ابتهال الصالحيمما لاشك فيه ضرورة أن يحظى كل حدث جانح بالإصلاح الملائم لانحرافه، وذلك عن طريق المؤسسة الإصلاحية المعنية، كما أن الدراسات والبحوث في معظم دول العالم أثبتت أن الجانح اليوم هو ذاته مجرم الغد إن لم نتدارك إصلاحه وتهذيبه، ولا شك أن فئة الأحداث بحاجة إلى الرعاية والإصلاح، أكثر من حاجتها إلى الردع والتنكيل،وهذا هو الدور الذي من المفروض أن يقوم به دار الأحداث …ولكن السؤال هل فعلاً تقوم دور الأحداث في بلادنا بهذا الدور ولماذا رغم توفر هذه الدور في عدد من المحافظات إلا أننا نجد العديد من الأطفال المنحرفين والمتسولين منتشرين في الشوارع ومنهم من يدخل إلى الدار وعند خروجه يعود مرة أخرى إلى الشارع ؟؟؟ فإذا كانت دور الأحداث موجودة من اجل إصلاح الأطفال المنحرفين والذين ارتكبوا جريمة فلماذا اغلبهم يعود لما كان علية قبل دخوله إلى الدار ؟؟ أين يكمن الخلل وما هو الحل. في هذا الإطار كان لنا النزول إلى دور الأحداث بمحافظة عدن ومحاورة القائمين عليها لمعرفة ماذا تقدم وما هي الإجراءات المتبعة فيها وما هي الإشكاليات التي يواجهونها وهل فعلاً يؤدون الهدف الأساسي الذي تبنى من اجلها دور الأحداث في أي مكان ..يوجد داران للأحداث بعدن احدهما للأولاد وآخر للبنات, توجهنا أولا إلى دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الفتيان ,لتتحدث لنا الأستاذة / لوله سعيد/ مديرة الدار عن الدار ومجمل العمل داخلة منذ دخول الحدث إلية وحتى بعد خروجه وعن حقيقة وضع الدار والعاملين فيه ..تأسس الدار في مايو 2000م , في بادئ الأمر كان عبارة بناء مستأجر في منطقة خور مكسر بمحافظة عدن ثم انتقلنا الى هذا المبنى المخصص للدار وطاقته الاستيعابية 36 سريراً ويودع فيه الجانحين الذين عليهم قضايا وتعرضوا للمسائلة القانونية حيث يتم استقبالهم من مراكز رسميه من أقسام الشرط في المديريات ونيابة ومحكمات الأحداث بورقة إيداع وورقة إخراج .يوجد في الدار إيداع مؤقت وإيداع دائم , الإيداع المؤقت يكون الحدث فيه رهن التحقيق في النيابة او المحكمة وتحصل فيه مصالحة أو براءة يخرج الحدث من الدار وتكون فترة الإيداع فترة بسيطة .أما الإيداع الدائم هو الذي يأخذ فيه الطفل الحدث حكم في القضايا يستمر ما بين 6 أشهر إلى سنه ونصف كحد أقصى .في أول يوم يقبض على الحدث ويذهب به إلى الشرطة تقوم الشرطة بأخذ أقواله والمسائلة القانونية له ثم بعد ذلك يودع لدينا, لا يمكث الحدث داخل الشرطة سوء وقت قصير وذلك منذ العام 2007م ,على عكس ما كان في السابق وما كان ينتج عنة من سوء معامله للحدث .حيث تم عمل دورات تدريبيه من (2005 إلى 2007) لمرا كز الشرط لكيفية التعامل مع الحدث ,حيث أعلنت عدن دولياً خالية من عنف الأحداث داخل مراكز الشرط .الأحداث هم ضحايا المجتمع من تفكك اسري وطلاق الأم و ما يتبعه من تشرد الأطفال بافتقادهم من حضن وحنان الأم وعدم الرعاية للأبناء وما يتبعه من تشرد وتفكك وهذا ما نلحظه من خلال الحالات الكثيرة التي تأتينا إلى الدار .كذلك ضيق المسكن وغياب الرقابة الوالديه والإهمال والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من الأسر والتي تدفع الأطفال إلى الشارع للبحث لقمة العيش .كذلك التدليل الزائد والمال الذي يعطى للطفل دون رقيب ورفقاء السوء وترك الحبل على الغارب كل ذلك يدفع الطفل إلى الشارع ليعلق به كل السلبيات الموجودة وتجعله لقمه صائغة للانحراف والضياع ...يأتي الطفل إلى الدار وهو مشبع بالمخاوف والهواجس وقد علقت به كل سلبيات الشارع ومخرجاته وهنا يبدءا دور الأخصائي النفسي والاجتماعي بتوفير كل الرعاية والاهتمام والحب والتوجيه النفسي والروحي بزرع القيم السوية الإيجابية التي تجعل منه إنسان سوي متزن في سلوكه وأفعاله ...نحاول تأهيله وإكسابه بعض المهارات حسب إمكانياتنا الأبسط من بسيطة والتي بالكاد تكفيهم للمأكل والمشرب , يقوم موظفينا من الأخصائيين النفسيين والذين يعملون على انتزاع كل السلبيات منه وغرس الثقة بالنفس وإعادة تأهيله تمهيدا لدمجه في المجتمع وتنمية الوازع الديني لدية ونقوم بإلحاق من يستطيع منهم بالمدارس الحكومية لإكمال دراستهم ...-كم عدد اللذين نزلوا في الدار منذ التأسيس وحتى ألان؟ تقريباً (1382) حدثاً مابين سن العاشرة والخامسة عشرة وإذا جاء قبل ذلك السن نذهب به إلى مركز الطفولة الآمنة . حالياً لدينا 12 طفلاً نزيل في الدار ولكن العدد قابل للزيادة في أي وقت .-ماذا بعد سن الخامسة عشرة ؟من المفروض أن سن الحدث إلى 18 سنه وذلك حسب كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها بلادنا .. لكن للأسف القانون اليمني يحدد سن الحدث إلى 15 سنه وبعدة ينتقل إلى السجن ونحن منذ اليوم الأول لتأسيس الدار ونحن نطالب الجهات المعنية بسن تشريعات لتعديل سن الحدث إلى 18 سنه وقد حدثت بعض هذه الحالات بان يتبقى مدة شهر او اثنان على الحدث حتى يقضي مدة العقوبة ويرحل إلى السجن وتخيل طفل في سن الخامسة عشر يرمى به داخل سجن بقرار من المحكمة ليجد نفسه بين فئات مختلفة من المجرمين والمحكومين بعدة قضايا ولك ان تتخيل السجن وما فيه فيتحول ذلك الطفل الطري العود إلى مجرم او منحرف او حتى مدمن ويتعرض للعديد من الانتهاكات والإساءات والتجارب القاسية التي قد تقلب حياته ومستقبلة رأس على عقب ويهدم كل ما بنيناه في الدار من علاج نفسي وروحاني ...-هل تحث بعض التجاوزات فيما يتعلق بسن الحدث ؟- يحدث ولكن ليس في دار الأحداث في عدن وقد رأ ينا العديد من حالات التجاوز في بعض المحافظات الأخرى والذي اعتبره في صالح الطفل ولكن للأسف لا يطبق هذا علينا ..رغم مطالبتنا المستمرة الذي وصلت للمدعي العام بصنعاء .ولكن لا حياة لمن تنادي!! -ما هي أهم القضايا التي يصل بها الحدث ؟هناك العديد من القضايا يأتي بها الحدث والتي يرتكبها عن قصد أو تحريض أو عن طريق الخطاء أو الجهل منها السرقة ,هتك العرض ,التشرد ,لواط ,مشاجرة , اغتصاب ,إيذاء عمد ,شرب خمر,فعل فاضح ,قتل ...وهناك أسباب طفولية , تكون سبب في دخوله إلى الدار مثل ما حصل بين طفلين تشاجرا على لعبة بلياردوا وكان أحداهم يعاني من ضعف في قلبه وأثناء الشجار أصيب بنوبة قلبية ومات وتم مسامحة الطفل من قبل أهل المتوفى, ولكن ليست كل القضايا يتم المسامحة فيها .كما إن في بعض المحافظات نلاحظ أن من ادخلوا إلى الدار بسبب جرائم القتل لم يكن عن طريق الخطاء أو الصدفة ولكنه بتدبير من قبل الأهل وخاصة في قضايا الثار فيدفع الأب ابنة القاصر إلى ارتكاب جريمة القتل لمعرفته انه لن يعاقب بالسجن أما هو فسيسجن أو يتعرض لعقوبة الإعدام..-من أي المناطق هم ؟الأطفال في الدار من كل المحافظات اليمنية وحتى من اللاجئين الصومال فكل الأطفال الذي يقبض عليهم في محافظة عدن يتم إيداعهم في الدار ونسبة الأطفال من المحافظات الأخرى كبيرة جداً حيث ينزحون من القرى إلى مدينة عدن للعمل أو الإقامة ..فلو قمنا بعمل حصر لعدد الأحداث سنجد إن مدينة عدن هي الأولى بين المحافظات الأخرى بسبب كثرة الوافدين إليها , أما على مستوى المديريات فمديرية الشيخ عثمان هي أعلى نسبة بسبب أنها ملتقى المناطق وفيها بيئات مختلفة وتكثر فيها العشوائيات .-ما هي قصة الطفل التشادي ؟هذا الطفل رحل من السعودية إلى اليمن عن طريق الخطأ فهو من مواليد السعودية ومن أصل تشادي وكان صديق لمجموعة من الأطفال اليمنيين هناك المتواجدين أما للعمل أو التسول وعندما قامت لجنة مكافحة التسول بضبط مجموعة من الأطفال المتسولين سألوه أنت من أين وببراءة الأطفال قال لهم أنا رئيسي هو علي عبد الله صالح وللأسف قامت الدورية السعودية بترحيلة إلى اليمن على اعتبار انه يمني دون التأكد من المعلومات أو البحث عنها وتم ترحيلة إلى اليمن وسفارتنا ما قصرت استخرجت له أوراق رسمية انه يمني ... وأتوا به إلى البحث الجنائي في خور مكسر ومنة إلى الدار !!!!جاء الطفل إلى الدار وهو في حالة صدمه وخوف شديدين وبعد جلسات من قبل الأخصائيين النفسيين في الدار تمكنا من معرفة الحقيقة قمنا بالبحث عن أهلة وتواصلنا معهم في السعودية الذين كانوا بدورهم يبحثون عنة ولمدة 8 أشهر ونحن في اتصالات ومعاملات بين القنصلية السعودية بعدن والسفارة السعودية بصنعاء والسفارة اليمنية بالسعودية ولكن للأسف السعودية رفضت دخول الطفل إلى أراضيها باعتبار انه يمني بأوراق رسمية وفي الأخير توصلنا إلى حل وسط بان نسفر الطفل إلى تشاد وتستلمه عائلته هناك ومن ثم تدخله إلى السعودية بأوراقه الرسمية الحقيقية التي مع أسرته.-و ما هي حكاية الطفل المتسول الذي تكفلتم بعلاجه ؟- في إحدى المرات وأنا في مديرية الشيخ عثمان صادفت طفل يتسول ولكن ما شدني إلى هذا الطفل بالذات هو الحالة الذي كان عليها فقد كان بحاله صحية سيئة جداً حيث كانت جميع أعضاءه الداخلية بارزه للخارج ( خارجة من تجويف بطنه ) صدمني هذا المنظر والمني كثيراً توجهت إلية محاولة أقناعة بالذهاب معي إلى المستشفى لعلاجه لكن دون جدوى فقد أصر على الرفض , توجهت فوراً إلى الشرطة وأبلغتهم بالأمر وعدنا بحثنا عنة وأخذناه إلى المستشفى وبدائنا علاجه والحمد لله عملنا له أكثر من عملية في مستشفى الثورة والمستشفى السعودي الألماني وأثناء ذلك بدائنا بالتحري والبحث عن أهلة ولكن دون جدوى فقد هرب أبوه خوفاً من المسائلة القانونية خاصة بعد أن اتضح إن هذا الطفل جاء بعيب خلقي ورفض أبوة معالجته حتى يشغله في التسول ويتعيش من بعدة حيث كان يكسب من التسول به في الشهر حوالي (300الف) .مكث الطفل لدينا في الدار لمدة 6اشهر وبعد أن يأسنا من إيجاد أبوه ليستلمه بعد أن تعافى استلمه إحدى أقاربه ...(يقال انه مسئول كبير في مجلس النواب)!!! -ماذا يقدم الدار من برامج ؟برنامج الصديق هو من أهم البرامج ضمن عدة برامج قمنا بإعدادها وتنفيذها من قبل وتتمثل في جمع شمل الأطفال في الدار بعائلتهم وفتح طرق لتواصل معهم وتكوين حلقة وصل معهم ويبدأ ا أثناء تواجد الطفل في الدار ويستمر حتى بعد خروجه من الدار .وفيه نحاول دمج الأطفال مع أقربائهم و نعالج المشكلات التي تواجهه بعد خروجه من الدار أول بأول ...كذلك من ضمن أنشطة الدار توعية الناس عن أهمية دار الأحداث والدور الإنساني الذي يقوم به في الصحف والمدارس والمساجد والندوات وورش العمل حتى في الأرياف كنا نوعيهم عن طريق الراديو.-ماذا عن جمعية حماية الأطفال من الانحراف ؟هذه الجمعية تأسست في العام 2007م وتهدف إلى حماية الأطفال من الانحراف حتى لا يصلوا إلى المسألة القانونية ووصولهم إلى دار الأحداث.ومن نشاطها قيامها بمسح ميداني لجزء كبير من منطقة البريقه وكان نتيجة المسح (206) طفلاً معرض للانحراف من منطقة (الشعب - وبير احمد - المهرم ) منهم مرضى ومعاقين وأيتام ومهمشين وفقراء وعاملين , قمنا بعمل محاضرات لتوعية داخل الشرط والمجالس المحلية ولمدراء المراكز الصحية وعقلاء الحارات وأعطيناهم نبذة عن حقوق الطفل والاتفاقيات وتكون فريق التوعية والحماية من أوليا الأمور من أباء وأمهات و60 طفلاً وطفلة , والآن بصدد فتح صناديق الشكوى في المدارس ومراكز الشرط والمراكز الصحية وذلك لتبليغ عن أي حالة إساءة يتعرضون لها بدائنا بكفالة الأيتام , في هذه السنة قمنا بعمل شبكة حماية في مديرية البريقة لحمايتهم من الانحراف ولتأهيلهم الأولي موجود من قبل السلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية بالمديرية ولا ننسى الدعم الدائم من مؤسسة سبل القطرية والمنظمة السويدية واليونيسيف .-هل سيستمر الوضع كما هو علية الآن ؟ مستحيل فأنا أتوقع الأسوأ لان كل النشاطات والمساعدات الذي نقوم بها ليست من ميزانية الدار فالميزانية المخصصة للدار بالكاد تكفي للأكل والشرب ونحاول الاقتصاد قدر الإمكان فهي ميزانية ضئيلة جدا وخجولة لأبعد الحدود وثابتة مهما زاد عدد الأطفال وحتى أيام المناسبات ولا توجد مخصصات للطوارئ او شيء آخر .. حالياً 12 نزيلاً والعدد يستمر بموظفيه الذين يناوبون معهم لساعات طويلة وكل هذه النشاطات هي من دعم الجمعيات والتبرعات...والمشكلة الأكبر أن الدولة فتحت دار ولم توفر موظفين فكل الذين يعملون في الدار هم متطوعين ويعملون بالمجان جميعهم من حملة الشهادات الجامعية ومنهم من معه ماجستير ويعملون معنا منذ سنين طويلة باجتهاد وتفاني ومنهم من يعمل في نوبات ليلية دون شكوى أو تدمر ولكن إلى متى سيستمر الوضع على ما هو علية فمن حقهم علينا أن نوظفهم فهم لا يمتلكون حتى عقود عمل تشعرهم بالأمان وترفع من معنوياتهم ..كان على الدولة من باب أولى عند فتح الدار أن توفر طاقم تشغيلي من موظفين متخصصين ولا تبني جدران وينتهي الأمر عند ذلك ... مللنا ونحن نطالب بتوظيف العاملين لدينا ولا حياة لمن تنادي وبين فترة وأخرى يأتون لنا بموظف عن طريقهم لا يستطيع العمل لدينا لمدة شهر واحد معللً أن هذا عمل صعب وفوق احتماله ويطالب بالنقل إلى أي مرفق أخر ؟؟؟؟؟يقول /حسين محمد عيدروس/ والذي يحمل ماجستير إدارة أعمال و يعمل في الدار منذ خمس سنوات متطوع , بعد هذه السنوات الطويلة والدورات التدريبية التي أخدتها في مجال التعامل مع الجانحين وصلنا إلى مهارات كبيرة في التعامل معهم في امتصاص مشاكلهم وإرشادهم وتوفير القدوة الحسنه لهم والإرشاد النفسي والروحي لديهم ومصادقتهم وتعليمهم أساسيات التعامل مع الغير واعتقد بعد هذا كله استخسر أن اتركهم وأبحت عن مكان أخر للعمل فيه على الرغم أنني تحصلت على أكثر من عرض , ولكني لا زلت أتأمل أن أوظف في الدار لان بعد هذه السنين أصبحت اشعر بالمسؤولية اتجاه الدار والأطفال الذي فيه ,أصبحت رسالة ويجب تأديتها ..وعلى الرغم من ذلك لم نطلب الكثير فقط درجة وظيفية وان تخلت الدولة عنا وعن واجبها تجاه ضمائرنا وتجاه الأطفال الأحداث فلن نتخلى نحن عنهم .توجهنا إلى دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الفتيات لتستقبلنا مديرة الدار الأستاذة /إنتصار الدالي / لنتوجه إلى دار الأحداث بنات لنرى هل هناك وضع أفضل أم أن الأحداث في يمننا السعيد ليس لهم نصيب في حقوق الطفل الذي ضمنة كل الأديان قبل كل الدساتير والتشريعات .... تحدثنا الأخت / إنتصار الدالي / مديرة دار الأحداث بنات عن هموم الدار ومن فيه وبدأت حديثها عن الدار الذي تأسس في 2005م بطاقة استيعابية 40 نزيلة وحالياً توجد فيه 7 نزيلات والعدد قابل للزيادة في أي لحظة ..وتقول من أهم الأسباب التي تدفع البنات إلى الشارع والانحراف وبالتالي وصولهم إلى الدار هو التفكك الأسري وغياب الرقيب في البيت والفقر الذي تعاني منه العديد من الأسر ولكن في رأيي ليسا سبب مقنع أن الفقر يدفع للانحراف وإلا لوجدنا أكثر من نصف اليمنيات في الشوارع ولامتلاءات دور الأحداث بهن ولكن هناك غياب دور الأب الذي يضبط الأمور ويربي وألام الحريصة على سلوك بناتها وتراقب عن كثب كل التصرفات والصديقات التي ترافقهن , والمؤسف في الأمر أن هناك أباء وأمهات هم من يدفع ببناتهن إلى الشارع للتسول والانحراف وهمهما الأول والأخير أن تعود ومعها ثمن الطعام ولأسف أو حق القات !!!وأخر همهم كيف أتت بهذا المال أو من أين ؟متناسين أنهن فلذات أكبادهم وأنهن أمانة سيسألون عنها .فالبنت ما أن تنزل إلى الشارع حتى تصبح لقمة سائغة وتتعرض لشتى التجارب التي توجد في الشارع و الوحوش البشرية التي تلبس زي الحملان وتنسج شبكة العنكبوت لتصطاد فرائسها من تلك الفتيات الضحايا لجهل وجشع وظلم أهاليهم ومجتمعهم ..كما أن العديد من الحالات التي تأتي إلينا في الدار نعاني الأمرين في تقويم سلوكها في بادئ الأمر وتحتاج لجهد طويل وعمل مكثف من قبل الأخصائيات النفسيات والاجتماعيات وخاصة أنها تأتي اولاً من بيئة غير سوية لا تتمتع بالقيم الأخلاقية والمبادئ السوية ثانيا أنها أيضا أخذت ما أخدت من الشارع !! تأتي وهي محملة بكل هذه السلبيات والأخلاقيات الغير سويه والتي قد تضر بها من في الدار ولكننا نكثف العمل عليها حتى نقوم سلوكها وننتزع منها كل تلك السلبيات والتصرفات وحتى الألفاظ النابية التي تعودت عليها في الشارع .فهي بالأخير طفلة في أعماقها براءة الأطفال ولكن حضها العاثر وضعها في المكان والزمان الخاطئين , كما أن هذه الطفلة ستصبح في يوم من الأيام أم ومسئوله عن أطفال وإذا لم تعالج هذه التصرفات الغير سويه في وقت مبكر من حياتها قد تؤدي بها إلى الهلاك فهي لا تزال عجينه يمكن تشكيلها وتقويمها ..وهذه هي وضيفة الدار محاولة استدراك الأمر وتعديل السلوك قبل فوات الأوان .. ولكن لأننا في مجتمع جاهل إلى حداً ما ومن مقولة ( إن سمعة البنت زى الزجاج إذا انكسر صعب يتصلح ) فنجد صعوبة في تفهم اسر تلك الفتيات قبل المجتمع فعندما نتواصل مع أهالي البنات في محاولة إلى إصلاح واستدراك ما يمكن ودعوتهم لزيارة بناتهن أو استلامهن عند انقضاء المدة المقررة لهن في الدار نقابل برفض قاطع منهم وعدم تعاون مطلق إلا ما ندر ووصل الأمر أن بعض الأهالي هددونا بالقتل إن أتصلنا بهم أو ذكرنا لهم بنتهم وإنهم اعتبروها في عداد الموتى .متناسين إنهم السبب الرئيسي في ما وصلن إليه بطريقة أو بأخرى!!!!ولكن لان الدنيا لا يزال فيها خير وان هناك قلوب رحيمة وضمائر حية يتقدم إلى هولا الفتيات عرسان الزواج بهن , والحمد لله قمنا بتزويج 10 فتيات من خريجات الدار بعد انقضاء مدتهن والحمد لله هن الآن أمهات ومستورات في بيوت أزواجهن ونتابع حياتهن باستمرار حتى نتلافى أي إشكالية قد تحدث .-ما هي المشاكل التي تواجهكم ؟- تعتمد لنا ميزانية اقل من متواضعة واقل من اصغر بند من بنود أي جهة حكومية أخرى فما بالك بميزانية شاملة كل المصروفات ,ويبقى العمل في الدار يعتمد في جزء كبير منه على الجهود الذاتية ولولا مساعدات التجار الذي نطلبها نحن منهم وأهل الخير كان سيكون الوضع مأساوي جداً , تخيل أننا نطر في بعض الأوقات أن نجمع الملابس المستخدمة وفي حالة جيدة من أهل الخير حتى نتمكن من إلباسهن بشكل لائق ومحترم .. خاصة إننا نعتمد على هذه الميزانية فقط ولا توجد أي جهة أو منظمه تدعم الدار !!!أضف إلى المشكلة الأكبر وهي الموظفين العاملين في الدار وعددهم (10) فجميعهم متطوعين بدون أي رواتب أو مكافآت , يعملون منذ افتتاح الدار وحتى الآن بوعود تتجدد دائماً بتعاقد معهم ولكن لا نرى أي جهود فلو أنهم تبنوا الموضوع بشكل جدي لكانوا توظفوا و من عهد الشعيبي عندما كان محافظ لمحافظة عدن وهناك وعود بان تخصص درجات المتقاعدين لصالح دور الأحداث ولكنها لازالت إلى اليوم وعود ...و أتسأل إذا عجزت الدولة عن توفير اقل من 20 درجة على مدى سنوات منذ تأسيس دار الأحداث (بنين وبنات ) لماذا لا تقفله !! لان الموظف المتطوع لن يظل طوال عمرة متطوع وأخاف أن يصل اليوم الذي ينصرف كل المتطوعين في الدارين فعندها ما العمل وكيف سنسيطر على الوضع ؟؟؟؟ كذلك نتمنى تفعيل مواد القانون لمعاقبة الأهل المقصرين والذين هم أساس انحراف أبنائهم فلابد أن يأخذ كل إنسان جزاءه , فما ذنب أن يحمل الطفل وصمة الحدث طوال عمرة وهو ليسى سبب فيه ويجب على كل أب وأم أن يتذكروا قول الرسول الكريم (كلكم راع و مسئول عن رعيته )وكفاء بالمرء أثم أن يضيع من يعول ..-رأي القانون في الموضوعتحدثنا القاضية الأستاذة / فوزية سلام / وكيلة نيابة الأحداث بعدن إن قانون الأحداث في اليمن متطور جداً وشامل لكل الفترات ومواكب لجميع القوانين في الدول الأخرى , ولكن في الواقع العملي لا يتم التعامل معه لأنه يصطدم بظروف كبيرة جداً نتيجة عدم توفرها , فبعض العقوبات التي تخصص لطفل الحدث هي غير متوفرة لدينا ومنها :الالتحاق بالتدريب المهني , بأن يعاقب الحدث في شركه أو مصنع أو موقع عمل ( خدمة المجتمع) ليعمل في فترة العقاب الاختبار القضائي , بان يلزم بأداء واجبات معينه تحدد له .التوبيخ , والتسليم لولي الأمر بأن يعود إلى المنزل ويلتزم ولي الأمر بحسن التربية ... وغيرها من العقوبات الغير موجودة والمعمول بها , ولكن السائد هو عند إقدام الحدث من (10الى 15 ) سنة على أي عمل يستدعى المسائلة القانونية يطبق علية القانون السائد (قانون الأحداث ) قانون 24 لعام 92م والتي عدلت بعض مواده في 97م ويطبق القانون مع مراعاة احتساب ربع المدة , وهو غير إلزامي فللقاضي أن يحتسب اقل من ذلك والتي تتراوح من شهر إلى عام ونصف ونحن ملزمون بتطبيق القانون عندما يأتي أي حدث بين (7 إلى 15 ) سنه تحديداً لا ينقص يوم أو يزيد يوم فالطفل اقل من 10 سنوات نذهب به إلى مركز الطفولة الآمنه وبعد سن 10 سنوات يودع في دار الأحداث . وهنا لابد على المحكمة الالتزام بتدابير من توجيه اللوم أو الإيداع في الدار.وغالباً عقاب الإيداع في الدار يكون الغرض منه العناية والحماية للحدث نفسه في حال لم يوجد من يرعاه ويعتني به العناية الصحيحة , حيث أن الطفل الحدث هو طفل صغير السن هش التفكير قليل الخبرة والمعرفة , وهنا ضمن القانون حقوقه بان لا يعامل معاملة الشخص البالغ .., كما إن الطفل ليسى مجرم ولكنه وقع في تجربة صعبة نتيجة لعدة ظروف أسرية ومجتمعية معقدة أدت به إلى ارتكاب هذه الأعمال المخالفة للقانون .ويتم التعامل معه كلاً حسب الحالة الذي كان فيها و نحاول قدر الإمكان أن نتصرف مع كل طفل حسب وضعة فهناك حالات تستوجب أن تودع في الدار (الدار مأوى من لا مأوى له ) فبدلاً من أن يفرج عنه ويعود مره أخرى بقضية اكبر واخطر نتدارك الأمر ونحاول تأهيله في الدار , ولكن من واقع خبرتي في هذا المجال أقول أن في كافة الأحوال الأسرة هي الأفضل مهما كانت الأسباب لان في الأخير لابد وان يعود لها .كما أن دور الأحداث لدينا ليست مجهزة ولا توجد الإمكانيات أو الخبرات التي تؤهل الطفل الحدث والذي من المفروض أن يتخرج من الدار ولدية بعض الأساسيات المطلوبة واعتقد أنها لا تتوفر في دور الأحداث لدينا , فلا توجد دراسة منهجية صحيحة تطبق عليهم و تتفق مع حالة كل طفل واحتياجاته ,فالتصنيف داخل الدار معدوم فلا هم في عمر واحد أو من بيئة واحدة أو مستوى تعليمي واحد فالواقع ليسى وردياً كما يوصف !!!!!ولذلك أنا أتردد كثيرا قبل أن أودع أي طفل في الدار لان في بعض الأحيان تكون النتيجة عكسية وهذا من منطلق مبدءا ( الحبس على سبيل الاستثناء ) لكن الأصل في تعاملنا في قضايا الأحداث هو الإفراج والاستثناء هو الحبس ولظروف خاصة جداً وفي إطار ضيق ولموجبات عندما تكون لحماية الطفل نفسه .. كما أن هناك عدد من القضايا تغلق ولا تصل إلى المحكمة في حال شابتها أي قصور أو لم تكتمل الأدلة , أما إذا توفرت الأدلة والشهود واستكملت القضية فيجب إحالتها إلى المحكمة لتطبيق العدالة ويأخذ كل ذي حق حقه حيث بلغ عدد الحالات التي أحيلت إلينا خلال العام الماضي 2008م(202) حالة تم إحالة (72) قضية منها إلى المحكمة وتم إصدار أحكام فيها والقضايا الأخرى تم الإفراج عنها ..وهنا يجب أن أوضح أمر إن الجميع يتهم نيابة الأحداث بالتعسف فيما يخص العمر بأننا لا نسمح لطفل الذي تعدا السن القانوني (15) سنة في إكمال بقية محكوميته في الدار حتى لو تبقت فترة بسيطة , هم يرونه ظلم وتعسف والقانون يراه عكس ذلك وان حدث تجاوز في بعض المحافظات الأخرى فانا أقول إن وجد أن هناك أماكن مخصصة ومجهزة للفصل بين الفئات العمرية المختلفة أما في محافظة عدن لا يتوفر هذا فترى الجميع في نفس التقسيم , كما ان هناك تصادم في القوانين فقانون الأحوال الشخصية والسجل يحدد سن البلوغ 16 سنة وقانون المرور يحدده 18 سنة وقانون العقوبات ورعاية الطفل 18 سنة وقانون الأحداث يحدده 15 سنة , كل هذه المواضيع يجب أن يخلص فيها مجلس النواب ونتمنى ان نصل لحل لها وتحديد سن محدد , هذا مع العلم إن بلدنا موقع على اتفاقية دولية بتحديد سن الحدث 18 سنة ؟؟؟وقبل هذا كله نتمنى أن تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها الفعال بالوصول إلى الأماكن التي تعيش فيها الأسر بظروف اقتصادية صعبة ومتردية جداً وتحاول النهوض بها وتجنب أبنائها التسول والإهمال والفراغ والدفع بهم إلى الشوارع للعمل وتنمية الوعي عند الأهل في كيفية حماية أطفالهم , ثم إلى أوليا الأمور الذي يجب أن يعلموا أنهم محاسبون في أطفالهم فهم أمانه وسيسالون عنها يوم الدين كما أنهم قدوة لهم فيجب عليهم أن يكونوا كذلك في تصرفاتهم وتعاملاتهم فالطفل يقتدي بوالديه في تصرفاته واتجاهاته ...