751 الفاً ريال. واشارت اللجنة في تقريرها إلى ان عدد المناقصات المرفوعة اليها خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 72 مناقصة بتكلفة 36 مليار و972 مليون و207 آلاف ريال، منها 22 ملياراً و145 مليوناً و258 الف ريال تمويل حكومي، و14 ملياراً و826 مليوناً و949 الف ريال تمويل خارجي . وبين التقرير، ان اللجنة اقرت خلال نفس الفترة 69 مناقصة، بتكلفة اجمالية بلغت 36 ملياراً و832 مليوناً و940 الف ريال، توزعت على 34 مشروعا في مجال اعمال الاشغال بتكلفة 26 ملياراً و964 مليون ريال، و19 مشروعا في مجال اعمال التوريدات بتكلفة 7 مليارات و457 مليون و818 الف ريال، وبلغ عدد المشاريع في مجال الخدمات الاستشارية 16 مشروعا بكلفة مليارين و411 مليوناً و120 الف ريال. كما اقرت اللجنة العليا للمناقصات خلال الربع الاول إعادة انزال 23 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بتكلفة 23 مليار و6 مليون و7 الاف ريال وذلك لعدم اكتمال الاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م . واشارت اللجنة في تقريرها انها اجلت اربع مناقصات بتكلفة 7 مليارات و967 مليون و838 الف ريال وذلك لمزيدا من الدراسة والمراجعة واستيفاء البيانات .وبحسب التقرير فان مناقصات المشاريع التي مازالت قيد الدراسة لدى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات حتى 31 مارس الماضي 44 مناقصة بتكلفة 14 مليار و549 مليوناً و454 الف ريال. واوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد ان اللجنة اصدرت عدداً من التعميمات الى كافة الجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات لحثها على الالتزام بالاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م واستخدام الادلة الارشادية والوثائق النمطية المقرة من قبل مجلس الوزراء . ولفت الى ان اللجنة بصدد الاعداد لانشاء نظام الكتروني لمشتريات الدولة بالتنسيق مع الجهات الذات العلاقة وعدد من المانحين والممولين، بتكلفة بثلاثة ملايين و500 الف دولار.
