صنعاء / متابعات :قال الدكتور غازي شايف الاغبري وزير العدل إن الوزارة سوف تركز خلال العام المقبل على عقد المزيد من الدورات التدريبية المرتبطة بالقوانين الجديدة التي صدرت ومشروعات القوانين التي أصدرتها اليمن لمواكبة التطورات التشريعية والقانونية في اليمن ، مشيرا إلى هناك عدد من القوانين الهامة التي ستصدر قريبا ومنها قانون التأجير التمويلي .مؤكداً في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح ندوة حول الفصل في منازعات القانون التجاري أقيمت بوزارة العدل بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري بوزارة الخارجية الأمريكية ان قيادة السلطة القضائية تسير في عملية التطوير والتحديث للسلطة القضائية من خلال عدة مسارات ولعل أهمها هو الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية التحديث والتطوير للسلطة القضائية، ولا يقتصر الأمر بالاهتمام بالقضاء التجاري فحسب بل التحديث والتطوير في كافة أجهزة السلطة القضائية المختلفة ولكن هناك بعض التركيز والاهتمام بالنسبة للقضاء التجاري لكونه واجهة اليمن على العالم الخارجي. مشيراً إلى ان مناخ الاستثمار في اليمن مرتبط بعدة عوامل ولعل وجود القضاء والتجارة المؤهل والنزيه يعد من مقدمة تلك العوامل لإيجاد البيئة الملائمة للاستثمار حيث وقعت الوزارة مؤخراً اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتطوير قطاع العدل في اليمن والذي تتبنى جزء كبير من هذه الدعم وزارة التنمية الدولية البريطانية ليتم من خلال هذا البرنامج التركيز على تحديث وتطوير القضاء التجاري من خلال التدريب والتأهيل واستقدام الخبراء وقد حرصنا هذا العام على استقدام أحد أساتذة القانون التجاري من جمهورية مصر العربية لتدريب مادة العقود التجارية الدولية في المعهد العالي للقضاء. منوهاً إلى أن الموضوع الخاص بهذه الدورة هي من الأمور الجديدة فيما يتعلق بالعقود التجارية أيضاً مشروع الدفع بالبطائق الإلكترونية من المواضيع الهامة والجديدة التي سوف تنشئ عنها منازعات مختلفة مع البنوك والعملاء وسوف تعقد دورة خاصة بهذا القانون بالإضافة إلى القوانين الخاصة بقانون مكافحة الفساد، قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية كل هذه التشريعات لابد أن يكون هناك مواكبة لها من خلال الدورات التدريبية التي سوف تعقد خلال العام القادم . مضيفاً إلى ان السفير الأمريكي بصنعاء متحمس لدعم وتطوير القضاء التجاري في اليمن وذلك من منطلق أهمية هذا القضاء بالنسبة للاستثمارات الأمريكية والتبادل التجاري مع اليمن.
