نتائج مؤتمر لندن للمانحين لدعم اليمن أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن ثمة قناعة خليجية تامة بأهمية وجدوى تقديم وتعزيز أوجه الدعم التنموي المتاحة لليمن وأهمية اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي كون اليمن يعول كثيرا على الدعم الخليجي أكان ذلك المتجسد في المنح المالية المقدمة في مؤتمر المانحين بلندن أو ذاك المتمثل في دعم الصناديق الخليجية السنوي , والمخصص لإقامة مشاريع تنموية تسهم في تأهيل اقتصاد اليمن وتلبية متطلبات الخطة الخمسية 2007 م ـ 2010 م بما يساهم في ردم الفجوة بين الاقتصاد اليمني واقتصاديات دول مجلس التعاون وبحسب تقييمات خبراء الاقتصاد في كل من اليمن والدول الخليجية فإن نجاح مؤتمر لندن للمانحين لدعم اليمن تجاوز مجرد كونه نجاحا لليمن فحسب بل مثل نجاحا لشعوب وحكومات دول الجزيرة والخليج عموما فالتكامل والتعاون المشترك بين دول المنطقة يظل حجر الزاوية للاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والأمني لهذه المنطقة الإستراتيجية الحيوية الغنية بالثروات الطبيعية وبخاصة النفط والغاز الذين يمثلان عصب الاقتصاد العالمي .كما اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية, البرنامج الاستثماري الذي قدمته اليمن الى مؤتمر لندن للمانحين,وثيقة تستحق الإشادة لأنها نجحت إلى حد كبير فى تحديد أولويات الاحتياجات الاستثمارية بصورة متجانسة مع الإطار الاقتصادي العام والسياسة الاقتصادية الكلية لليمن.وقال العطية في بيان أصدره عقب اختتام مؤتمر المانحين بلندن ان العرض القوى لموقف الحكومة اليمنية من الإصلاحات الاقتصادية والذي قدمه بكل وضوح الرئيس على عبدالله صالح فى افتتاح المؤتمر والذي أكد الأهمية القصوى التي يوليها للإصلاحات الاقتصادية يعد ايضا من اهم ملامح نجاح المؤتمر.وأشار العطية في بيانه إلى أن المؤتمر الذى شاركت فيه نحو 42 دولة ومنظمة دولية مانحة مثل خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات بين الحكومة اليمنية والمانحين خاصة دول مجلس التعاون وأكد ان نجاح المؤتمر مثل نقلة نوعية كبيرة فى العمل المشترك لمصلحة التنمية فى اليمن.. معربا عن أمله فى ان يستمر ذلك فى المستقبل منخلال التقييم المستمر لنتائج المؤتمر والاستمرار فى دعم جهود الحكومة اليمنية فى تحقيق أهدافها التنموية الطموحة.وأكد العطية أن المؤتمر نجح نجاحا باهرا بجميع المقاييس.. موضحا ان ملامح هذا النجاح قد ظهرت من خلال حجم التعهدات المالية التى قدمتها الدول المانحة لدعم التنمية فى اليمن خاصة الثقة الكبيرة التى عبرت عنها دول المجلس من خلال تعهداتها السخية والتى تجاوزت /50/ بالمائة من اجمالى حجم التعهدات التى تم تقديمها فى المؤتمر.[c1]استكشاف فرص الاستثمار .. الجديد القادم[/c]بعد النجاح اللافت لمؤتمر لندن للمانحين لدعم اليمن تجري حاليا التحضيرات النهائية لعقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية حيث عقدت اللجنة الفنية الخاصة بالمؤتمر والمشكلة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية حتى الان ستة اجتماعات في كل من مقر الامانة العامة لمجلس التعاون في الرياض .. كما اقرت اللجنة شعار المؤتمر واطلاق الموقع الالكتروني للمؤتمر خلال اسبوعين وأ قرت اللجنة ايضا عقد مؤتمرين صحفيين حول المؤتمر في كل من صنعاء واحدى العواصم الخليجية وسيقدم مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المقرر عقده في فبراير القادم عرضا لما يزيد عن اربعين فرصة استثمارية يمنية تتركز في مجالات السياحة والطاقة والكهرباء والثروة السمكية والمناطق الصناعية وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه الفرص الاستثمارية التي ستعرض خلال المؤتمرعلى المستثمرين الخليجين والمستثمرين من المغتربين اليمنين في دول الخليج ما بين ( 5-7) مليارات دولار ..كما ان هناك توجهاً ان يتم خلال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية الاعلان عن تشكيل عدد من الشركات اليمنية الخليجية في عدد من القطاعات السياحية والعقارية و الصناعية الطاقة.كما عقد ت مطلع نوفمبر المنصرم مائدة مستديرة في العاصمة التجارية عدن ضمت ممثلي القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية وعدداً من المستثمرين الخليجين والشركاء المانحين والحكومة اليمنية في بداية نوفمبر الماضي حيث خرج المشاركون في اللقاء الموسع بنتائج نابعة من اجندة برنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الجمهورية اليمنية قضت بتشكيل لجنة لصياغة التوصيات العملية من القطاع الخاص والشركاء المانحين والحكومة اليمنية .وتعتزم الحكومة اليمنية قريبا اصدار قرارات واجراءات تنفيذية لتوصيات الاجتماع الموسع لممثلي القطاع الخاص في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف توحيد اجراءات الاستثمار وجعلها ميسرة وبما يعكس جدية توجهات الحكومة اليمنية في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخليجية والأجنبية.اللجنة التحضيرية اليمنية الخليجية المشتركة الخاصة بمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية المكونة من الامانه العامة لمجلس التعاون واليمن من جهتها وجهت الدعوات للمستثمرين والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المؤتمر .. كما تم التوقيع في سبتمبر الماضي في مقرالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على عقد تنظيم مؤتمر إستكشاف الفرص الإستثمار في الجمهورية اليمنية مع شركة / كانزاي/ التي رست عليها مناقصة تنظيم المؤتمر من بين 4 شركات تقدمت بطلبات لهذا الغرض .ومن المقرر ان يشارك في المؤتمر اضافة الى رجال الاعمال والمستثمرين الخليجيين كل من البنك الاسلامي للتنمية والهيئة العربية السعودية للاستثمار ومجلس الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي وبرنامج تمويل التجارة العربية.. كما سيشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء واصحاب الاختصاص من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية وستتخلل فعاليات المؤتمر تنظيم معرضين الأول يتعلق بمنتجات دول مجلس التعاون ويستمر خمس أيام عقب انتهاء المؤتمر والثاني سيخصص لعرض الفرص الاستثمارية في اليمن .مصادر اقتصادية خليجية اكدت من جانبها ان نجاح مؤتمر المانحين الخاص بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن الذي انعقد في لندن مؤخراً سينعكس بشكل ايجابي على مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن المقرر إقامته من 7 الى 9 فبراير من العام المقبل 2007 مشيرة الى أن ثقة مجتمع المانحين باليمن ستلعب دورا في استقطاب الاستثمارات الخليجية والدولية.ذات المصادر اشارت الى انه من المنتظر دعوة 300 من رجال الاعمال الخليجين واليمنيين للاطلاع على فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنيةانضمام اليمن ..الفوائد الاقتصادية :التحليلات الاقتصادية المتخصصة اشارت في استخلاصاتها الاكاديمية المرتكزة على قراءة مستقبلية للمفردات التعاون البيني بين اليمن والدول الخليجية أن دول مجلس التعاون الخليجي ستجني قدراً اكبر من الفوائد الاقتصادية جراء انضمام اليمن الكامل في تكتلها الاقليمي من تلك التى يتوقع ان تجنيها الاخيرة كون الانضمام اليمني سيمثل عنصراً اساسيا وحيويا في ضمان أمن واستقرار منطقة الجزيرة والخليج اضافة الى الفوائد المتعلقة بفتح السوق اليمنية على مصراعيها أمام منتجات وصناعات دول الخليج وبما يضمن ازدياد السوق التجارية بين الجانبين خاصة أن الرسوم الجمركية ستخفض وتساوى بين كافة أعضاء المجلس كما ستستفيد دول المجلس من عنصر العمالة اليمنية.كما سيؤثر انضمام اليمن الى المنظومة الخليجية ايجابا على التكتل السياسي والاقتصادي الخليجي في مواجهة مجمل التحديات الاقليمية ظلت تحيط بالمنطقة وسيمثل ضمانة حقيقية لوحدة الصف في منطقة الجزيرة والخليج امام أى محاولات لاذكاء جذوة التمزق اوالتشتت وبما يوحد المواقف بشكل مؤثر على صعيد الاسهام في حل خارطة المعضلات العاصفة التي تجتاح المنطقة العربية .[c1]اليمن ..تعزيز القدرات الخليجية[/c]ومما لاشك فيه أن اليمن بجغرافيته السياسية مؤهلا للعب دور مركزي في تعزيز قدرات وامكانات دول المجلس، كونه أضحى الظهر الآمن لدول المجلس من خلال اسهامه في حماية الحدود البرية المتاخمة لها وهي ابعاد استراتيجية استوخاها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قرارهم التاريخي الصادر عن قمة مسقط الثانية والعشرين والذي تضمن موافقة دول المجلس على الانضمام الجزئي لليمن الى عضوية المجلس من خلال الانضمام الى عضوية كل من مكتب التربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ودورة كأس الخليج وهو القرار التاريخي الذي مثل نقطة تحول بارزة في مسيرة العلاقات اليمنية الخليجية الممتدة جذورها الى آلاف السنين بجوانبها واتجاهاتها المختلفة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والأمنية وخطوة في الاتجاه الصحيح لنمط العلاقات القائمة في منطقة الجزيرة و الخليج .وبحسب الدراسات الاقتصادية التى عنيت بتحليل واستقراء ابعاد الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي فأن مما لاشك فيه أن ارتباط اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي في علاقة شراكة واندماج كلي سيضيف عاملا مهما الى معادلة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية، ويعمل على تعظيم مصالح دول المجلس واليمن وتعزيز مكاسبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كون العلاقات الاقتصادية اليمنية - تكتسب أهمية خاصة في اطار العلاقات والروابط التي تربط اليمن بمجلس التعاون الخليجي.ويقول خبراء الاقتصاد أن السنوات المقبلة ستتبرز اهمية العوامل والمحددات الاقتصادية بين اليمن والدول الخليجية لاعتبارات تتعلق بكون الدول الخليجية تمثل كتلة اقتصادية مهمة على مستوى العالم نظرا لكونها أكبر قوة نفطية في العالم سواء من حيث الاحتياطي أو الإنتاج أو الصادرات،حيث تقدر احتياطياتها من النفط بحوالي 474 مليار برميل، أي ما يعادل 46 في المائة من الاحتياطي العالمي وتنتج حوالي 24 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في العالم، كما تبلغ حصة الدول الخليجية من الصادرات النفطية العالمية حوالى40 في المائة، الأمر الذي يعني استمرار تدفقعائدات النفط و مبالغ كبيرة على الدول الخليجية ولفترة طويلة نسبيا.كما تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من نقص حاد في الموارد البشرية حيث تعد الدول الخليجية، باستثناء المملكة من الدول الصغيرة قليلة السكان، ويقدر عدد سكان الدول الست بحوالى 28 مليون نسمة، الأمر الذي فرض عليها استيراد العمالة الأجنبية لتغطية احتياجاتها، في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من مخرجات النمو السكاني، حيث قارب عدد سكان اليمن علي 22 مليون ن نسمة، الأمر الذي يعني قدرة اليمن علي المساهمة في سد الفجوة الخليجية بين قدراتها المالية والنقص في القدرات البشرية .وسيسهم ارتباط الدول الخليجية بمنطقة تجارة حرة منذ الثمانينات وباتحاد جمركي منذ العام 2003م في الدخول ضمن سوق واحدة ومفتوحة مما يعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية الداخلية ويعزز من مقدرتها التنافسية، وبالتالي فان انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون سيعمل على توسيع حجم هذا السوق من ناحية ومن ناحية ثانية سيمثل فرصة كبيرة لليمن للاستفادة من إمكانيات وقدرات هذا السوق.
