انكوراج (الاسكا)/14 اكتوبر/ايد ستودارت ويريث روزين: هل سارة بالين عدوة أم صديقة لشركات النفط الكبرى؟ ، باعتبارها حاكم ألاسكا زادت بالين الضرائب على شركات النفط واختلفت معها بشأن خط أنابيب مقرر إقامته عبر الولاية التي تحكمها. لكن فيما يتعلق بالقضايا الأساسية مثل الحفر لاستخراج النفط والبيئة تبدو مواقفها مشابهة بدرجة كبيرة لمواقف الرجل الذي تسعى لأن تحل محله وهو ديك تشيني نائب الرئيس. وبالين (44 عاما) وهي أم لخمسة أبناء والتي ألهب ترشيحها الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة جون مكين مؤيدة قوية للحفر للتنقيب عن النفط في أجزاء من شمال غرب ألاسكا داخل المحمية الوطنية القطبية للحياة البرية. وموقفها هذا يلقى صدى في وقت ارتفعت فيه أسعار البنزين بحيث أصبحت تضر الاقتصاد الأمريكي. وردد الجمهوريون هتافات تنادي بالحفر في مؤتمرهم القومي. ويبدو أنها تمضي في موقفها إلى أبعد مما ذهب إليه مكين الذي قال انه لا يؤيد الحفر في المحمية «في الوقت الراهن.» ووردت تفاصيل موقفه من الطاقة متفرقة حتى الآن ويترقب المحللون الأثر الذي ستترك بالين على سياسته. أما باراك اوباما منافس مكين فهو مثل بقية الديمقراطيين يعارض الحفر في المحمية ويؤيد ترشيد استخدام الطاقة ومصادر الطاقة البديلة. وقال ريك شتيرن الأستاذ بجامعة ألاسكا والخبير في مجال حماية البيئة «أوجه الشبه بين مواقف سارة بالين وديك تشيني فيما يتعلق بالطاقة والبيئة واضحة للغاية.» وقال «إنهما يرغبان في إنتاج المزيد من النفط والغاز بدلا من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة الاقتصادية.» وقبل أن يشغل منصب نائب الرئيس كان تشيني يدير شركة هاليبرتون لخدمات حقول النفط وفي عهد الرئيس جورج بوش الابن كان من الأصوات القوية المطالبة بالتوسع في التنقيب عن النفط كسبيل لخفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي. ومثل تشيني تتشكك بالين في أن حرق الوقود الاحفوري الذي يبعث ثاني أكسيد الكربون هو السبب في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض وهو موقف يضعهما معا على خلاف مع أغلب العلماء في هذا المجال. ومساندة بالين لأعمال الحفر في المحمية في ألاسكا تحظى بتأييد الكثيرين في ولاياتها حيث توفر حقول النفط فرص عمل في ولاية قليلة السكان ذات مناخ غير مشجع. وقالت كيندرا بوكاوت (31 عاما) من سكان انكوراج «لدينا الكثير من الموارد الطبيعية التي لا يمكننا الوصول إليها مثل المحمية الوطنية القطبية للحياة البرية. (واستغلالها) سيعود بالمال على ألاسكا والمزيد من فرص العمل لسكان الولاية ويقلل اعتمادنا على النفط الأجنبي.» وميل بولين لحماية حقوق الشعب قادها إلى نقطة يختلف فيها موقفها من الطاقة عن موقف تشيني الذي اتبع سياسات تخدم مصالح شركات النفط الكبرى. فالشهر الماضي وقعت بالين مشروع قانون يعطي الاسكا سلطة منح شركة ترانسكندا ترخيصا لبناء خط أنابيب للغاز طال انتظاره من منطقة نورث سلوب متجاهلة شركات مثل اكسون موبيل وكونوكو فيليبس وبي.بي. ومنذ انتخابها حاكمة لألاسكا في عام 2006 زادت الضرائب على شركات إنتاج النفط والغاز مما ضاعف إيرادات ألاسكا من الطاقة لتتجاوز عشرة مليارات دولار. وانتقدت بي.بي وكونوكو فيليبس رفع الضريبة مشيرة إلى انه كان وراء تعطيل مشروعات جديدة. وقال جيري مكبيث أستاذ العلوم السياسية في جامعة ألاسكا فيربانكس «بالين رفعت الضرائب على قطاع النفط ووضعت خطة لمكافحة الاحتكار لإقامة خط أنابيب للغاز. وهذه اختلافات واضحة عن مواقف تشيني.» وميل بالين لمناصرة حقوق الشعب نتج عن طبيعة ألاسكا المتميزة إذ أنها تعتمد على صناعة النفط. فنحو 85 بالمائة من إيرادات الولاية تأتي من النفط مثلها في ذلك مثل منتجي نفط في إفريقيا مثل انجولا في محدودية تنوع قاعدة الموارد. وقال كال جيلسون أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساذرن ميثوديست في دالاس «ألاسكا بالفعل ولاية نفطية.» وأضاف أن تكساس المرتبطة في أذهان الناس منذ زمن بعيد بالنفط تحصل على 2.5 بالمائة فقط من إيراداتها الضريبية من النفط. ويشيد الكثيرون ببالين لقدرتها على توزيع إيرادات الثروة النفطية بشكل عادل على سكان الولاية. وإذا حلت بالين محل تشيني في يناير قد يتعين عليها التهدئة من ميلها لحماية مصالح الشعب. وشركات النفط حريصة بلا شك على أن تعرف إلى أي مدى ستقوم بذلك.