محمد مساعد الصالحماذا لو تحولت الكويت إلى دولة دينية (ثيوقراطية) يحكمها الدعاة وأصحاب اللحى.. بالتأكيد سيتأخر تنفيذ مطالب المواطنين؟!لان معظم القضايا الحاضرة محل اختلاف بين المسلمين لتغير ظروف الزمان بين الحاضر المعاش عما كان عليه المسلمون الأوائل، وعليه ستكثر الاجتهادات والتفسيرات ويحتار صاحب القرار في كيفية تنفيذ العمل الرسمي، فالوزيرة أمس اعتبرها دكتور جامعي ولاية عامة، وبعد أربع وعشرين ساعة صارت ولاية خاصة، وفوائد البنوك حرام لدى البعض، ولكنها حلال لدى البعض نفسه. إذا غيرنا التسمية لتكون مرابحة مع أن نتيجتها أسوأ، لأنها تحمل المواطن المقترض فوائد أكثر من البنوك التقليدية، واختلاط الرجل المراجع في وزارات الدولة مع الموظفة في مكتبها حرام، والحل هو أن يرضع من صدرها لتصبح شقيقته غير محرمة عليه في الخلوة المكتبية، كما أفتى احد العلماء الشرعيين في مصر، والاختلاط في الجامعات العامة والخاصة محرم لدى البعض، ولكن ليس كذلك لدى البعض الآخر من المسلمين، لأن المرأة تختلط مع الرجال عند أداء الحج والعمرة، وهي تصلي خلف الرجال في المسجد وهناك عشرات الأمثلة للاختلافات، وهذا يعني توقف العمل في أجهزة الدولة بانتظار فتوى أو حكم تصدره المحكمة العليا الإسلامية. ولهذا فانه يقال: يجب إلا يتدخل الدين في السياسة، حتى أن بعض الدول تمنع الأحزاب التي تنشأ على أساس ديني، لأنه يمتنع في هذه الأحزاب تعدد الآراء.. والله من وراء القصد.[c1]* نقلا عن صحيفة “القبس” الكويتية.[/c]