صنعاء/ سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس أحالة مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية إلى لجنتي الشؤون المالية والخدمات لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خلال فترة وجيزة.إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون مكافحة الفساد في إطار تقرير لجنة الشؤون المالية، وبهذا الصدد أكدت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل أعضاء المجلس على أن يسرى هذا القانون على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو في مؤسساتها في الخارج أيا كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها وأن جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية تكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن أو انضمت إليها.وفيما يخص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بينت مواد المشروع والتعديلات المطروحة حولها أن تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري ويكون المقر الرئيسي للهيئة أمانة العاصمة صنعاء ويجوز أنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء وبقرار من رئيس الهيئة.وبشأن مهام واختصاصات الهيئة جرى الإيضاح أن تتولى الهيئة إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلى ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته وكذا دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فاعليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها، وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة والى جانب ذلك تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد.كما تتولى المشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته وكذا التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة تقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضررا بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.. وتتولى الهيئة كذلك رفع تقارير موحده كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون سالف الذكر تباعا في جلساته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.حضر الجلسة الأخوان الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير شئون مجلسي النواب والشورى واحمد عبيد الفضلى نائب وزير المالية وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.