الحوطة/ عادل محمد قائد:رأس الأخ/ محسن النقيب محافظ لحج أمس اجتماعاً ضم الهيئة الإدارية للمجلس ومديري المديريات ومديري عموم الوحدات التنفيذية وبحضور الإخوة محمد سيف محسن وكيل مساعد لقطاع المعلومات المحلية وغالب أحمد سلمان مدير عام الوحدات الإدارية كل رئيس ونائب رئيس اللجنة الفنية الخاصة بمشروع قانون التقسيم الإداري المشرفين على محافظة لحج.وقد تحدث الأخ النقيب في بداية الاجتماع عن أهمية مشروع قانون التقسيم الإداري لافتاً إلى أن هذا العمل مهمة وطنية ستعود مستقبلاً بالنفع الكبير على بلادنا داعياً أعضاء المجالس المحلية والوحدات الإدارية إلى التعاون مع اللجنة المكلفة بما يمكنها من تنفيذ أعمالها.الأخوان/ محمد سيف محسن رئيس اللجنة وغالب أحمد سلمان نائب رئيس اللجنة أوضحا في تصريح لـ “14 أكتوبر” أن اللجنة الفنية وفي إطار الدليل التنفيذي والإرشادي للمرحلة الثانية من إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري بدأت أمس الأول مهامها وأمس الأحد الاجتماع الموسع للبدء بالمرحلة الثانية من المشروع على أسس صحيحة تؤخذ بياناتها من الميدان وهذه المهمة الوطنية الجسيمة متمثلة أساساً في ثلاث مهام تصحيح البيانات التي أخذت في تعداد 94م، ولم ترد في تعداد 2004م. وحل ودراسة التداخلات والنزاعات الموجودة بين المديريات بالمحافظة الواحدة والمحافظات بعضها البعض وتحزيم المناطق والقرى والتجمعات السكانية لإنشاء عزل في المديريات التي لا يوجد فيها عزل.وأوضحا أن النزول الميداني يستمر من 8/16 وحتى 9/20 لزيارة كافة الوحدات الإدارية واللقاءات بأعضاء السلطة المحلية والمجالس المحلية والوحدات الإدارية بغرض التحقق الميداني من كل الإشكالات.وأشارا إلى أن محافظة لحج قسمت إلى مجموعتين الجزء العلوي من المديريات يافع وردفان والمديريات السهلية أو الساحلية ووفق البرنامج يتم اللقاء بأعضاء السلطة المحلية خلال 3 أيام في كل مديرية، ومن هذا المنطلق ستخرج اللجنة الفنية بآراء ومقترحات يتم التعامل معها وترفق في مشروع قانون التقسيم الإداري في إطار ذلك الهدف العام.ودعا الأخوان حسن وسلمان أعضاء السلطة المحلية والمواطنين إلى التعاون مع اللجان للخروج بالنتائج النهائية لتنفيذ الأعمال الميدانية لمشروع القانون تواصلاً للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير وتحديث التقسيم الإداري.
