تدخل المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة مرحلة جديدة في النمو الاقتصادي في كافة المجالات.. مما يجعلها مرشحة لأن تكون الأقوى اقتصاديا على مستوى منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد أن تم الإعلان عن فرص استثمارية في كافة القطاعات بأكثر من 623 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة.. بدليل تعاظم فرص الاستثمار والعوائد الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتدفق المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى وكذلك عودة الأموال السعودية المهاجرة.. حيث قدر حجم الاستثمارات السعودية في الخارج بما يتجاوز 500 مليار دولار نصفها في الوطن العربي.[c1]جلب الاستثمارات :[/c]اعتمدت الجهات المختصة في المملكة خلال الفترة الماضية على آلية وبرامج محددة لعرض الفرص الاستثمارية شملت أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم.. معتمدة على المعطيات الموجودة في الأراضي السعودية وتنوع الاستثمار للفريق المكون من عدة جهات ذات العلاقة والتي قامت بالجولة ومنها الاستثمار في البنية التحتية الأساسية والمقدرة بنحو 140 مليار دولار، فيما يستحوذ قطاع البتروكيماويات على قرابة 92 مليار دولار من اجمالي الفرص المتاحة، ويستحوذ قطاع الكهرباء والمياه نحو 150 مليار دولار، ويأتي قطاع الاتصالات على قرابة 60 مليار دولار.. فيما يقدر حجم الاستثمار في السياحة بأكثر من 53 مليارا والغاز الطبيعي بنحو 50 مليارا.. والزراعة بنحو 38 مليار دولار.وقدم الفريق الذي قام بجولة للعديد من العواصم العالمية كافة الإجابات على التساؤلات التي طرحها رجال الأعمال الغربيين في الندوات واللقاءت التي تمت.. وبرغم أن اتخاذ القرار بالاستثمار يعود إلى المستثمر نفسه وأن رأس المال عادة وفي كل موقع يوصف دائما بالجبان.. حيث يمر القرار الاستثماري عبر عدة نقاط متمثلة في جمع المعلومات وحساب العائدات المتوقعة والمخاطر المحتملة ولذلك فإن مبدأ الربح والخسارة وارد في كل قرار استثماري.. إلا أن ما تم تقديمه خلال الجولة يدفع الطامحين في الاستثمار للدخول في السوق السعودي الواعد بكثير من الأرباح للمستفدين.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط من خلال استحواذها على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم ويقدر بنحو 25% وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، الأمر الذي يجعل السعودية هي الاختيار الأمثل والوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين.كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعا مستمرا.. ومن أبرز المقومات للاستثمار في السعودية الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقرارا، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج.أما معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جدا، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد متزايد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي، يضاف إلى ذلك أن الشريحة العظمى من السكان في المملكة من فئة الشباب وهي نسبة متزايدة بصفة مستمرة، إذ يقدر أن أقل من 1 - 15 سنة تمثل حوالي 45% من إجمالي عدد السعوديين، وهو ما يتوافق مع خطط الدولة وتركز على زيادة وتطوير الموارد البشرية لتشمل كافة الفئات والأعمار مما يتيح فرصا أكثر أمام المستثمرين لاختيار العمالة المطلوبة خاصة وأنه تم إنشاء العديد من المعاهد التعليمية العامة والخاصة ومرافق البحث والتطوير.ويتيح نظام الاستثمار الأجنبي للمستثمر في جميع الأنشطة الاقتصادية -عدا النشاطات الواردة بقائمة النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي التي التزمت المملكة بتقليصها إلى حد كبير بموجب اتفاقيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية- الحق في أن تكون كفالتهم وكفالة موظفيهم على المشروع المرخص وكذلك الحق في امتلاك العقارات الخاصة بنشاطات شركاتهم وتتمتع كافة مشروعات الاستثمار الأجنبي المرخصة بنفس المزايا والحوافز والضمانات المتاحة للمشروعات المحلية التي تشمل كافة الحوافز المنصوص عليها بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والذي يتضمن إعفاء واردات البضائع والمعدات الصناعية من الرسوم الجمركية والمعاملة التفضيلية للمنتجات الوطنية لتأمين المشتريات الحكومية، مع إمكانية الحصول على الأرض بالمدن الصناعية بتكلفة رمزية وتملك العقارات اللازمة للمشروع بما في ذلك الإقامة والسكن للموظفين، كما توفر السعودية فرص التمويل الحكومي بتكاليف منخفضة.وتستحوذ المملكة على المركز الأول في العالم العربي في حجم الصادرات وحجم الواردات، كما تحتل المركز السابع من الدول الأقل في التضخم في العالم IMD، والدولة السابعة في حجم إجمالي المدخرات المحلية في العالم IMD.، وهي ضمن أفضل ثماني دول في سياسة سعر تحويل العملة IMD، وهي ضمن أكبر 25 دولة في العالم إجمالي المدخرات النقدية Index of Economic Freedom، كذلك هي ضمن الدول الـ24 في العالم الأقل في توفر القروض بتكاليف منخفضة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وهي ضمن أفضل ثلاث دول في العالم من حيث تكاليف تسجيل الملكية في العالم Doing Business 2006.وتعتبر المملكة أكبر رصيد استثمار أجنبي في العالم العربي منذ عدة سنوات وحتى الآن «تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار»، إضافة إلى أنها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي تجاوز 300 مليار دولار ومتوسط نسبة نمو 6% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع عدم وجود أشكال متعددة من الضرائب «باستثناء ضرائب الأرباح على الشركات الأجنبية وقدرها 20% مع السماح بترحيل الخسائر لعدد غير محدود من الاستثمار».
[c1]النفط وعوائده :[/c]توقع اقتصاديون أن أسعار النفط القياسية والتي كسرت حاجز 72 دولارا في الأسواق العالمية من الربع الثالث للعام الحالي 2007 ستسجل عائدات كبيرة لدول الخليج، وأن يتخطى صافي الصادرات النفطية 50% مع نهاية الربع الأخير عن الأعوام الماضية، بزيادة قد تصل إلى 70 مليار دولار في قيمة الصادرات.وتشير تقديرات المختصين إلى أن هذه الأسعار لن تشهد انخفاضا على المدى القصير للعديد من الأسباب وستتراوح بين 70 - 74% في الأسواق العالمية، خاصة أنه لم تتم الاستفادة من الطاقة البديلة على مستوى العالم بالنسب المطلوبة إذ لم يتجاوز حجم الاستفادة 17% في كافة دول العالم.ويرشح الاقتصاديون أن تستفيد دول المنطقة من عائدات النفط في البنية التحية مثل إنشاء الطرق والمستشفيات، الموانئ وبناء الجامعات وغيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد في رفع المستوى المعيشي لدى المواطن، وهو ما نهجته المملكة في تنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة الماضية في كافة المناطق السعودية والتي تعود على المواطن بالنفع العام. ويعد النفط عامل حسم لسنوات مقبلة، خاصة أن عددا من الدول -منها إيران والعراق- يزداد لديها الاستهلاك الداخلي من النفط مما يقلص عملية التصدير، كذلك انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض الدول المنتجة للنفط وذلك بسبب جفاف بعض الآبار لديها، موضحا أن المملكة من الدول المحافظة على عملية التصدير وفق الحصص المقررة لذلك، كما أن النفط سلعة إستراتيجية يزيد الطلب عليها عالميا وهناك العديد من العوامل التي تلعب في تغير سعره في الأسواق العالمية ومنها السياسة، والتغيرات المناخية، وقلة المعروض وزيادة الطلب.وقد أكد تقرير صادر من شركة أرامكو السعودية أن أنواع الوقود الأحفورية ستبقى هي المصدر الرئيس للطاقة وأساس التنمية الاقتصادية ورخاء الشعوب، وتوقع التقرير أن يتزايد الطلب العالمي على النفط من 84 مليون برميل في اليوم في عام 2005 إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وأن البلدان النامية ستكون، مرة أخرى، هي مصدر 70% من هذه الزيادة على الطلب. ويعول اقتصاديون على ما اتخذته شركة أرامكو من خطوات منها تنفيذ 6 مشاريع رئيسية لزيادة إنتاجها من النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين برميل يوميا لتعويض النقص الطبيعي ليصل إلى 12 مليون برميل مع نهاية 2009، من نمو الاقتصاد المحلي من خلال المشاريع التي تم وسيتم تنفيذها والتي ستساعد في إيجاد وظائف متعددة ومتنوعة لمختلف شرائح المجتمع، والتي تتوافق مع الخطط التي وضعتها الجهات المعنية في توفير الكوادر الوطنية الشابة وخريجي الجامعات والمعاهد من خلال برامج التوظيف المتعددة لمجموعة من المهن التي يحتجها سوق العمل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد طالبت في الثلث الأول من العام الحالي البلدان الكبرى المنتجة للنفط باستثمار المزيد في الطاقة الإنتاجية وتعزيز المخزون لتلبية الطلب على المدى الطويل، إلى جانب منع حدوث أي تقلب في السوق خلال الأحداث غير المتوقعة، موضحة أن معدلات الاستثمار ونمو الطاقة في كل الدول المنتجة ليست كافية لتوفير النفط على المدى الطويل.وأشار اقتصاديون إلى أن زيادة الآمال الأجنبية في المنطقة العربية وتحديدا في الخليج تعود إلى فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار والتحسن المستمر في مناخ الاستثمار، وتعدد الفرص الاستثمارية المطروحة للمنافسة، وهو عامل حسم في تزايد المستثمرين للقدرة الهائلة التي تتملكها السعودية على مستوى العالم في المنتج الرئيسي النفط.[c1]العوائد على المجتمع :[/c]يعول الخبراء على أن انفتاح الاستثمار وحجمه الكبير سيكون لهما مردود مباشر على المواطن من خلال تنويع فرص العمل في كافة القطاعات ولجميع شرائح المجتمع السعودية، إذ يقدر وفقا لخبراء أنه مع تدفق الاستثمارات سيكون ما مقداره 150 ألف وظيفة مختلفة حتى نهاية 2013، ومرشحة للزيادة خاصة بعد المشاريع والمدن الاقتصادية الكبرى التي تم الإعلان عنها، خاصة وأن وزارة العمل قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات الوطنية والعاملة في البلاد إلى توظيف الشباب السعودي وفق برامج متطورة، إضافة إلى بناء معاهد لتدريب الشباب في عدة مهن مختلفة، ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة الوزارة لخدمة الشباب واستيعاب أعداد كبيرة من الشباب السعودي من خلال تطوير الكوادر البشرية، كذلك الاستفادة من القرارات والأنظمة في توفير فرص عمل متميزة. وتشير التقديرات إلى أن من أبرز الفوائد المرجوة خلال الفترة المقبلة هو استكمال الخطوات السابقة في إيجاد فرص عمل تستوعب النمو المتزايد في النمو السكاني وزحف سكان القرى والمحافظات للمدن الكبرى للعمل في مواقع مختلفة بعد إخضاعهم للتدريب والتطوير. وتركز المملكة وفق خططها على التعليم في بكل مراحلة من خلال إنشاء الجامعات والمعاهد والمدارس في مختلف المدن والقرى، بهدف تنمية الشباب الذي يشكل 60% من سكان البلاد في شتى المراحل وتطوير أدائهم المهني، وذلك بهدف تهيئتهم لدخول سوق العمل وشغل العديد من المهن والوظائف.ويؤكد اقتصاديون أن العوائد من تدفق الاستثمار الأجنبي وعودة الأموال المهاجرة ستساعدان في تحسن الوضع المعيشي للفرد وسيرتفع معدل النمو الاقتصادي للأسرة السعودية بنسب كبيرة، وهو ما بدا واضحا من انخفاض كبير لمعدل البطالة ليصل إلى أدنى مستوى.
