القدس/ متابعات:علمت مصادر أن تعديلا وزاريا واسعا سيجري قريبا على حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض.ووفقا للمصادر فإن التعديل يأتي بعد اتفاق على إبقاء حقيبة المالية في عهدة فياض نفسه، وذلك إثر خلاف في هذا الشأن مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي طالبت بإسناد هذه الحقيبة إلى أحد مسؤوليها.وبحسب المعلومات فإن التعديلات ستشمل أكثر من عشر حقائب وزارية بينها وزارة الخارجية.وأضاف المصدر أن حركة فتح سيكون لها تمثيل كبير داخل التشكيلة المنتظرة، المعنية فقط بالشأن الداخلي الفلسطيني «لا أكثر ولا أقل»، حسب العمري.وتمثل الحكومة المنتظرة «تسوية» بين فتح التي قالت إنها تدفع ثمن سياسات الحكومة دون أن يكون لها تمثيل معتبر فيها، وفياض المصر على الاحتفاظ بأهم حقائبها (المالية)، بل هدد بالاستقالة -حسب المراسل- إذا لم يتمكن من التمسك بها.