المحويت/ صدام الزيدي:كشفت تقارير مالية صادرة عن الإدارة العامة للموارد المالية بمحافظة المحويت عن تلاعبات ومخالفات متعددة لدى الكثير من مشاريع المياه التي تدار من قبل لجان المستفيدين في المديريات.وقال مدير عام الإدارة العامة للموارد المالية بالمحويت/ علي حمود الشاحذي/ أن لجنة مالية برئاسة وعضوية مديري المالية والوحدة الهندسية بالمحافظة شكلت بموجب قرار أصدره المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ/ أحمد علي محسن/ في اجتماعه الأسبوع الفائت للقيام بمحاسبة الهيئات الإدارية لمشاريع المياه الأهلية والريفية التابعة لفرعي هيئة مياه الريف و المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والتي شملها تقرير الإدارة العامة للموارد المقدم إلى المجلس التنفيذي.وأشار إلى أن اللجنة وتنفيذاً لقرارات المكتب التنفيذي شرعت في حصر مشاريع المياه العاملة في المحافظة وتقوم حالياً باستدعاء رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للمشاريع وفحص ومراجعة وثائقهم الحسابية والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية لدى هذه المشاريع.. منوهاً إلى قيام اللجنة باعطاء المسؤولين في مكتبي هيئة مياه الريف ومؤسسة المياه والصرف الصحي مهلة زمنية لمدة أسبوع.وتقوم اللجنة اضافة الى مهام الفحص والمراجعة للوثائق المالية والمحاسبية بتحديد مقدار المبالغ المالية المستحقة للمجالس المحلية كإيرادات من عوائد دخل هذه المشاريع وإلزام الهيئات الإدارية واللجان التشغيلية لمشاريع المياه بسرعة توريد ما عليهم من مديونيات مرحلة من الرسوم المحلية المستحقة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "283" لسنة "2001م" والمحددة بما نسبته "1" من قيمة فواتير الاستهلاك الشهري.ولم يقف سيناريو التجاوزات والمخالفات عند حدود جوانب العمل المالي والمحاسبي فحسب، لكنه تجاوز ذلك إلى التلاعب بالمعدات وبعض الممتلكات العامة طبقاً لتقرير إدارة الموارد المالية الذي كشف عن وجود معدات وممتلكات عامة لدى هذه المشاريع لم يتم جردها وتوثيقها.
