الأخ رئيس مجلس الإدارة - رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبرالإخوة أعضاء تحرير صحيفة 14 أكتوبر المحترمينتحية وتقدير عالييننهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية التي تزامنت مع هذا العيد.إننا نهنئكم بثقلة النوعية التي شهدتها صحيفة 14 أكتوبر صحيفتنا الأولى الذي نعتز بها بما تضمنه مواضيعها الصحفية التي تحمل جملة من الحقائق وهموم المواطنين.ولذلك لقد أرتئيت نشر شكوى وظلم ألم بي وبوالدي ولم أجد أفضل من أن أنشرها في صحيفتكم الأعزاء مفاد الشكوى كالتالي:لقد تعرضت محلاتنا التجارية الثلاثة للإعلاق الكائنة في شارع الصعيدي المعلا توضح المحلات- المحل الثالث تم بنائه على نفقتنا بترخيص من الإسكان في السبعينات.- علماً بأن المحكمة التجارية أصدرت أمر الإغلاق للمحلات الثلاثة بما فيهم المحل الثالث التابع للإدارة العامة للبلديات محافظة عدن.مع الإشارة أن الدعوة المقدمة بمحل واحد فقط بينما المحكمة أصدرت أحكامها بخمسة محلات تجارية ما نملكه وما لا نملكه وبالأحكام المذكورة أصبحنا مطالبين بإيجار خمسة محلات وبهذا أدخلتنا المحكمة دائرة الادلال والمهانة في مصدر رزقنا بإغلاق المحلات.- نحن لا نشكك في نزاهة القضاء اليمني.- ولكننا كل ما نريده إحقاق الحق.- لأننا مندو أن وطأت أقدامنا المحكمة عام 99م أمام دائرة أحوال شخصية استئناف محافظة عدن ونحن نسدد الإيجار وحتى الآن لم يمثل أمامنا سوى شخص واحد من الورثة.- رغم أن شعبة الاستئناف التجارية لمحافظة عدن أعلنت عبر صحيفتكم إعلان حضور لمدة ثلاثة أيام للورثة في يوم 10/11/2009م وفي نفس اليوم تم إغلاق المحلات عنوة.- كم سبق للمحكم التجارية الصادرة منها الحكمين إن أعلنت الورثة لثلاث مرات في أكتوبر وثلاث مرات في صحيفة الأيام ولم يحضر غير شخص واحد فقط ولم يحضر لا سابقاً ولا لاحقاً أي من الورثة سوى نجاة أحمد قاسم والتي استبعدتها شعبة الأحوال الشخصية من تركة حليمة فقير محمد وحليمة هو الاسم الذي أصدرت به شهادات إعادة الملكية لجنة التعويضات.- ونحن إلى هذه اللحظة ملتزمين بدفع الإيجارات حتى نهاية ديسمبر 2010م إلى البنك المركزي اليمني بأمر المحكمة ولدينا كافة الوثائق التي تؤكد على ذلك إن طلبتها أي جهة رسمية.وقياساً على ما تقدم فإننا نضع هذه الشكوى أمام الرأي العام وكل رجالات القضاء لأننا نشعر بمدى الظلم الذي حل بنا وبأسرتنا وبقوتنا اليومي بإغلاق محلاتنا.السؤال الذي نطرحه إلى أي جهة نتوجه ومن سينصفنا من كل ما حل بنا.