صنعاء / 14 أكتوبر/ متابعات:يستمع مجلس النواب في جلسته اليوم السبت الى البيان المالي الذي ستقدمه الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م. وكان مجلس الوزراء قد اقر في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده يوم الاربعاء المنصرم مشروع الموازنة العامة ومشاريع الموازنات الاخرى التي تم إعدادها من قبل فريق فني ضم ممثلين عن المالية ، التخطيط والتعاون الدولي ، الخدمة المدنية والتأمينات والبنك المركزي اليمني ، ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.وفوض المجلس الاخوين رئيس الوزراء ووزير المالية باعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنة العامة بحيث يستوعب البيان اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول تلك المشاريع. وقدر مشروع الموازنة العامة اجمالي الموارد العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ تريليون و 537 مليارا و168 مليونا و 312 ألف ريال من مختلف المصادر الايرادية، فيما قدرت الاستخدامات العامة في الموازنة بمبلغ تريليون و963 مليارا و995 مليونا و468 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة، وبذلك تصل نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة الى 37 ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2009م فقد قدر المشروع موارد واستخدامات تلك الوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 347 مليار و512 مليون و 638 ألف ريال، ومبلغ 32 مليار و148 مليون و408 آلاف ريال للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي. وفي تصريح صحفي أوضح نعمان الصهيبي ، وزير المالية أن مشروع الموازنة ركز على الجانب الاستثماري تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية والبرنامج الانتخابي لفخامته حيث تم تخصيص 524 مليار ريال للنفقات الاستثمارية العام القادم مما سيعمل على تقوية الحركة الاقتصادية والتنمية وتطوير البنية التحتية.واشار الصهيبي الى أن الموازنة الجديدة أعطت الرعاية الاجتماعية اهتماما خاصا وخصوصا تمويل المشاريع كثيفة العمالة وزيادة مبالغ الضمان الاجتماعي بنسبة 100 % تنفيذا لتوجيهات الاخ الرئيس كما استوعبت الموازنة كل الزيادات في مرتبات الموظفين.وافاد وزير المالية أنه رغم شح الإمكانات بسبب التراجع الكبير في عائدات تصدير النفط الخام فقد تضمنت موازنة العام 2009م التكاليف للاعتماد المطلوب لمحافظات صعدة وحضرموت والمهرة ، مبينا أن مشروع الموازنة تضمن تحريك الموارد بحيث لا تظل معتمدة على النفط بشكل رئيسي وخصوصا الضرائب والجمارك وبقية الرسوم التي يجب أن يتم تفعيل تحصيلها ، فضلا عن الاهتمام بتطوير قطاعات الأسماك والسياحة والخدمات.