صنعاء/ عارف محفوظ:تنطلق صباح اليوم ـ السبت ـ بقاعة المركز الثقافي بصنعاء أعمال وأنشطة اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل والموسع بين السلطة والمعارضة والتي تضم نحو (200) شخصية سياسية وحزبية واجتماعية بارزة ومعروفة من ممثلي الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وحلفائه وأحزاب المعارضة (أحزاب اللقاء المشترك) وشركائه.وتأتي هذه الخطوة العملية تنفيذاً للدعوة التي أطلقها خلال الأيام القليلة المنصرمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في هذا الشأن فضلاً عن كونها تمثل ترجمة موضوعية لمضامين الاتفاق الأخير بين السلطة والمعارضة الذي تم إبرامه والتصديق عليه من قبل الجانبين في الـ 17 من شهر يوليو المنصرم.وفي هذا الصدد أشار الأخ عبدالعزيز أحمد محمد البكير أمين عام الحزب القومي الاجتماعي وعضو الهيئة التنفيذية لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها جولة الحوار المرتقب بين شركاء الحياة السياسية في الساحة الوطنية معتبراً إياها بمثابة الفرصة الأخيرة للوصول باليمن ـ أرضاً وإنساناً ـ إلى شواطئ النجاة والسلامة.وأكد الأخ عبدالعزيز البكير في تصريحات خاصة لصحيفة (14 أكتوبر) أهمية وضرورة أن تعمد الأطراف المتحاورة في السلطة والمعارضة على حد سواء إلى تغليب المصلحة العليا على حساب المصالح الحزبية والشخصية الضيقة مشيراً في هذا الخصوص إلى أن الأوضاع الراهنة في البلاد لم تعد تحتمل المزيد من المكايدات والمماحكات السياسية والحزبية العبثية وغير المسؤولة.وقال أمين عام الحزب القومي الاجتماعي في سياق تصريحاته للصحيفة ((نحن نتمنى أن ترتقي الأطراف المتحاورة إلى مستوى المسؤولية التاريخية والوطنية الكبيرة لاسيما في ظل الأزمات والتحديات العديدة والمختلفة التي تعصف بوطننا اليمني في المرحلة المراهنة والتي تتمثل في الاعمال التخريبية والهدامة للعناصر والرموز (الحوثية) المتمردة في صعدة وحرف سفيان وكذا الرموز والعناصر (الانفصالية) في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية علاوة على الجرائم والأنشطة الإرهابية والمتطرفة لتنظيم القاعدة)).وخلص الأخ عبدالعزيز البكير في هذا الصدد إلى القول: ((نحن عموماً متفائلون بأن الحوار الوطني الموسع والشامل سوف يؤتي ثماره ويحقق الأهداف المرجوة والمأمولة منه بما يسهم في خدمة الانجازات الكبيرة والتحولات البارزة والمشهورة التي حققها شعبنا اليمني العظيم في تاريخه الحديث والمعاصر على درب الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة بوجه عام بما يكفل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد في الـ 27 من إبريل 2011م وسط مناخات مفعمة بالحرية والنزاهة والشفافية بصفة خاصة).