الرياض / متابعات / 14 أكتوبر :كشف الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية (هيئة حكومية)، عن مشروع قانون لحماية الأطفال من العنف والتعامل غير الإنساني، اللذين قد تمارسهما بعض الأسر ضد الأطفال، مثل الرهن أو تزويج القصر، واللذين يظهران بين فترة وأخرى في المجتمع.وقال الحارثي إن مشروع القانون في مراحله الأخيرة، وطرح للمصادقة عليه في مجلس الشورى السعودي ليأخذ الصفة الرسمية، مفيدا بأن جهات عدة شاركت في إعداده، بينها هيئة حقوق الإنسان.ويأتي إصدار هذا القانون بعد أنْ فتحت الإصلاحات التي تنفذها حكومة الملك عبدالله بن عبدالعزيز مجالا حيويا لانفتاح الصحافة ووسائل الإعلام السعودية على المجتمع من خلال إبراز بعض الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع وفي مقدمتها ظاهرة السماح لأولياء الأمور بتزويج الطفلات القاصرات استنادا إلى تقاليد بدوية موروثة يجري إضفاء طابع القداسة الدينية عليها.الجدير بالذكر أنّ الرأي العام في اليمن شهد جدلا واسعا ضد ظاهرة تزويج القاصرات الذي ينتهجه قانون الأحوال الشخصية منذ أن سعى حزب «الإصلاح» إلى تعديله بعد حرب صيف 1994 بإلغاء المادة التي كانت تنص على تحديد سن 15 عاماً كحدٍ أدنى لزواج الفتاة، ولا يزال كهنة هذا الحزب يعارضون تعديل القوانين التي تهين كرامة المرأة والطفل.