مسقط / وكالات :أعلن احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة العماني بان حجم الإيرادات العامة للدولــة للسنـة المالية 2008 قدرت بنحـو 5400 مليون ريال عُماني مقابل 4490 مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2007م أي بزيادة بلغت 910 مليون ريال عُماني وبنسبة 20 بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78 بالمائة من جملة ايرادات السلطنة بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 22 بالمائة.وقال بمناسبة الإعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2008 إن الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة احتسبت على ان اساس متوسـط ســــعر النفط 45 دولار أمريكي للبرميـل وبمعـــدل إنتاج يبلغ 790 ألف برميل يوميا 00 مشيرا الى انه وبناء على هـذه الإفتراضـات فمــن المقدر أن تبلـغ الإيـرادات النفطية نحو 3610 مليون ريال عُماني وسـتكون مساهمتهــا بنسبــة 67 بالمائة من جملة الإيرادات العامة للدولة.وأوضح بان مساهمــة إيرادات الغاز تبلغ 620 مليون ريال عُماني أي بنسبة 11 بالمائة من إجمالي الإيرادات وتقدر الإيرادات الجارية والرأسماليــة بمبلــغ 1170 مليــون ريال عُماني وبزيادة تبلغ نسبتها 26 بالمائة عن ميزانية عام 2007م وهي تمثل نسبة 22 بالمائة من إجمالي الإيرادات.وتحدث عن حجم الانفاق العام للسنة المالية 2008 وقال ان الإنفاق العام لهذه السنة قدر بنحو 5800 مليون ريال عُماني مقابل 4890 مليون ريال عُماني للسنة المالية 2007م بزيادة قدرها 910 مليــون ريال عُماني وبنسبـــة 19 بالمائة وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1925 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ 305 مليون ريال عماني وبنسبة 19 بالمائة عن تقديرات السنة الماضية 2007م .. حيث تمثل المصروفات الجارية نسبة 33 بالمائة من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002.