قال إن عودة (5000) لاجئ عدد غير كاف على الإطلاق
فلسطين المحتلة/وكالات: أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع أن الفلسطينيين رفضوا اقتراحًا إسرائيليًا للانسحاب من 93% من الضفة الغربية والإبقاء على الـ7% المتبقية، وذلك بحسب ما ذكرت تقارير إخبارية أمس السبت.والهدف من الإبقاء على الـ7% من الأراضي هو إشراف إسرائيل على المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية والتي يعيش فيها حوالي 300 ألف مستوطن إسرائيلي خارج القدس التي ضمتها إسرائيل. وخلال لقاء مع صحفيين في رام الله، قال قريع من جهةٍ أخرى إن الفلسطينيين رفضوا اقتراحًا إسرائيليًا بعودة خمسة آلاف لاجئ فلسطيني من فلسطينيي 1948، معتبرًا أن هذا العدد غير كافٍ على الإطلاق. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 15 نوفمبر الماضي أن السلام مع إسرائيل يمر عبر “انسحابٍ تامٍ وكاملٍ” من الأراضي “الفلسطينية والعربية” التي تحتلها الدولة العبرية. واستؤنفت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في نوفمبر 2007 خلال اجتماعٍ دوليٍ عُقد في أنابوليس بالولايات المتحدة. ولكن لم يسجل أي خرقٍ منذ ذلك الوقت، وبالرغم من الهدف الذي أُعلن وهو التوصل إلى اتفاقٍ قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي تنتهي في 20 يناير المقبل.إلى ذلك أعرب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عن أمله أن يركز مجلس الأمن الدولي في بيانه أو قراره المتوقع صدوره بشأن مسيرة السلام في الشرق الأوسط، على المضمون المتمثل بقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتحقيق مبدأ إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وقال صائب عريقات من أريحا إن الجانب الفلسطيني لديه علم وليس لديه اطلاع على الوثيقة الكاملة التي تصيغها واشنطن بالتنسيق مع روسيا لتقديمها لمجلس الأمن الثلاثاء القادم. وأوضح أن الولايات المتحدة توجهت إلى مجلس الأمن بعد الفشل في التوصل إلى صيغة لإصدار بيان رئاسي بالتنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا في هذا السياق إلى أنه كان في واشنطن قبل عشرة أيام لهذا الغرض. ويهدف بيان أو قرار مجلس الأمن المتوقع إصداره -وفق عريقات- إلى إجمال ما وصلت إليه الأمور في عملية السلام، ويحث على عدم العودة إلى نقطة الصفر، وتكريس مبدأ حل قضايا الوضع النهائي جميعها (القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والمياه والأمن والإفراج عن الأسرى) كرزمة واحدة. وأضاف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير أن “المهم بالنسبة لنا أن يكون مضمون هذا البيان أو هذا القرار مضمونا شموليا لا ينتقص أيا من الأمور التي قامت عملية السلام لتحقيقها، وتحديدا موضوع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كل المسارات”.