صنعاء/ سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، إلى طلب الحكومة إدراج مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م في جدول أعماله، واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.وقد وافق المجلس على هذا الطلب، وعلى إثر ذلك استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون، التي تلاها الأخ أحمد عبيد الفضلي، نائب وزير المالية، حيث أوضحت الحكومة فيها المرجعية الدستورية والقانونية التي استندت إليها في تقديم مشروع هذا القانون بشأن فتح الاعتماد الإضافي .. مشيرة بهذا الصدد إلى نص المادة 89 من الدستور، والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته.وأوضحت الحكومة الأسس والأسباب التي استلزمت تقديم هذا المشروع، ومنها الالتزام بالسيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة، أي عند نسبة أقل من 3 من الناتج المحلي، وإعطاء الأولوية للالتزامات الحتمية والضرورية لتوفير الحد الأدنى للوزارات والجهات لتقوم بواجباتها ومهامها، وكذا إعطاء أولوية لديون القطاع الخاص على الحكومة بهدف مساعدته على الاستمرار في الأنشطة وتحسين مصداقية الحكومة تجاهه، والوفاء بالالتزامات المحلية في المشاريع الممولة من المنظمات الإقليمية والدولية والدول المانحة بهدف الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، إلى جانب تلبية متطلبات السياسة المالية لتحقيق أهدافها في زيادة معدل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة والتخفيف من الفقر، وتوفير متطلبات تنفيذ الخطة الأمنية .. وانطلاقاً من ذلك؛ بينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م حدثت أثناءه تطورات لم تكن متوقعة عند إعداد الموازنة.كما اتضح أن الاعتمادات المرصودة لعدد من الجهات لا تكفي للوفاء بالتزاماتها الفعلية، وأدى ذلك إلى ضرورة زيادة الاعتمادات لهذه الجهات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق الأهداف المنوطة بها بهدف تنشيط الحياة الاقتصادية.وأضافت أن هناك مستجدات ونفقات حتمية لم ترصد لها أية اعتمادات في الموازنة تتطلب اعتمادا إضافياً بمبلغ 422.368.813.000 ريال فقط (أربعمائة واثنين وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثمانية وستين مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف ريال) موزعة على أبواب الموازنة العامة للدولة على النحو التالي: الباب الأول: النفقات الجارية 284.466.516.000 ريال.الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية 114.771.313.000 ريال. الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال 23.130.984.000 ريال.وبينت المذكرة التفسيرية أن تمويل الاعتماد الإضافي سيتم من خلال إيرادات الموازنة العامة للدولة المتاحة والمتوقعة للسنة المالية 2006م، ومن دون أي زيادة على تقديرات العجز، ومن مصادر الايرادات النفطية 392.368.813.000 ريال إيرادات الضرائب 030.000.000.000 ريال. وقد أجرى المجلس نقاشا عاما لمشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية، وإيضاحات الأخ نائب وزير المالية، أكد خلالها أعضاء المجلس وجوب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون وفي حينه، وان يكون الاعتماد الإضافي في أضيق الحدود وفي حالة الطوارئ القصوى، أما بقية النفقات الضرورة أن تستوعبها الموازنة العامة للدولة وفقاً للخطط والبرامج المعدة لذلك.وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس البت في هذا المشروع إلى جلسته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
