ستوكهولم/14 أكتوبر/رويترز: أعلن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1464 مليار دولار العام الماضي مع انفراد الولايات المتحدة بالحصة الأكبر من هذا الرقم بفارق كبير عن أقرب المنافسين.وقال المعهد في الدراسة التي يجريها سنويا عن تجارة السلاح عالميا أن تجارة السلاح ارتفعت بنسبة أربعة بالمائة عالميا عن عام 2007 وبنسبة 45 بالمائة عن عام 1999 .وذكر سام بيرلو فريمان الذي يرأس مشروع الإنفاق العسكري في المعهد في بيان «فكرة (الحرب على الإرهاب) شجعت الدول على النظر إلى مشكلاتها من خلال رؤية مسلحة واستخدام ذلك لتبرير الإنفاق العسكري المرتفع.»، «حتى الآن تكلفت الحروب في العراق وأفغانستان 903 مليارات دولار كإنفاق عسكري إضافي للولايات المتحدة وحدها.»وأوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة مسئولة وحدها عن 58 بالمئة من الزيادة العالمية بين عامي 1999 و2008 . فيما قاربت الصين وروسيا من رفع إنفاقها العسكري إلى ثلاثة أضعافه على مدار عشر سنوات.وأفاد المعهد الذي يجري دراسات مستقلة عن الأمن العالمي والتسليح ونزع السلاح أن الإنفاق العسكري في العام الماضي غطى 2.4 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي أي ما يعادل 217 دولارا كنصيب للفرد.وتشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أنه كان هناك في العام الماضي 8400 رأس نووي منشور ميدانيا ألفان منها في حالة تأهب ويمكن إطلاقها خلال دقائق.وأشار المعهد انه بإحصاء فائض الرؤوس النووية في المخازن أو التي تنتظر التفكيك كان المجموع 23300 رأس في ترسانات ثماني دول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل.وظلت شركة بوينج الأمريكية على رأس أكبر منتج للسلاح في العالم عام 2007 وهو أحدث عام تتوفر فيه بيانات يعتمد عليها. وبلغ حجم مبيعاتها 30.5 مليار دولار.ونوه المعهد أن الشركات العشرين الأولى من بين شركات القمة المائة لعام 2007 هي شركات أمريكية وأوروبية.وبلغ عدد العاملين في مهام حفظ السلام أيضا رقما قياسيا وصل إلى 187586 بزيادة قدرها 11 بالمائة عن العام السابق عليه.وأشار معهد استوكهولم لأبحاث السلام «على الرغم من ذلك فان بعض المهام الطموحة التي تم نشرها في بعض مناطق الصراع مثل دارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية مازالت أقل من قوتها المطلوبة.»