إب / بشير الحز مي :قال الدكتور/ محمد الحشاش مدير عام الصحة الإنجابية بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة إب .. بأن خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة تعتبر احد أهم المجال التي تركز علية الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان لما لها من أهمية بالغة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في هيكلة وزارة الصحة التي أنشئ فيها قطاع للسكان والذي يمثل الشريحة الأكبر في المجتمع والأكثر عرضة للمخاطر ، لأن مراحل الحمل والولادة والنفاس تخلق وضعاً حرجاً يؤثر على صحة الأم والوليد وتعتبر اليمن من البلدان التي فيها نسبة الوفيات عن الحد المقبول دولياً للأمهات والمواليد.وأضاف في تصريح خاص ل(14اكتوبر) أن هناك جهود كبيرة تبذل لنشر تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في جميع المرافق الصحية بالمحافظة حيث بلغ عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في محافظة إب حتى نهاية عام 2007م (180) مرفقاً صحياً منها(15) مستشفى ، (66) مركزاً صحياً (99) وحدة صحية .موضحاً أن محافظة إب قد شهدت خلال السنوات الماضية توسعاً كبيراً في إدخال خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة حيث كان قد بداء هذا النشاط في عام 1996م-1997م عندما تم إدخال خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة في سبعة مرافق صحية متوفر بها كادر نسائي مؤهل بدعم من المشروع اليمني الألماني ،أعقبه توسع أخر في عام 1998م-1999م بإدخال خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم اٍلأسرة في أثنين وعشرين مرفقاً صحياً متوفر فيه كادر نسائي مؤهل ، تلاه أيضا توسع في عام2000م بإدخال خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في تسعة مرافق صحية متوفر بها كادر نسائي مؤهل .مشيراً إلي انه في عام 1997م كان لا يوجد في المحافظة سوى سبعة مرافق صحية تقدم خدمات تنظيم الأسرة وعشر قابلات مؤهلات تعمل في هذه المرافق وان عدد المستفيدات كان لا يتجاوز الألفين حيث كان حينها يدعم في هذا المجال مشروع صحة الأسرة G.T.Zو الذي بدأ عمله في محافظة إب من عام 1995م وذلك في خمس مديريات ويشمل هذا الدعم توفير وسائل تنظيم الأسرة لتلك المرافق الصحية وقد تطور أنشطة الدعم إلى تدريب قابلات لغرض التوسع في نشر خدمات تنظيم الأسرة على مستوى المديريات والمحافظة .
منوها بما حظيت به محافظة إب من رعاية واهتمام في عام 2006م في هذا الجانب والذي تمثل باحتضانها للاحتفال باليوم العالمي للسكان في 12/7/2006م والذي شارك فيه معالي وزير الصحة العامة والسكان و أصدر فيه قرار مجانية وسائل تنظيم الأسرة والتوليد والذي قوبل بارتياح كبير من قيادة المحافظة والمواطنين ، وقد لاحظنا انه في عام 2007م زاد الطلب على خدمات تنظيم الأسرة بواقع 20 % على ما كان علية بداية العام قبل صدور القرار .معرباً عن سعادته البالغة لما يقوم به الدكتور/ عبد الملك محمد الصنعاني مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة والذي أعطى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وطوارئ التوليد الدعم الكبير من خلال دعم الأنشطة والتنسيق مع المنظمات الداعمة مما أدى إلى حدوث قفزة نوعية وتحسن ملموس في هذه الخدمات .مثمنا الدور الذي تقوم بيه المنظمات الداعمة التي تقدم للمحافظة التسهيل والتعاون في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، وفي طليعتها البرنامج اليمني الألماني للصحة الإنجابية الذي دعم في عام 1997م خدمات الصحة الإنجابية في خمسة مرافق صحية، ودعم في عام 2008م خدمات الصحة الإنجابية في خمسة عشر مرفقاً ،ودعم أنشطة الشباب ، و أنشطة الترويج المجتمعي لوسائل تنظيم الأسرة ، وكذا برنامج صحة الأم والوليد M.N.Hالذي يدعم خدمات الطوارئ التوليدية في المرافق الصحية الشاملة والأساسية مرفق نموذج لخطة الطوارئ التوليدية الشاملة والأساسية ، وأيضا برنامج صحة الأم والوليد (منظمة اليونيسيف )الذي يدعم خدمات الطوارئ التوليدية في مديرية السبرة وفرع العدين ، بالإضافة إلي صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم في مجال خدمات الصحة الإنجابية في مديرية السبرة وريف إب ، ولا ننسى طبعاً المجلس الوطني للسكان الذي يدعم بصورة عامة الأنشطة السكانية على مستوى المديريات ومنظمة المجتمع المدني .مؤكداً علي أهمية الدعم الكبير والاهتمام البالغ من قبل قطاع السكان بوزارة الصحة العامة ممثلاً بالأخت الوكيلة والجهود المميزة من قبل مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة و الذين أعطوا خدمات الصحة الإنجابية الأولوية في مهامهم وهو ما جعل لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمحافظة وجوداً بارزاً يلمسه الجميع ويحظى باهتمام وتقدير قيادة المحافظة ومنظمات المجتمع المدني و عموم المواطنين. وفي ختام تصريحه نوه الدكتور/محمد الحشاش إلي وجود العديد من المشاكل والمعيقات التي تواجه الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في محافظة إب والتي يتمثل أبرزها في انخفاض الوعي بأهمية تنظيم الأسرة ، الموروث الاجتماعي والثقافي الذي يحث على زيادة الإنجاب ، عجز المؤسسات الصحية عن توصيل خدمات تنظيم الأسرة للمناطق البعيدة نتيجة للتشتت السكاني ، نقص الكوادر البشرية المدربة ، عدم وجود دعم للإمداد لوسائل تنظيم الأسرة من المحافظة إلى المديرية ومن المديرية إلى المرافق الصحية.
