صنعاء / متابعات :يدرس مجلس الوزراء حالياً تعديلاً قانونياً محدوداً لقانون الأحزاب السياسية رقم 66 لسنة 1991م ويشمل الفقرتين «أ» و«ب» من المادة 14 من القانون.وقالت مصادر مطلعة في تصريح نشره موقع صحيفة “26سبتمبر” الإليكتروني أمس الخميس : إن التعديل المقترح في الفقرة «أ» يجدد ضرورة وجود 1500 شخص لتشكيل الحزب أو التنظيم السياسي بدلاً من العدد السابق وهو 75 شخصاً وعلى أن يكونوا من كافة شرائح المجتمع ويمثلون كافة المحافظات، وكذا وجود المرأة.. وفي الفقرة «ب» يشترط عند التقدم للحصول على ترخيص لإنشاء حزب جديد أن يكون الحد الأدنى للمنضوين فيه 10 آلاف شخص بدلاً من 2500 شخص وذلك بعد أن أصبحت الدوائر المحلية 5600 دائرة.وأضافت المصادر أن هناك دراسة لإضافة مادة إلى قانون الأحزاب تخول لجنة شؤون الأحزاب حق إلغاء تصريح أي حزب لا يحصل في الانتخابات النيابية أو المحلية على 1٪ من عدد أصوات الناخبين وكذا إلغاء أي حزب إذا امتنع عن دخول الانتخابات العامة مرتين.وبررت المصادر إجراء مثل هذا التعديل لضمانة وجود أحزاب فاعلة وقوية وتؤثر في العمل السياسي والديمقراطي في الساحة بحيث يصبح الحزب مؤسسة سياسية شعبية أكثر من مجرد أشخاص وصحيفة ولا يستطيعون التواجد بحجم الوطن.وتوقعت المصادر أن يقرَّ مجلس الوزراء التعديل القانوني خلال الجلسات القادمة.
