صنعاء/ سبأ : أكد الاخ خالد محفوظ بحاح ، وزير النفط والمعادن ، أن وزارة النفط ستلجأ خلال العامين القادمين 2008 و 2009 إلى استيراد كميات جزئية من مادة الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي وإيجاد احتياطي من هذه المادة لمواجهة أي أزمات طارئة مستقبلا.وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ اوضح الوزير بحاح ان ذلك التوجه الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه يأتي في إطار مشروع متكامل سيقدم الأسبوع القادم لمجلس الوزراء للموافقة عليه و من ثم إحالته لمجلس النواب ، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن أيضا توسعة بعض المعامل القائمة وزيادة السعة التخزينية الموجودة لخزن الغاز.وقال وزير النفط " لوحظ في الفترة الأخيرة وجود بعض الأزمات الوقتية التي تحدث من فترة إلى أخرى في مادة الغاز المنزلي وهو تغير جديد في إطار استهلاك الغاز المنزلي" ، مضيفا: ان العجز الحاصل حالياً في إنتاج مادة الغاز المنزلي والذي يبلغ نحو 130 طناً يومياً يعود إلى الكثير من التغيرات كانتقال سكان المناطق البدوية إلى المناطق الحضرية وهو ما أحدث استهلاكا كبيراً لتلك المادة فضلاً عن وجود تغيير في سلوك الاستخدام للغاز المنزلي حيث أصبح يستخدم كوقود للسيارات والمركبات وهو ما أخذ جزئية كبيرة من الغاز المنزلي الذي يفترض أن يعطى للمواطن".وبين بحاح أن المركبات والسيارات تستخدم بشكل رسمي 5 بالمئة من مادة الغاز من خلال الشراء المباشر من شركة الغاز، وقال: " لكننا على ثقة أن هناك 5 بالمئة أخرى تأخذ من نصيب الاستخدام المنزلي إلى السيارات والتي تأخذ كنوع من التهريب الداخلي عن طريق المحطات الداخلية وهذه الـ 5 بالمائة تحدث اهتزازات كبيرة في استخدام الغاز وتوفرها في السوق المحلية ".واضاف قائلا: " إن هذا السلوك خلق نوع من الإرباك في تموين السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي.. فضلاً عن ذلك فإن الكمية الإنتاجية تساوي الكمية المستهلكة من مادة الغاز المنزلي وهو ما يعني أن هناك نوع من العيوب التي يجب معالجتها اضافة إلى ذلك إجراءات الصيانة للمحطات أو الحالات الطارئة التي تؤثر سلبا على تزويد السوق بمادة الغاز وبشكل مباشر، ونحن لا نستبعد مسئوليتنا عن ذلك وستعمل الحكومة على إيجاد آلية معينة لكي نوفر مادة الغاز للمواطن".وأفاد أن هناك ورقة عمل سيتم تقديمها لمجلس الوزراء توضح كل حيثيات استخدامات الغاز المنزلي والمقترحات والمعالجات الملائمة لتوفير وتنظيم عملية استهلاك الغاز المنزلي ، مؤكدا أن الوزارة ستضطر في عامي 2008 -2009 إلى استيراد كميات بسيطة من مادة الغاز لتغطية الاحتياجات المحلية كما ستعمل الوزارة في الوقت ذاته على إنشاء معمل جديد لإنتاج الغاز يسهم في تلبية كل الاحتياجات مع نهاية العام 2009م ، متوقعا أن يكون هناك فائض من الغاز المنزلي من خلال المعمل وهو ما سيكون جزءاً قابلاً للتصدير .يشار إلى أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي حتى أكتوبر المنصرم قدر بنحو 2ر18 تريليون قدم مكعب بزيادة عما كان عليه احتياطي الغاز نهاية العام الماضي 2006م حيث بلغت 2 تريليون قدم مكعب.